ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الإمارات واليابان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3,3% إلى 94,86 مليار درهم، (25,85 مليار دولار)، مقارنة مع 91,8 مليار درهم (25,0 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب إحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
وأفادت إحصاءات «جيترو» ارتفاع الصادرات الإماراتية، والتي تشمل المنتجات النفطية، إلى اليابان خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 78 مليار درهم (21,28 مليار دولار) مقارنة مع 76,9 مليار درهم (20,96 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2013.
واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 27,9% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام والمقدرة بنحو 340,5 مليار درهم (92,8 مليار دولار) وفقاً لإحصاءات «جيترو»، التي قدرت حصة واردات الدولة من اليابان بنحو 33,5% من إجمالي الصادرات اليابانية لأسواق المنطقة البالغة 50 مليار درهم (13,6 مليار دولار).
وبحسب البيانات، سجلت واردات دولة الإمارات من اليابان خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً طفيفاً قدره 12,5% لتصل إلى 16,77مليار درهم (4,57 مليار دولار) مقارنة مع 14,9 مليار درهم (14,9 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب الإحصاءات فقد حافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر 61,6 مليار درهم (16,8 مليار دولار) وذلك مقارنة مع فائض قدره 61,2 مليار درهم (16,7 مليار دولار) للأشهر الستة الأولى من 2013.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان وتتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلي اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الألمونيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات الى اليابان حيث يشكل البترول الخام وحده نحو 78% كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
ووفقا للإحصاءات الشهرية فقد سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعاً قدره 7% ليصل إلى 14,87 مليار درهم (4,05 مليار دولار) مقارنة مع 13,9 مليار درهم ( 3,8 مليار دولار) للشهر ذاته من 2013، وذلك بعد أن بلغت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 12,1 مليار درهم(3,3 مليار دولار) في شهر يونيو الماضي، بالتزامن مع ارتفاع الواردات إلى 2,7 مليار درهم(753 مليون دولار).
ويأتي هذا النمو الشهري بعد الاستقرار الذي سجلته المبادلات التجارية بين البلدين خلال شهر مايو الماضي عند 14,4 مليار درهم (3,9 مليار دولار) وهو المستوى ذاته الذي سجله في شهر مايو من العام 2013، لكن في المقابل سجلت واردات الدولة إلى اليابان خلال هذا الشهر نمواً قدره 16,4% بعد أن بلغت 2,7 مليار درهم (743,8 مليون دولار) مقارنة مع 2,3 مليار درهم (638,9 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت واردات الدولة من اليابان خلال مايو الماضي نحو 11,6 مليار درهم (3,1 مليار دولار) بانخفاض قدره 7,4% عن واردات شهر مايو 2013 والتي بلغت 3,35 مليار دولار (12,3 مليار درهم).
وخلال شهر أبريل الماضي بلغت المبادلات التجارية بين البلدين أكثر من 16 مليار درهماً (4,3 مليار دولار)، وذلك من خلال إجمالي صادرات للدولة بلغت 13,2 مليار درهم (3,62 مليار دولار)، وإجمالي واردات بلغت 2,8 مليار درهم (769 مليون دولار).
ووفقاً لبيانات شهر مارس الماضي سجل التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً بنسبة 4,6% بعد أن بلغ 17,3 مليار درهم (4,72 مليار دولار) مقارنة مع 16,57 مليار درهم (4,5 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، ومع 16,3 مليار درهم (4,4 مليار دولار) لشهر مارس من العام 2012.
وبحسب بيانات شهر مارس سجلت واردات الدولة من اليابان ارتفاعاً قدره 6,7% لتصل إلى 3,2 مليار درهم (875,5 مليون دولار) مقارنة مع 3,0 مليار درهم (820 مليون دولاراً) للشهر ذاته من العام الماضي ومع مقارنة مع 3,63 مليار درهم (990 مليون دولاراً) للشهر ذاته 2012، ومع نحو 2,3 مليار درهم (630,6 مليون دولار) في مارس 2011.
كما واصلت صادرات الدولة إلى اليابان ارتفاعها خلال شهر مارس حيث زادت بنسبة 4,3 % لتصل إلى 14,1 مليار درهم (3,850 مليار دولار) مقارنة مع 13,56 مليار درهم (3,697 مليار دولار) للشهر ذاته من 2013، ومع 12,66 مليار درهم (3,45 مليار دولار) للشهر ذاته من عام 2012 وبنحو 12,03 مليار درهم (3,28 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2011.
