محمود خليل (دبي)- طلبت محكمة الجنايات بدبي من النيابة العامة بالامارة بعرض كل من والد الطفلتين “ديمة وميرة” وشريكته على لجنة ثلاثية بقسم الصحة النفسية بمستشفى راشد للكشف على حالتهما النفسية والعقلية، فيما صرخت والدة الطفلتين بأعلى صوتها داخل قاعة المحكمة بأن ادعاءات المتهمين حول مرضهما النفسي “كاذبة”.
وقررت المحكمة إرجاء القضية الى يوم 25 يوليو الجاري للاطلاع على نتائج الفحص الطبي للمتهمين مطالبة شهود الإثبات بضرورة الحضور في الجلسة المقبلة للاستماع الى افاداتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح امس، وفاجأ فيها والد الطفلتين وشريكته المتهمين بإعلانهما امام الهيئة القضائية أنهما يعانيان من امراض نفسية، فيما شدد الوالد المتهم على انه باشر بالعلاج من امراضه النفسية منذ عامين، فضلا عن أن ملف قضاياه في الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالإمارة يضم مستندات بهذا الصدد.
وقال الوالد الذي يواجه عقوبات قد تصل الى حد الاعدام في حالة تمت ادانته بما أسند له من اتهامات، ان آخر زيارة له لتلقي العلاج النفسي كان قبل شهور معدودة من إلقاء القبض عليه، مبيناً بأنه يعاني من الاكتئاب والتشنج العصبي، مبلغا المحكمة بأن اوراق معالجته من امراضه النفسية موجودة في ملف قضاياه في الادارة العامة لمكافحة المخدرات مطالباً بضم هذا الملف الى اوراق هذه القضية.
من جانبها كِشفت شريكته المتهمة الثانية في هذه القضية التي تثير اهتماما منقطع النظير من قبل الرأي العام أنها تعاني هي الاخرى من امراض نفسية تفقدها الشعور بالأشياء، والإدراك، مبينة بأنها لا تتحكم بتصرفاتها إلا بعد فترة من الوقت، وقالت إنها لا تركز في أفعالها، مبينة أنها لا تملك أي تقارير طبية بهذا الخصوص.
ودعت المحكمة النيابة العامة الى طلب ملف المتهم الصحي من مجمع الخليج الطبي وعرضه على اللجنة الثلاثية التي ستكشف عن قدراته النفسية والعقلية.
وقالت المحكمة إنها قررت عرض المتهمين على اللجنة الثلاثية لتبيان ما اذا كان أي منهما يعاني من أمراض نفسية من عدمه، وطبيعة تلك الأمراض وتاريخها، وإذا ما لازمتهما تلك الأمراض مدة الـ 6 شهور ما قبل الكشف عن الجريمة، ومدى تأثيرها على إدراك كل منهما، وعلى تصرفاتهما، وإذا ما كان للمرض النفسي إن وجد تأثير على فقدان ادراكهما، والتأثير على تصرفاتهما بالكامل.
من جانبه طلب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهمة الثانية مهلة للاطلاع على ملف القضية، كونه لم يسلم له الا قبل يوم واحد من الجلسة، وهي تعتبر مدة غير كافية لدراسة حيثيات القضية.
يشار هنا الى أن النيابة العامة كانت احالت الوالد وصديقته الى المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، وطالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما لحجزهما الطفلتين “وديمة وميرة” بغير وجه قانوني، والاعتداء العمد على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة، وإخفاء جثة ميت.
عدد اليوم
