دبي (الاتحاد)
أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرات تفاهم مع كل من شرطة دبي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبلدية دبي، بشأن آلية التنسيق بينها وبين الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض.
وقام كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارة وشرطة دبي، في حين وقع سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، المذكرتين مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والتي وقعها ماجد سلطان المِسمار المدير العام بالإنابة ممثلاً للهيئة، ومع بلدية دبي التي مثّلها أحمد عبد الكريم أهلي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام.
وذكر الزيودي أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بالعديد من المهام والاختصاصات التي تتعلق بمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الاتحادي، ساعيةً لإنفاذ التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر، مضيفاً أن توقيع المذكرات يخدم تعزيز إنفاذ القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وتهدف المذكرات التي وقعت مع شرطة دبي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبلدية دبي إلى تنظيم وتكامل الأدوار بين الأطراف لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الاتحادي، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال التكامل في أنظمة وإجراءات العمل وتفادي أية ازدواجية بين الأطراف، والتعاون على وضع معايير وإجراءات وضوابط وآليات موحدة في مجال الرقابة والتفتيش.
وبموجب الاتفاقية، تقوم وزارة التغير المناخي وكل من شرطة دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبلدية دبي بضمان تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وأثنى المري، على الشراكة والتعاون الكبيرين مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع الدوائر والمؤسسات المهتمة بالشأن البيئي، في الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي، مشيراً إلى أن شرطة دبي ملتزمة دائماً من خلال دورها الأمني والبيئي بتنفيذ وتطبيق السياسات المحلية والدولية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، ومكافحة أي نشاط يتم خلافاً لمبادئ المحافظة على تلك الأصناف. v واتفقت الوزارة على تزويد بلدية دبي بكل المعلومات والبيانات الخاصة بالحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة والبرية ومنتجاتها ومخلفاتها، والتحري عن الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط والتأكد من أماكن تواجد هذه الحيوانات، وتحديد موعد ضبط الحيوانات وإبلاغ البلدية.
وقال أحمد أهلي: إن بلدية دبي من أولى الدوائر المحلية التي انضمت إلى اتفاقية السايتس في تنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والتزمت بتنفيذ بنودها، حيث يقوم موظفو قسم البيطرة في الدائرة باستمرار بالتفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت البيطرية المختلفة ومحلات بيع التحف.
وأشار إلى أنه يتم ضبط المخالفات في محال بيع الطيور وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة بإمارة دبي، وتغطية البلاغات الواردة للقسم في ما يخص محال بيع التحف والهدايا، ومراقبة الفعاليات المصاحبة لأنشطة مهرجان دبي للتسوق، ونشر الوعي المعرفي بأهمية المحافظة على الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وعدم اقتناء المنتجات المشتقة منها، والمساهمة مع الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.
كما اتفقت الوزارة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتزويدها بكل البيانات والمعلومات وأرقام التواصل الخاصة بالحسابات التي يقوم أصحابها بعرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.
وقال ماجد سلطان المسمار: نؤكد على أهمية التعاون وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية فيما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مراقبة الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض. لقد حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في مجال الحضور الإلكتروني واستخدام الإنترنت.
عدد اليوم
