وقعت ليبيا ومجموعة ترانساس البحرية أمس في طرابلس، عقداً تفوق قيمته 20 مليون يورو لإقامة نظام مراقبة لسواحلها البالغ طولها ألفي كلم بما يسمح لها بالتصدي بشكل أفضل للهجرة غير الشرعية والتلوث.
وقالت شركة “ترنساس مارين” التي مقرها في آيرلندا إن “هذا النظام سيغطي كامل الساحل الليبي الذي يمتد على ألفي كلم”. وأوضح كريستوفر لويز المدير العام لشركة “ترانساس مديترنين” المتفرعة ومقرها بفرنسا “إن ليبيا ستزود بأحد الأنظمة الأكثر تطوراً وفعالية في العالم” وهو ما “يتيح رصد حتى الزوارق الصغيرة التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين” في محاولاتهم الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل الليبية.
وأضاف لويز أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إقامة نظام الرادارات هذا الذي تبلغ كلفته “أكثر من 20 مليون يورو”، بعد 16 شهراً. وعلاوة على مراقبة الهجرة السرية سيتيح هذا النظام لليبيا مراقبة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية ورصد أي مخاطر على البيئة مثل تسرب نفطي. ويشمل المشروع بالخصوص نصب 15 محطة مراقبة محلية موزعة على طول السواحل، ومحطتين رئيسيتين في طرابلس وبنغازي (شرق).
وتشكل ليبيا التي تتقاسم أكثر من أربعة آلاف كلم من الحدود مع ستة من جيرانها الأفارقة، وجهة ومعبراً للهجرة، خصوصاً لمهاجرين من شرق أفريقيا وجنوبها، باتجاه مالطا ولامبيدوزا (إيطاليا). وتطالب ليبيا بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدودها البرية والبحرية.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي طلب من الاتحاد الأوروبي دفع خمسة مليارات يورو من أجل وقف نهائي للهجرة غير الشرعية، انطلاقاً من سواحل بلاده. غير أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه بالإمكان القيام بالكثير بمبلغ أقل.
عدد اليوم
