«جوجل» في مواجهة «أشباح» التقسيم وتراجع النمو بسبب اتهامات بممارسات احتكارية

سان فرانسيسكو (رويترز) - من الممكن أن تؤدي التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة مع “جوجل” لمكافحة الاحتكار إلى الحد من طموحها للنمو لسنوات مقبلة، حتى إذا لم تلجأ الجهات المنظمة إلى أقوى أسلحتها مثل السعي لتقسيم الشركة العملاقة. وأدى التحقيق الذي تجريه مفوضية التجارة الفيدرالية الأميركي في ممارسات الأعمال مع “جوجل”، والذي أعلن في الشهر الماضي، إلى ضم الشركة إلى زمرة “مايكروسوفت” و”أي.بي.إم” وغيرها من الشركات الأخرى التي كانت تهيمن على السوق وأصبحت محور اهتمام الحكومة. وفي أبرز القضايا أدت هذه العملية الى تقسيم شركة “ايه.تي اند تي”. ويعتقد بعض المحللين والمستثمرين أن “جوجل” ستتوصل إلى تسوية مع الحكومة لتجنب التشوش والمخاطر التي يمكن أن تصاحب معركة قانونية مطولة. لكنهم يشيرون أيضاً إلى أنه على أسوأ الفروض ستكون النتيجة الحد من توقعات النمو لـ”جوجل” والإضرار بموقفها كشركة متصدرة لقطاع الانترنت مع وجود شركات مثل “فيسبوك” و”جروبون” وغيرها بدأت تسرق الاضواء. ويرى ديفيد بالتو، وهو مدير سابق للسياسات في مفوضية التجارة الفيدرالية، أن جهود الحكومة للاشراف على العمليات اليومية لـ”جوجل” يمكن أن تقيد قدرتها على الابتكار. وقال “سيكون مثل وضع قفاز بلا أصابع على يدي دا فينشي... ستظل هناك رسومات لكنها لن تكون على القدر ذاته من العبقرية”. لكن بالتو وخبراء قانونيين آخرين يرون أن تقسيم “جوجل” أمر غير متصور. اذ ان التقسيم القسري للشركات يمثل إجراء متطرفاً لا تحب الجهات المنظمة اتخاذه خشية الإضرار بالابتكار وفاعلية العمل. كما أنه ليس أمراً سهلاً فقد انحاز قاض فيدرالي مع الجهات المنظمة في عام 2000 وأمر بتقسيم “مايكروسوفت”، عملاقة برامج الكمبيوتر، إلى شركتين لكن القرار ألغي في الاستئناف. وقال روبرت لاند، مدير المعهد الأميركي لمكافحة الاحتكار وكان يعمل في مكتب المنافسة التابع لمفوضية التجارة الفيدرالية، “تحقيق لمكافحة الاحتكار مثل هذا له أهمية بالغة لشركة مثل (جوجل)..التصورات الأسوأ يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة للغاية”. لكنه أكد على أنه في هذه المرحلة يستحيل توقع كيف ستتصرف مفوضية التجارة الفيدرالية، وأشار الى أنها تسقط الكثير من التحقيقات دون توجيه اتهامات على الإطلاق. وأعلن معهد مكافحة الاحتكار تأييده للتحقيق الذي تجريه الحكومة مع “جوجل”، لكنه لم يتخذ موقفاً حول ما إذا كانت هناك وسائل علاج مطلوبة. ويقول خبراء قانونيون إن الاسهل من تفكيك الشركات المندمجة هو منع الاندماجات الجديدة. وبدأت الجهات المنظمة في اتخاذ موقف مشدد من عمليات الاستحواذ التي تقوم بها “جوجل”، مثل الاستحواذ على “ادموب” في العام الماضي وشركة “أي.تي.