الرئيس المصري يقبل حكم «الدستورية» الأخير بشأن البرلمان

فاجأ الرئيس المصري محمد مرسي المصريين أمس بإعلان قبوله واحترامه لحكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب “المنحل” للانعقاد. وقال في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية أمس “إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس (الأول) قد حال دون استكمال مجلس الشعب لمهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد”. وأكد البيان بالغ احترام الرئيس مرسي للدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامه بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصه البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام. وقال البيان “إننا نؤكد على أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره المجلس العسكري وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكره خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية”. وأوضحت رئاسة الجمهورية - في بيانها - ان الهدف أيضا كان في ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة. من جانب آخر، أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ الذي تلقاه من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا بالتحقيق في اتهام المحامي الإخواني ناصر الحافي عضو مجلس الشعب “المنحل” للمحكمة الدستورية بالتزوير في حكمها الخاص بحل مجلس الشعب. وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي لها إن المستشار البحيري أرفق بطلبه للنائب العام محضر جلسة المحكمة الدستورية أمس الأول، والذي تضمن اتهام الحافي للمحكمة بإرسال صورة من حكم حل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الماضي إلى المطابع الأميرية في الساعة 11 صباحا قبل أن تنتهي الجلسة وإتمام المداولة والنطق بالحكم والذي تم بعد الواحدة من ظهر ذلك اليوم. وأضاف أن محضر جلسة أمس الأول في دعوى تنازع التنفيذ ـ الذي تضمن اتهامات المحامي المذكور لكافة أعضاء المحكمة الدستورية العليا صراحة بارتكاب جناية التزوير ـ تم إرساله إلى النائب العام ومرفق به مذكرة رسمية تحمل تأشيرة من رئيس المحكمة الدستورية لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنه. وأوضح أن المحكمة لم تتهم الحافي بارتكاب أي تهم تتعلق بإهانة الهيئة القضائية أو خلافه، وأن تأشيرة المستشار ماهر البحيري اقتصرت على طلب فتح التحقيق في الأمر حتى يقول القضاء كلمته النهائية في هذا الأمر بعد تحقيق قضائي، وقال “لدينا ما نقوله بعد أن تتخذ النيابة العامة شؤونها في البلاغ والتحقيق فيه”. وأودعت المحكمة الدستورية أسباب حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته. وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة. وأشارت إلى أن عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات، الأمر الذي يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم. واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة إن قرار رئيس الجمهورية موضوع المنازعة يشكل كلا لا يتجزأ ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما إعمالا للسلطة المخولة للمحكمة الدستورية بموجب القانون، ومن ثم فإن الحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته. من ناحية أخرى، وتعليقا على حكم الدستورية العليا قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في المجلس المنحل إن المحكمة لا تملك وقف قرار رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات طبقا لدستور 71 والإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وهذا الحكم تعطيل لعمل من أعمال الرئيس ولا تملك أي جهة الاعتداء على سلطات الرئيس الدستورية. وحول سلطة التشريع بعد حكم الدستورية قال انها في يد مجلس الشعب طبقا للدستور لأن حكم الدستورية الأخير منعدم وجاء متجاوزا لاختصاص المحكمة والتي أدخلت نفسها فيما لا يخصها فهي ليست جهة سياسية وإنما مهمتها تفسير القوانين ومدى ملاءمتها مع نصوص الدستور بناء على دعوة تحال إليها من أحد المحاكم. وقال القيادي الإخواني المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس المنحل ان المحكمة الدستورية ليس من شأنها التعرض لقرار رئيس الجمهورية لأنه قرار سياسي وإذا كان قرارا إداريا فإن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظرة. وقال إنه منذ إصدار المحكمة الدستورية حكمها المتجاوز في يوم 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب قلنا ان المحكمة الدستورية لا تحل ولا تربط وليس بين اختصاصها حل السلطة التشريعية المنتخبة من أكثر من 30 مليون مواطن فكيف لسلطة معينة ان تحل سلطة منتخبة. وقال النائب مصطفى بكري انه تقدم باستقالة مكتوبة من عضوية مجلس الشعب للمستشار سامي مهران الأمين العام بالمجلس وأنه لا يشرفه ان يكون عضوا في مجلس باطل وانه لم يقدم الاستقالة للدكتور سعد الكتاتني لأنه غير ذي صفة لأنه الآن مواطن عادي لا يشغل أي منصب.