أبوظبي (الاتحاد) - دانت محكمة جنايات أبوظبي، خلال جلستها أمس، موظفاً عربياً بتهمة تزوير مستندات رسمية، واستغلال وظيفته بوصفه موظفاً عاماً في الاستيلاء على أموال جهة عمله.
وحكمت عليه المحكمة “غيابياً” بالسجن 10 سنوات مع إلزامه برد مبلغ 3 ملايين و178 ألف درهم، وتغريمه بمبلغ مساوٍ وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. كما برأت المحكمة 3 متهمين عرب، منهم زوجة المتهم المدان من تهم تتعلق بمشاركته ومساعدته.
وبدأت تفاصيل القضية، عندما راجعت إحدى الطالبات إدارة البعثات الخارجية في الجهة المجني عليها للمطالبة بالحصول على قيمة تذكرة سفرها للدراسة في الخارج، ليتضح أن المبلغ المقرر لتذكرة السفر قد صرف فعلاً من الخزانة في وقت سابق. وعندما راجعت الإدارة المعنية طلبات تذاكر السفر لطلاب آخرين، اكتشفت أن المتهم الأول زور التذاكر الخاصة بمستحقيها، كما زور أسماء طلبة تخرجوا في الجامعات، وأنهوا دراساتهم.
وبعد التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهم الأول للمحاكمة غيابياً لمغادرته الدولة قبل الوصول إليه، إضافة إلى اثنين من موظفي مكاتب الطيران المتعاونة مع الجهة المجني عليها وزوجة المتهم. وأحالت محكمة الجنايات القضية إلى لجنة خبرة مختصة، حيث تبين أن عدد المعاملات التي قام المتهم بالتلاعب فيها بلغ 429 معاملة، منها 249 مع المتهم الثاني، و18 مع المتهم الثالث، بينما أكدت المحكمة عدم وجود أي علاقة بين المتهمة الرابعة وموضوع تزوير التذاكر.
عدد اليوم