إيه” لبرامج الكمبيوتر. وفي حين أن “جوجل” حصلت على الضوء الأخضر في نهاية الأمر لإتمام هاتين الصفقتين، فإن بعض المحللين والمستثمرين قلقون من أنه ربما لا يحالفها مثل هذا القدر من الحظ في المستقبل. وتسيطر “جوجل” على أكثر من ثلثي سوق البحث العالمية. لكن تكنولوجيات جديدة في الانترنت مثل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة تتيح سبلاً جديدة للناس للتوصل إلى المعلومات عبر الإنترنت. وحتى تُبقي “جوجل” على قدرتها التنافسية تحتاج باستمرار إلى التكيف مع الزمن وتعديل وتوسيع عروضها. وفي العام الماضي استحوذت “جوجل” على أكثر من 40 شركة. وقال كن سينا، المحلل في “ايفركور بارتنرز”: “إذا لم تشعر (جوجل) أن بإمكانها حقاً تطويع منتجها أو اضافة سمات جديدة فهذا في حد ذاته نتيجة سلبية بدرجة ما”. وبالنسبة للوقت الراهن فإن “وول ستريت” منشغلة فيما يبدو أكثر بالأداء المالي لـ”جوجل”. إذ ارتفعت الأسهم أكثر من 13% يوم الجمعة الماضي بعد نتائج رائعة للربع الثاني. ولم يطرح سؤال واحد على مسؤولي “جوجل” خلال المؤتمر الهاتفي الجماعي حول أرباح الشركة عن التحقيق.ولم تدل “جوجل” بتصريحات كثيرة عن التحقيق الذي تجريه مفوضية التجارة الفيدرالية منذ الكشف عنه في الشهر الماضي بخلاف قولها إنها لا تعتقد أنها ارتكبت خطأ وإنها ستتعاون مع التحقيق. لكن الضغوط تتزايد. وتواجه الشركة أيضاً تحقيقات لمكافحة الاحتكار من عدة دول وفي الاتحاد الأوروبي وبدأت في تعزيز فريقها القانوني بخبراء مكافحة الاحتكار ومجموعات الضغط. ويقول منتقدون إن “جوجل” تستخدم هيمنتها على سوق البحث للحصول على ميزة غير عادلة في مواجهة منافسيها لإعطاء أعلى ترتيب لخدماتها في نتائج البحث مثل خدمة الخرائط أو التسوق أو السياحة. وأدت هذه المزاعم إلى تسليط الأضواء على خوارزمية البحث لـ”جوجل” التي تستخدم مئات العوامل لتحديد أي موقع يحتل الصدارة. وهذه العوامل هي بمثابة أسرار دولة بالنسبة لـ”جوجل” وتحميها الشركة بضراوة. والتدخل فيها يمكن أن يكون عملية معقدة ومضنية بالنسبة للحكومة. وقال ديفيد يوفي، الاستاذ في كلية التجارة بجامعة هارفارد، “إذا كانت المشكلة متعلقة بالتحيز في نتائج البحث فمن الصعب للغاية على أي هيئة حكومية تقويمه”. وأضاف يوفي، وهو عضو سابق في مفوضية مكافحة الاحتكار الدولي التابعة لوزارة العدل الأميركية، أن من وسائل مكافحة الاحتكار إجبار أي شركة محتكرة على تمكين الشركات المنافسة من الاستفادة من خدماتها، لكن هذه الوسيلة ليست واضحة المعالم بالنسبة لمحرك بحث مقارنة مع شبكة تلفزيونية خاصة يطلب منها أن تحمل محطات بعينها. وتابع “الوضع أصعب كثيراً في حالة (جوجل) لأن لديها العديد من المنتجات من برامج الكمبيوتر والخدمات التي يمكن أن نقول إنها تلقى الافضلية في خدمة البحث”. ويرى البعض نموذجاً محتملاً في طريقة تعامل الحكومة الأميركية مع “مايكروسوفت”، وفي تلك الحالة تم تشكيل لجنة من الخبراء للإشراف على بعض الممارسات والبحث في الشكاوى كل على حدة.