ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الثاني من العام 2014 بنسبة 17% عن نفس الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 5786 رخصة، بحسب تقرير أصدرته الدائرة أمس.
وزادت الرخص التجارية بنسبة بلغت 21% وبعدد 4296 رخصة، كما زادت الرخص السياحية بنسبة بلغت 65% وبعدد 71 رخصة، وارتفعت الرخص الصناعية بنسبة بلغت 38% بمجموعة 88 رخصة، وأما الرخص المهنية فقد زادت بنسبة 2%، حيث بلغت 1331 رخصة.
وتظهر هذه النتائج مدى الطفرة التي حققتها القطاعات السياحية والصناعية والتجارية خلال هذا الربع من السنة، ما يعكس استمرارية تدفق الأعمال خلال الفترات الربعية المقبلة.
واستحوذت الرخص التجارية على 74% من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الثانى لعام 2014، تليها الرخص المهنية بنسبة (23% ثم الرخص الصناعية بنسبة 2%، والسياحية بنحو 1%، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 152039 معاملة خلال الربع الثاني من عام 2014، هذا وقد بلغ عدد الرخص المجددة 31298 رخصة، وزادت الرخص المعدلة بنسبة 14% لتصل إلى 22701 رخصة خلال الفترة ذاته.
وقال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي «أظهرت المؤشرات الربعية مع بداية العام 2014 وحتى الربع الثاني، معدل نمو مطرد على مستوى القطاعات الرئيسية وكذلك الحيوية بإمارة دبي،ما يدل على أن الفترة المقبلة تشهد وتيرة تنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال».
وتوقع أن يشهد مؤشر الرخص التجارية بنهاية العام 2014 نتائج قياسية على شتى الأصعدة مقارنة بالعام 2013.
وأضاف، ستستمر جهود اقتصادية دبي في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وكذلك إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، ما يؤكد على صدارة موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وشدد شاعل على الدور الفعال المبذول من القيادة الحكمية، والهادفة إلى تفعيل السياسات الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي التي تؤدي بدورها إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما السياحية والتجارية والصناعية، مؤكداً على أن اقتصادية دبي جنباً إلى جنب مع توجيهات الحكومة الرشيدة في سبيل تطبيق أرقى المعايير المقدمة للعملاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأظهر مؤشر الرخص التجارية نمو عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية بنسبة 15% حيث بلغت 21900 اسم تجاري خلال الربع الثانى 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، ويلاحظ أيضا الارتفاع في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة حيث بلغت 19237 موافقة مبدئية وبنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
وتصدر نشاط التجارة العامة بعدد 737 رخصة وبنسبة 5% بين رخص الأنشطة التجارية وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها 15601 نشاط، وتبعه نشاط أعمال الأصباغ والدهانات بعدد 644 رخصة، ونشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط بعدد 638 رخصة، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات بعدد 622 رخصة، ونشاط أعمال التمديدات والتركيبات الصحية بعدد 613 رخصة، ونشاط تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة بعدد 587 رخصة، وبنسبة 4% لكل منهم.
وجاء بعد ذلك نشاط تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها بعدد 540 رخصة، ونشاط أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها بعدد 493 رخصة، ونشاط تركيب ورق الجدران بعدد 459 رخصة، وزعمال البلاستر والتكسية بعدد 456 رخصة وبنسبة 3% لكل منهم.
وأشار مؤشر الرخص إلى تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن التركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني بمجموع 323 رخصة وبمعدل 9%، يليه نشاط منشأة ذات الغرض الخاص 136 رخصة بنحو 4%، ثم نشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية بعدد 115 رخصة، ونشاط المطاعم بعدد 114 رخصة، ونشاط خدمات رجال الأعمال بعدد 97 رخصة وبنسبة 3% لكل منهم.
يلى ذلك نشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الصحية وتمديدات المياه بعدد 74 رخصة، ونشاط تصميم الأزياء والملابس بعدد 70 رخصة، ونشاط استشارات ودراسات إدارية 69 رخصة، ونشاط خدمات الطبع والنسخ 68 رخصة، ونشاط تصميم نظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال بعدد 63 رخصة، وبنسبة 2% لكل منهم.
وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية والبالغ 3633 نشاطا، وذلك خلال الربع الثانى من عام 2014.
وفيما يخص للرخص الصادرة للأنشطة السياحية فقد سجل نشاط منظم رحلات سياحية داخلية على عدد 47 رخصة وبنسبة 57%، ونشاط وكيل سفر وسياحة على عدد 24 رخصة بمعدل 29%، يليه نشاط الفنادق على 8 رخص بنسبة 10%، ثم نشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصتين وبنسبة 2% ونشاط منظم رحلات سياحية خارجية، ونشاط الاستشارات الفندقية على عدد رخصة واحدة بنحو 1% لكل منهما.
وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ 83 نشاطا.
وسجل نشاط ورشة للحدادة واللحام، ونشاط صناعة الأثاث المكتبي على عدد 7 رخص، وبنسبة 4% لكل منها فيما يتعلق بالأنشطة في المجال الصناعي، ويليه نشاط صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية على عدد 6 رخص، وصناعة خلط الشاي وتعبئته، ونشاط ورشة خراطة، وصناعة تركيبات المعارض، وصناعة الأثاث المنزلي على 5 رخص وبنسبة 3% لكل منها.
ثم نشاط تعبئة الحبوب والغلال، وصناعة تعبئة السكر، وصناعة الأبواب والنوافذ الخشبية على 4 رخص وبنسبة 2% لكل منهم.
وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ 199 نشاطا والمسجلة خلال الربع الثاني من عام 2014.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
