أثينا (ا ف ب) - نظم أصحاب سيارات الأجرة في اليونان أمس إضراباً يستمر 48 ساعة، احتجاجاً على قرار الحكومة “إعادة تنظيم” مهنتهم. وتجمع عدد كبير من سيارات الأجرة على الطريق السريع بين اثينا والمطار الدولي للعاصمة اليونانية، مما تسبب بنقاط ازدحام خانق في حركة السير. وهددت نيابة أثينا ببدء ملاحقات جزائية ضد أصحاب سيارات الأجرة “لتسببهم باضطراب في حركة السير”.
وبعد إضراب اول في الخامس من يوليو ومفاوضات لم تثمر الأسبوع الماضي مع وزير النقل يانيس راجوسيس، قال اتحاد عموم اليونان لأصحاب سيارات الأجرة إنهم مصممون على مواصلة تحركهم. وأكد بيان الاتحاد أن “تكتيك راجوسيس خدعة. وزير النقل لم يعلن موقفاً من لب المشكلة لذلك نقوم بإضراب مدته 48 ساعة”.
وتحتج النقابة على قرار الوزارة الذي نشر مطلع الشهر الجاري، مؤكدة أن الوزارة “تنوي القيام بإعادة تنظيم شاملة للقطاع في غياب إطار تشريعي مناسب في هذا المجال”. وذكر النقابيون بأن راجوسيس الذي عين وزيراً للنقل في منتصف يونيو خلال تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء جورج باباندريو “لم يأخذ في الاعتبار المفاوضات التي أجراها سلفه” ديمتريس ريباس. وجاء قرار إعادة تنظيم سيارات الأجرة في إطار فتح عدة مهن “محمية” في اليونان من بينها سائقو الشاحنات والمحامون والمهندسون، الذي بدأ العام الماضي تحت ضغط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الجهتين الأساسيتين الدائنتين لهذا البلد.
إلى ذلك، صرحت وزيرة المالية الفرنسية فاليري بيكريس لشبكة “ال سي اي” بأن فرنسا “تأمل” في أن يتم تبني الخطة الجديدة لمساعدة اليونان التي تجري مناقشتها، خلال القمة الاستثنائية لـ”منطقة اليورو” الخميس في بروكسل. ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم تبني الخطة هذا الاسبوع، قالت الوزيرة الفرنسية “نأمل أن يتم تبني الخطة”. وأضافت “من هذا المنطلق، تذهب تصريحات (المستشارة الالمانية) انجيلا ميركل التي تقول إنها تأمل في اتفاق عملي الخميس في الاتجاه الصحيح”. ويفترض أن ينجز قادة “منطقة اليورو”، الذين سيجتمعون الخميس في قمة استثنائية، خطة جديدة لإنقاذ اليونان في الأيام المقبلة لتجنب انتقال عدوى الأزمة إلى بلدان أخرى.
ومن جانبه، أعلن رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان-كلود تريشيه أن حكومات دول منطقة اليورو ستكون “مسؤولة” عن ديون اليونان في حال تخلفت أثينا عن السداد. وقال تريشيه إنه في حال أدت القرارات التي ستتخذها هذه الحكومات إلى وقوع اليونان في حالة تخلف عن السداد، حتى وإن كان تخلفاً جزئياً، فإن هذه الحكومات “عليها أن تعمل على تقديم ضمانات لـ(منظومة اليورو)”، أي إلى المصرف المركزي الأوروبي والمصارف المركزية في الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الأوروبية، بغية حماية العملة الموحدة.
وأضاف تريشيه “لقد حذرت مرات عديدة، وبشكل مفصل، رؤساء الدول والحكومات من أنه في حال تخلف بلد عن السداد فلا يمكننا عندها قبول سنداته كضمانات عادية. عندها يتعين على الحكومات (المسؤولة عن هذا الوضع) أن تتعهد هي نفسها تصحيح هذا الوضع، هذا واجبها”.
عدد اليوم
