(أبوظبي) - أكد الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الندوات التعريفية التي تعقدها اللجنة تمثل فرصة للهيئات الانتخابية للتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالانتخابات.
كما تمكن الندوات من الاطلاع على التعليمات التنفيذية المتعلقة بالناخبين، فضلاً عن تعرف الأشخاص الذين ينوون الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على الهيئات الانتخابية والإجراءات والشروط الواجب توفرها فيهم.
وبدأت في أبوظبي أمس الأول فعاليات أولى الندوات التعريفية التي تعقدها اللجنة الوطنية للانتخابات للهيئات الانتخابية، والتي استهدفت الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي، لتعريف أعضاء الهيئة بالعملية
الانتخابية وأنظمتها وقوانينها والتي ستجري في 24 سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور سعيد الغفلي إن خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الذكرى 34 لقيام الاتحاد في العام 2005، جسد رؤية واعدة نحو توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، ضمن خطوات متدرجة بما ينسجم وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وتضمنت الندوة التعريف بالبرنامج السياسي لتعزيز المشاركة السياسية، والإطار القانوني الذي يحكم العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومسيرة الانتخابات منذ العام 2006 وما طرأ عليها في الانتخابات الحالية وتعريف الناخبين بقواعد الانتخابات العامة وحقوق الناخب وواجباته وشروط الترشح بالإضافة إلى الجدول الزمني للانتخابات.
وقال الدكتور الغفلي: “إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 تعد أحد مراحل برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي والتي أجريت للمرة الأولى في العام 2006 لانتخاب نصف أعضاء المجلس، أما المرحلة الثانية من البرنامج فهي التعديلات الدستورية التي تمت بموجب التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009”.
وأضاف “تضمن التعديل الدستوري إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس، بحيث أصبحت لا تقل عن سبعة أشهر، وتمديد مدة الفصل التشريعي إلى أربع سنوات، وأصبحت لائحة المجلس تصدر بقرار من رئيس الدولة بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتوسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد”.
وتطرق إلى المبادئ العامة للانتخابات ومن أبرزها المدة الزمنية لعملية الاقتراع، والتي ستبدأ الساعة الثامنة من صباح يوم 24 سبتمبر 2011، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء من نفس اليوم، ووجوب أن يمارس الناخب حقه الانتخابي بنفسه باعتبار أنه حق شخصي لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية ولا يجوز فيه الإنابة أو التوكيل.
برنامج سياسي
وعن التوجه في المرحلة القادمة وفقا للبرنامج السياسي التي تسير وفقه العملية الانتخابية القادمة، قال الغفلي: “إن برنامج تمكين يتميز عن أي نظام آخر يتم تطبيقه في دول المنطقة حيث إن البرنامج شامل ومتدرج ويوافق الوضع في الدولة”، مشيرا إلى أنه لا يمكن إسقاط برنامج أو تجربة بعينها على العملية الانتخابية في الدولة”.
وأضاف أن العديد من دول العالم تتبنى التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الوالد والمؤسس للاتحاد بدأ التنمية الشاملة بداية من الاقتصاد والمجتمع ووصلت التنمية إلى الممارسة السياسية التي تنضج مع مراحلها الطبيعية”.
وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بعملية التدرج الذي يعد أحد أهم سمات برنامج “تمكين” ليوافق خصائص وظروف المجتمع الإماراتي الذي يرتقي من مرحلة إلى أخرى، وأثبت تفوقا وحقق نجاحات في مختلف المجالات ومن أهمها الممارسة السياسية التي بدأت في عام 2006.
اختصاصات «الوطني الاتحادي»
وتطرق الدكتور الغفلي خلال استعراضه لمحاور الندوة، إلى اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، قائلا: “إن المجلس له اختصاصان أساسيان الأول هو الجانب “التشريعي” والذي يتبنى مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ومن ثم دراسة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي توقعها الدولة للتصديق عليها وإنفاذها علاوة على مناقشة الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف أن التخصص الثاني للمجلس الوطني الاتحادي هو الجانب الرقابي حيث يناقش الموضوعات العامة التي تؤرق المواطنين في حياتهم اليومية علاوة على توجيه أعضاء المجلس الأسئلة للوزراء للتوضيح وعرض الإجابات على التساؤلات الموجهة إليهم بالإضافة إلى عرض الشكاوى التي يقدمها المواطنون إلى الأعضاء أو التي ترد إلى المجلس الوطني عن طريق الموقع الالكتروني.
ولفت إلى أن المجلس من عام 2006 وحتى 2011 ناقش 30 موضوعا عاما وتوجه أعضائه بـ 169 للسادة الوزراء وأقروا 72 مشروعا لقوانين علاوة على مناقشة التقرير السنوي الأول في عام 2009 الذي شهد تعديل مدة انعقاد المجلس من عامين إلى أربعة أعوام.
