جدد صيادون في دبا الحصن مطالبتهم بزيادة دعمهم والاهتمام بهم من أجل الوفاء بمتطلبات مهنة الآباء والأجداد، قائلين إنهم يتكبدون خسائر كبيرة جراء ارتفاع كلفة الوقود ومستلتزمات الصيد.
وكانت وزارة البيئة والمياه أطلقت في مايو الماضي وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مشروعاً لدعم محروقات الصيادين.
كما قدمت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية، دعم المحروقات للصيادين بقيمة 3,872 مليون درهم يستفيد منها 581 صياداً في دبي والإمارات الشمالية، حيث يستمر هذا المشروع لمدة عام اعتباراً من شهر مايو الماضي، ويحصل الصياد على بطاقة واحدة من 3 أنواع من البطاقات المعبأة “شهرياً” بقيمة مالية أقلها 500 درهم ومتوسطها 600 درهم وأقصاها 800 درهم حسب وضع الصياد.
ويصل عدد موانئ الصيد في الإمارات الشمالية إلى حوالي 24 ميناء تخدم الآلاف من الصيادين البسطاء.
وقال عبد الله السلامي إن الصيادين بحاجة ماسة إلى دعم من قبل وزارة البيئة والمياه، لا سيما في ما يتعلق بتوفير مستلزمات الصيد مثل الشباك والقراقير والقوارب وغيرها، وإن الصياد المواطن أصبح اليوم يعاني من ارتفاع تكاليف مستلزمات المهنة، وهو بحالة خسارة دائمة، فكل رحلة صيد تكلف بين 250 إلى 300 درهم، كمصاريف وقود، فضلاً عن تكاليف صيانة القوارب وشراء الشباك والخيوط ومستلزمات الصيد الأخرى.
وأوضح صالح بن جميع أن الصيادين لديهم مطالب كثيرة، أهمها إعادة الدعم الذي كان يقدم لهم في السابق، والذي يتعلق بشراء ودعم القراقير وتوفير المزيد من المحركات، فالصيادون بدبا الحصن لا تتجاوز حصتهم السنوية 9 محركات، وهذا لا يغطي سوى 10% من احتياجات الصيادين في دبا الحصن، فهناك 270 صياداً فكل صياد يتكبد بين 60 و 70 ألف درهم سنوياً لشراء مستلزمات الصيد.
أما محمد النساي، فأكد ضرورة دعم الصيادين المواطنين من خلال توفير مستلزمات الصيد، ومن أهمها الشباك والقراقير، وأن يكون هذا الدعم من خلال تحمل الوزارة نصف تكاليف هذه المستلزمات، حتى يواصل المواطن ممارسة هذه المهنة.
أما سعيد الدقلي، فأوضح أن هناك تجاهلاً تاماً لمطالب الصيادين، وأن الدعم الذي كان يقدم في السابق لهذه الفئة أصبح اليوم غير موجود، حتى أن دور الصياد في الحصول على المحركات يستغرق أكثر من 6 إلى 7 سنوات، وهو أمر بالغ الصعوبة للصيادين الذين يتخذون الصيد مهنة رئيسية.
عدد اليوم
