أعلنت ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس الأول خطوات لزيادة التنسيق بين المدنيين والعسكريين في التصدي للتهديدات التي تستهدف شبكات الكمبيوتر الأميركية الحساسة والتي قيل إنها تتصاعد.
وكشف وزير الدفاع روبرت جيتس ووزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو عن ترتيبات جديدة بين وزارتيهما لتنسيق ردهما على تهديدات متنوعة.
وتضع مذكرة تفاهم وقعها الوزيران وأميط اللثام عنها أمس الأول محللين لشؤون الانترنت، من وزارة الدفاع داخل المركز الوطني لأمن الانترنت وسلامة الاتصالات الذي تقوده وزارة الأمن الداخلي. كما ترسل موظفا كبيرا من وزارة الأمن الداخلي للعمل بدوام كامل في وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الدفاع مع فريق دعم يضم موظفين من وزارة الأمن الداخلي مكلفين بالعمل في مجالات حماية الخصوصية والحريات المدنية والشؤون القانونية.
ووكالة الأمن القومي مسؤولة عن حماية النظم الخاصة بالامن القومي للولايات المتحدة والتنصت على الاتصالات في الخارج. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع في مؤتمر من خلال الهاتف إن الاتفاق سيسهل على وكالة الأمن القومي تبادل المعلومات مع وزارة الأمن الداخلي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية الأنظمة الحيوية، مثل شبكات الكهرباء والخدمات المالية ومحطات تنقية المياه.
وقال جيتس ونابوليتانو في بيان مشترك إن الاتفاق يضمن أيضا بالنسبة إلى طلبات الدعم “أن تنقل بوضوح وتلبى”. وكان وليام لين نائب وزير الدفاع قد قال إن أكثر من 100 منظمة مخابرات أجنبية تحاول اختراق الشبكات الأميركية، وكتب في عدد سبتمبر وأكتوبر من دورية الشؤون الخارجية “فورين أفيرز” أن بعضها “ لديها بالفعل القدرة على تعطيل” البنية الأساسية الأميركية الخاصة بالمعلومات.
ويقضي الاتفاق بأن تلحق وزارة الامن الداخلي بالتنسيق مع وزارة الدفاع مديرا لتنسيق أمن الانترنت بوكالة الأمن القومي يعمل داخلها دون أن يكون ضمن هيكلها الإداري.
وسيعمل هذا الموظف ممثلا أعلى لوزارة الأمن الداخلي لدى القيادة الخاصة بالانترنت التي أنشأها الجيش أخيرا والمسؤولة عن حماية شبكات الكمبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع والتي يتجاوز عددها 15 ألفا. وللإشراف على الترتيبات الجديدة سيعقد نائبا الوزيرين اجتماعات إشرافية شهرية بموجب الاتفاق.
عدد اليوم