كما دار نقاش مفتوح مع الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي، حيث أكد العديد من الحضور على أهمية المبادرة الوطنية الطموحة لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز المشاركة السياسية وتأكيد القيادة على السير فيها قدماً من خلال توسيع أعداد الهيئات الانتخابية بشكل كبير لانتخابات 2011، والتي وصل عددها إلى أكثر من 129 ألف ناخب.
وأقيمت الندوة وسط إشادة من الحضور أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي بهذه الخطوة المهمة للغاية في العملية الانتخابية، كونها تمثل حلقة اتصال فعالة بين الهيئات الانتخابية واللجنة الوطنية للانتخابات من اجل التعرف على مجمل التعليمات التي تحكم الانتخابات وتوضيحها بما بالشكل المطلوب.
الانتخاب «إلكتروني» والمراكز مؤمنة ضد الأعطال
كشف الدكتور سعيد الغفلي أنه تم اعتماد التصويت الالكتروني ولا يمكن الرجوع عن استخدام هذا النظام بداية من إدخال بيانات المرشحين والناخبين وعملية التسجيل في مراكز التصويت مرورا بالعملية الانتخابية ذاتها، مشيرا إلى أن النتائج سيتم احتسابها إلكترونيا أيضا لتوفير الوقت الجهد في الإحصاء والعد علاوة على ضمان الدقة والشفافية والنزاهة.
وأكد الغفلي أنه سيتم تدريب الناخبين قبل يوم الاقتراع أو خلال العملية الانتخابية، حيث إن النظام يسير ويسهل استخدامه علاوة على ضمان السرية، ويتم التأكد في التسجيل من إدراج اسم الناخب المتقدم ومعاينة بطاقته حتى يتقدم للإدلاء بصوته، وبعد إتمام الاقتراع يحصل من جهاز الحاسب الآلي علي بطاقة يضعها في صندوق الاقتراع.
«بطاقة الهوية» أساسية للتصويت
شدد الدكتور سعيد الغفلي على أن بطاقة الهوية شرط أساسي من شروط التسجيل ولن يسمح لأي من أعضاء الهيئات الانتخابية بالدخول إلى مراكز الاقتراع (الانتخاب) للإدلاء بالأصوات لاختيار الأعضاء، في الوقت الذي أكد فيه ضرورة التزام الناخبين بمواعيد مراكز الانتخاب التي تفتح أبوابها من الثامنة صباح يوم الاقتراع الموافق 24 سبتمبر المقبل وحتى السابعة مساء. وأضاف أن الناخب من حقه التصويت مرة واحدة فقط مع الاحتفاظ بحقه في اختيار أكثر من مرشح حيث إنه تم تحديد أربعة مرشحين للمواطنين في إماراتي أبوظبي ودبي وثلاثة مرشحين في إماراتي الشارقة ورأس الخيمة ومرشحين اثنين في إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة.
حظر التمويل الأجنبي لدعم الدعاية
أكد الدكتور سعيد الغفلي أنه لا يجوز لأي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أن يجلب تمويلا لحملته الانتخابية من خارج الدولة وعليه أن يوفر التمويل إما شخصيا أو من شركات خاصة وطنية حيث إنه لا تسمح القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية وإجراءات الترشيح بتمويل الجهات الحكومية. ولفت إلى أن القواعد التنظيمية حددت مبلغ مليوني درهم كحد أقصى لمبالغ الدعاية الانتخابية والتي يتم الكشف عن مصادرها وكيفية صرفها وتتم مراجعتها، مؤكدا ضرورة التزام المرشحين بالشروط وفقا للقواعد الإجرائية للترشيح ولابد من تقديم المرشحين طلبات إجازة من عملهم بداية من تاريخ 24 أغسطس القادم. وعن استرداد أموال الدعاية الانتخابية في حال نجاح أي من المرشحين، قال الغفلي: “إن هذا الأمر لا يمكن أن يتم حيث إن القانون لا يسمح برد تكاليف الدعاية إلا أنه تم تحديد الحد الأقصى لضمان عدم سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على الدعاية”.
عدد مراكز الاقتراع يعلن عنها قريباً
قال الدكتور طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة إدارة الانتخابات، في تصريح لـ “الاتحاد” على هامش الندوة: “إن عدد المراكز الانتخابية سيتم الإعلان عنها قريبا فور الانتهاء من تجهيزها حيث إنه يتم عمل إعدادها لتصبح ملائمة للانتخابات الالكترونية”. وأضاف لوتاه أن المراكز مؤمنة ضد الأعطال ويتم ذلك من خلال اللجان الفنية والفرق التقنية المنتشرة في جميع المراكز للتعامل مع أي أعطال، مؤكدا جاهزية المراكز واستعدادها لإتمام العملية الانتخابية بدون حدوث أي أعطال حيث إنه تمت دراسة المراكز جيدا.
عدد اليوم