وسجل الميزان التجاري بين البلدين خلال شهر مارس الفائت فائضاً لصالح الإمارات قدره 10,9 مليار درهم (2,97 مليار دولار) مقارنة مع فائض قدره 10,5 مليار درهم (2,87 مليار دولار)، للشهر ذاته من العام الماضي.
ووفقا لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين لليابان في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من هذا العام، بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت تجارتها مع اليابان نحو 28,6 مليار دولار (105 مليارات درهم) ليشكل البلدان معا نحو 58,7% من إجمالي تجارة اليابان مع دول المنطقة المقدرة بنحو 92,8 مليار دولار (340,5 مليار درهم) بنهاية يونيو الماضي.
وبحسب بيانات الهيئة، تشهد حركة المبادلات التجارية بين البلدين استقرارا ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، حيث أظهرت شهر يناير 2014، استقرار قيمة التبادل التجاري عند مستوى 16 مليار درهم (4,36 مليار دولار) وهو نفس المبلغ المسجل للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال شهر يناير الماضي نحو 13,6 مليار درهم (3,717 مليار دولار) مقارنة مع 13,91 مليار درهم (3,79 مليار دولار) في شهر يناير 2013، ومع 14,5 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2012، ونحو 11,4 مليار درهم لشهر يناير 2011.
وأفادت البيانات ارتفاعاً طفيفاً في واردات الإمارات من اليابان خلال شهر يناير من العام الحالي بنسبة 9% لتصل إلى 2,35 مليار درهم (641,4 مليون دولار) مقارنة مع 2,1 مليار درهم (588 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، ومع 2,22 مليار درهم (613 مليون دولار) لشهر يناير 2012 ونحو 1,69 مليار درهم (462 مليون دولار) لشهر يناير من العام 2011.
وبحسب الإحصاءات فقد حافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها خلال يناير الماضي بأكثر 11,2 مليار درهم (3,07 مليار دولار).
وخلال شهر فبراير الماضي بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 16,1 مليار درهم (4,4 مليار دولار) مقارنة مع 16,3 مليار درهم (4,46 مليار دولار) خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك من خلال إجمالي صادرات إماراتية قدرها 13,2 مليار درهم (3,6 مليار دولار) وواردات من اليابان بلغت 2,9 مليار درهم (791 مليون دولار) ليصل الفائض في الميزان التجاري لصالح الإمارات إلى 10,2 مليار درهم (2,81 مليار دولار).
يشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال العام الماضي سجلت هبوطاً طفيفاً قدره 3,2%، بتراجعها من 195 مليار درهم في العام 2012، إلى 188,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، لكنها ارتفعت بمقدار 2,4% عن العام 2011 التي سجلت خلاله تبادلات بقيمة 184,0 مليار درهم.
وسجلت الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال العام 2013، هبوطاً طفيفاً قدره 2,9%، بعد أن بلغت 157,2 مليار درهم (42,8 مليار دولار) مقارنة مع إلى 162 مليار درهم (44,1 مليار دولار) ومقارنة مع 156,76 مليار درهم (42,7 مليار دولار) لصادرات العام 2011، في حين استقرت واردات الإمارات من اليابان خلال العام 2013 عند مستواها للعام 2012 والمقدرة بنحو 8,5 مليار دولار (31,2 مليار درهم)، مقارنة مع 27,3 مليار درهم (7,44 مليار دولار) لعام 2011.
وأظهرت الإحصاءات، تصدر دولة الإمارات أسواق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات اليابانية خلال العام 2013 والبالغة 24,5 مليار دولار (89,9 مليار درهم)، حيث استحوذت دولة الإمارات على نحو 34,8 % من إجمالي الصادرات اليابانية إلى المنطقة، بإجمالي واردات قدرها 31,4 مليار درهم (8,54 مليار دولار)، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 25,2 مليار درهم (6,8 مليار دولار)، ثم سلطنة عُمان بواردات بقيمة 3,1 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1,89 مليار دولار، وقطر بواردات بلغت 1,3 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات، فقد استحوذت الإمارات كذلك على أكثر من 26,6% من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط إلى اليابان خلال العام 2013 البالغة 590,5 مليار درهم (160,9 مليار دولار)، لتأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي استحوذت على 31,2% بقيمة صادرات بلغت 50,2 مليار دولار، ليستحوذ البلدين معاً على 57,8% من إجمالي صادرات المنطقة لليابان العام الماضي.
عدد اليوم
