الإمارات تؤكد استيفاءها لمتطلبات حماية العمالة المستقدمة عبر «وكالات التوظيف»

أكدت دولة الإمارات استيفاءها لمتطلبات توفير الحماية للعمالة التي ترد عبر «وكالات التوظيف الخاصة» مشددة في المقابل على ان اغلاق الباب امام بعض الممارسات غير القانونية التي قد تصاحب عملية انتقال العمالة من الدول المرسلة يتطلب من الاخيرة مشاركة ايجابية بهذا الصدد من خلال الارتقاء بانظمتها التشريعية والرقابية بالشكل الذي يوجد حماية افضل لعمالها قبل قدومهم الى منطقة الخليج بشكل عام للعمل. في غضون ذلك، أكدت منظمات دولية ان دولة الامارات اتخذت خطوات متميزة تجلت في ايجاد تشريعات واجراءات ايجايبة في اطار استقدام العمالة وحماية حقوقها الى جانب مواجهة الاتجار بالبشر. وقال معالي صقر غباش وزير العمل «ان توفير الحماية للعمالة المنتقلة من دولة إلى أخرى والسعي نحو إغلاق الباب أمام بعض الممارسات غير القانونية التي قد تصاحب عملية الانتقال مع ما قد يسبقها أو يلحقها من إجراءات يجب أن يأتي ليس فقط عبر تعزيز وتفعيل التشريعات ذات الصلة في كل من الدول المعنية فحسب بل أيضا عبر وضع مسألة الحماية هذه على رأس أولويات أطر التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة». واكد معاليه خلال كلمة افتتح بها اعمال الورشة التي تستمر ليومين في فندق جراند حياة بدبي «ضرورة ان تتحمل الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة تبعات مسؤولية وضع حلول مواجهة تحديات انتقال العمالة موضع التنفيذ مشيرا الى ان دولة الامارات تعتبر ذلك من اهم اولوياتها حيث تجلى ذلك بقيام وزارة العمل بإعادة تنظيم عمل «وكالات التوظيف الخاصة» العاملة بالدولة وتطوير معايير الرقابة على أنشطتها لتمكينها من الاضطلاع بالدور المهم المنوط بها في دعم اقتصادنا وعلى قاعدة سيادة القانون». وأبدى غباش ثقته بأن اعادة تنظيم عمل «الوكالات» سيمكن من إغلاق العديد من الثغرات في سياقِ تشجيع ممارسات تتسم بالمسؤولية والشفافية ومنتجة لقطاع التوظيف بالدولة وفي إطار سيادة القانون مبديا في المقابل ترحيبه بأية مقترحات أو توصيات تعتمدها ورشة العمل المنعقدة ويكون من شأنها المساهمة في تطوير أطرنا الرقابية بهذا المجال. ودعا وزير العمل «الدول المرسلة للعمالة الى السعي بدورها نحو تعميقِ درجات الارتقاءِ بأنظمتِها التشريعية والرقابية وكذلك زيادة تأكيد قدرتِها على تطبيقها من أجل توفير حماية أفضل لعمالتها التي تأتي إلى منطقتنا للمشاركة في نواحي العمل المنتج والبناء بها. وجدد معاليه التأكيد على حرص دولة الإمارات على حماية حقوق العمالة بدءاً من أية ممارسات مجحفة قد تتعرض لها في أية مرحلة من مراحل استقطابها مؤكدا سعي الدولة الدائم نحو تأمينِ بيئة العمل اللائق لكل من يعمل على أراضيها في ظل بلورة منظومة متكاملةٍ من السياسات التي من شأنها دعم سوقِ عمل عصري ومرن وعلاقات عمل مثمرة ومتوازنة. من جهتها أكدت بياتا كودنزي من الحكومة السويسرية رئيس المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية أهمية التعاون الدائم بين الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة. وقال بسكوالي لوبولي الممثل الاقيليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة الدولية للهجرة «ان الاحصائيات المتوافرة لدى المنظمة حتى نهاية العام 2005 تشير الى وجود نحو 15 مليون عامل وافد يعملون في «دول التعاون» مشيرا الى أهمية وجود القوانين المناسبة لانتقال وعمل العمال وتوفير الخدمات المناسبة لهم لا سيما في ظل ازدياد اعدادهم. وشدد في كلمته على ضرورة اقامة الحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لمنع أي استغلال بشع قد يتعرض له أي عامل لافتا في هذا الاطار الى «اعلان أبوظبي» الصادر عن الاجتماع التشاوري حول الاستخدام الخارجي والعمالة التعاقدية للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة والذي دعا الى تعزيز التعاون بين الدول في هذا الاطار. من جانبه «أكد سالم بن علي المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان مبادرة عقد «ورشة العمل «تأتي في اطار جهود دولة الامارات لتوفير العمل اللائق للعمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة مشيرا الى اهمية تلك الورشة في تطوير الحوار بين الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها». ولفت الى ان «دول التعاون» عملت على تطوير نظمها التشريعية لتعزيز الحماية للعمالة مشيرا الى الدور الذي يلعبه نظام حماية الاجور الذي تطبقه دولة الامارات في هذا المجال». وتختم الورشة اعمالها اليوم ببيان ختامي ينتظر ان يتضمن توصيات عدة ذات الصلة بافضل السبل لمعالجة التحديات التي تصاحب استقطاب العمالة لتوظيفها في خارج بلدانها. 400 وكالة لتوظيف الفلبينيين في الدولة قدرت ورقة عمل قدمت خلال الورشة عدد وكالات التوظيف المعنية بتشغيل العمالة الفلبينية لدى دولة الامارات بنحو 400 وكالة فيما قدرت متوسط اجر العامل السيريلنكي لدى الدولة بنحو 825 درهما. واكدت الورقة ان نحو 438 الف عامل بنغالي حضروا الى الدولة خلال العام 2008 من بين 875 الف بنغالي غادروا بلدهم للعمل خارجها فيما قدرت تكلفة استقدام الواحد منهم الفي دولار يسددها في بلده. كما بينت الورقة ان متوسط تكلفة العامل الهندي الذي يغادر بلده للعمل في دول التعاون من خلال وكالات التوظيف البالغ عددها الف و835 وكالة تبلغ نحو الف و300 دولار مشيرة الورقة ذاتها الى ان هناك العديد من العمالة الهندية تحصل على عقود للعمل عن طريق اصدقاء واقارب لها يعملون في الخارج. وبحسب الورقة تبلغ تكلفة تشغيل العامل النيبالي لدى دول الخليج نحو الف دولار يسددها لوكالات التوظيف قبل مغادرته بلده.