عواصم (وكالات) - أكد السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت أمس، أن الأوروبيين والأميركيين سيقدمون سريعاً إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن “تهديداً واضحاً بفرض عقوبات” لتشديد الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذا لم تطبق سوريا خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان للسلام. في حين أوضح نظيره الفرنسي جيرار ارو، أن النص “سيتيح إمكانية فرض عقوبات”، بينما حذرت السفيرة الأميركية سوزان رايس من أنه ستكون هناك “عواقب واضحة في حال عدم احترام” خطة عنان. جاء ذلك، رداً على مشروع قرار وزعته موسكو على أعضاء مجلس الأمن لأنهم اعتبروا أن مشروع القرار الروسي ضعيف جداً، كونه اقتصر على التمديد 3 أشهر لتفويض المراقبين الدوليين في سوريا الذي ينتهي في 20 يوليو الحالي، لكنه لا يتطرق إلى التهديد بفرض عقوبات.
وفي وقت سابق أمس، أطلع عنان مجلس الأمن عنان على نتائج جولته الأخيرة في دمشق وطهران وبغداد، مبلغاً الصحفيين بقوله إن المجلس “يبحث في التحرك الممكن القيام به” خلال الأيام المقبلة لوقف النزاع المستمر في سوريا. وقال عنان إن إيران والعراق يواصلان دعم خطته للسلام التي تتألف من 6 نقاط وتبناها مجلس الأمن في أبريل الماضي ولم تطبق عملياً. وأضاف “انهما يدعمان فكرة عملية انتقالية سياسية”. كما كشف عنان عن أن الرئيس الأسد طرح خلال مباحثاته معه في دمشق الاثنين الماضي، شخصية لتمثيل الحكومة السورية في الحوار مع المعارضة للإعداد لمناقشات بشأن حكومة انتقالية، مبيناً أنه مازال بحاجة إلى معرفة المزيد عن تلك الشخصية.
وأبلغ جرانت الصحفيين بقوله إن “المشروع القرار الروسي أخطأ الهدف نوعاً ما”. وقال إن خطة عنان للسلام “لم تسمح حتى الآن بوضع حد للعنف”. وبحسب نظيره الألماني بيتر فيتينج، فان القرار يجب أن يشدد على وجوب تطبيق خطة عنان وخصوصاً سحب الجيش السوري لأسلحته الثقيلة. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة “لدينا عدد من النصوص الجاهزة، لكننا سنفكر في النص الذي يجب أن يوزع في ضوء ما يقوله عنان”. وأضاف أن بعثة المراقبين لم تتمكن من تنفيذ أهدافها بمراقبة وقف أعمال العنف والإشراف على تنفيذ خطة عنان السداسية التي وافق عليها الرئيس الأسد. وتابع ليال جرانت “مسألة التمديد للبعثة في الحقيقة معلقة حتى نعرف السياق الأوسع والخطة الأوسع، وفي ذلك السياق الأوسع ما هو دور بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا في المستقبل”.
من جهته، ذكر السفير الألماني لدى المنظمة الدولية بيتر فيتيج “من الخطأ التركيز فقط على بعثة المراقبين الدوليين ..نريد احترام قرارات المجلس ونريد وقف استخدام الأسلحة الثقيلة”. وقال المندوب الألماني “يحتاج الوضع في سورية إلى حل شامل، وعلينا استخدام جميع الأدوات المتاحة أمام مجلس الأمن”. وأوضح فيتيج ونظيره البريطاني، أنه سيتم تقديم مشروع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن، وأعربا عن ثقتهما في موافقة المجلس عليه. وأكد جرانت بقوله “سيتضمن مشروع القرار تهديدا واضحاً بفرض عقوبات في حال لم ينفذ النظام في سوريا خطة النقاط الست”. وفي وقت سابق زفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مشروع القرار الغربي سيكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن التهديد بفرض عقوبات.
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أعلن في وقت مبكر أمس، أن مشروع القرار الروسي الجديد حول سوريا “دون التوقعات الدولية”. وصرح في لقاء صحفي الكتروني “من الواضح أن مشروع القرار الروسي دون توقعات القسم الأكبر من الأسرة الدولية”. وأضاف فاليرو أنه “من الضروري نقل كافة السلطات التنفيذية إلى هيئة حكومية انتقالية. كما لا بد أن تتوقف أعمال العنف ويبدأ انسحاب قوات الأمن السورية والأسلحة الثقيلة من المدن ووقف القمع الذي تمارسه السلطات ضد المعارضة السلمية”.
ويشدد مشروع القرار الروسي على الحاجة إلى أن يكون لدى مهمة الأمم المتحدة في سوريا قدرات مراقبين عسكريين لإجراء عمليات فعالة للتحقق وتقصي الحقائق”. ويدعو المشروع أيضاً “الأطراف السورية جميعاً إلى ضمان سلامة أفراد مهمة الأمم المتحدة دون مساس بحريتها في التحرك والوصول ويشدد على أن المسؤولية الرئيسية في هذا الشأن تقع على كاهل السلطات السورية”. ويحث القرار أيضاً بقوة كل الأطراف على الكف عن كل أعمال العنف ويشدد على “أن للشعب السوري إيجاد حل سياسي، وأنه يجب على الأطراف السورية أن تكون مستعدة لتقديم محاورين أكفاء يحظون بقبول متبادل” للعمل مع عنان من أجل الوصول إلى اتفاق”.
ويجب على مجلس الأمن المنقسم علي نفسه، أن يحدد مستقبل مهمة بعثة المراقبين الدوليين قبل حلول 20 من يوليو الحالي موعد انقضاء تفويضها الأولي الذي يمتد 90 يوماً. وقال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ألكسندر بانكين الذي وزعت بلاده مشروع القرار بشأن تمديد تفويض البعثة، إن قراراً بموجب الفصل السابع “سيكون ضاراً” بما سماه “موقفاً حرجاً.” وأضاف قوله “لا ذكر للفصل السابع (في مشروع القرار الروسي) وهذه مسألة مبدئية في نظرنا لأننا نعتقد أن المبعوث الخاص يقوم بجهد يستحق الثناء”. وأبلغ بانكين لرويترز “إنه (مشروع القرار) استمرار للمهمة مع وضع توصيات الأمين العام في الاعتبار”.
عدد اليوم
