السجن 7 سنوات والابعاد لمحاسب أشعل النار بشركته لسرقة ربع مليون درهم في دبي

أدانت محكمة الجنايات بإمارة دبي محاسباً مالياً من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 35 عاماً بإضرام النار بمكتب محاسبة شركة التاكسي التي يعمل فيها ليتسنى له اختلاس ربع مليون درهم من الأموال العائدة للشركة. وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبدالرحيم وعمر كرمستجي معاقبة المحاسب بالسجن لمدة 7 سنوات وإبعاده عن الدولة. وكانت النيابة العامة بدبي التي أحالت المدان بهذه القضية إلى المحكمة في الأول من ديسمبر الماضي بينت بأنه أشعل النار عمداً في ورقة بيضاء ورمى بها بداخل الحقيبة التي تحتوي على المبالغ المالية في أغسطس الماضي، ما أفضى إلى احتراق المبالغ المالية وموجودات المكتب، بعد أن كان اختلس المبلغ السابق المسلم له على سبيل الأمانة، مشيرة إلى أنه بجريمته هذه أتلف منقولات عبارة عن مبلغ مساو للمبلغ الذي اختلسه. من جهته، أفاد مدير الشركة وهو من ذات جنسية المحاسب بأن المبالغ المالية التي كانت موجودة بداخل الحقيبة بلغت 550 ألف درهم، مبيناً بأن نحو 30 ألف درهم احترقت بشكل تام فيما احترقت أجزاء من أوراق نقدية بلغت محصلتها نحو 226 ألف درهم. وقضت المحكمة معاقبة موظف خليجي يبلغ من العمر 30 عاماً بالحبس لمدة 6 أشهر عن اتهامه باغتصاب سكرتيرة من الجنسية البريطانية تبلغ من العمر 20 عاماً. وقررت المحكمة في جملة الأحكام التي أصدرتها أمس عدم الاختصاص في قضية بائع من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 23 سنة كانت النيابة العامة اتهمته في يوليو الماضي بالشروع بقتل نجار من جنسيته حيث بينت أن البائع باغت المجني عليه وهما يصطادان السمك أمام القنصلية البريطانية بطعنة وجهها إلى يمين ظهره، مشيرة إلى أن البائع كان يقصد إزهاق روح المجني عليه. وأدانت الهيئة القضائية مدرس حاسب آلي من الجنسية العربية بتلقي رشوة من تلميذته بقيمة ألفي درهم و3 هواتف نقالة وزجاجتي عطر مقابل إنجاحها في الدورة التي كانت رسبت بها وقررت معاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر وإبعاده عن الدولة، فيما قررت ذات العقوبة بحق دهان مبان من الجنسية البنجالية لتزويره صورة ضوئية من بطاقة عمل صادرة عن وزارة العمل بدبي، في حين برأت سائقاً من الجنسية الهندية من تهمة تزوير تأشيرة دخول إلى الدولة. على صعيد متصل، قررت المحكمة مواصلة محاكمة الوزير السابق محمد خلفان خرباش في 15 فبراير المقبل، بعد أن استمعت أمس إلى جانب من مناقشة محامي الدفاع للخبير المالي في ديوان الرقابة المالية. يذكر أن النيابة العامة كانت أسندت للوزير السابق بالاستيلاء بغير حق على 56,6 مليون درهم مملوكة لبنك دبي الإسلامي وشركة ديار للتطوير العقاري وإضراره عمداً بمصلحة الجهتين السابقتين كما اتهمته تسهيله لـ”زاك شاهين” وهو المتهم الثاني بهذه القضية والذي كان يشغل الرئيس التنفيذي لشركة ديار العقارية الحصول على ربح قيمته 53,5 مليون درهم، فيما اتهمت شاهين بقبول عطية من الوزير السابق عبارة عن 6 ملايين سهم من أسهم “ديار” و380 ألف سهم من شركة “تمويل” و145 ألف سهم من بنك دبي الإسلامي مقابل إعطاء الوزير السابق خصومات ومنافع بشركة ديار بقيمة 56,6 مليون درهم. إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة أمس ضابط خدمة العملاء في الخطوط الجوية الباكستانية بقبول رشوة قيمتها 1500 درهم من مستثمرة من الجنسية الباكستانية مقابل شحن أمتعتها دون دفع رسوم الوزن الزائد. وقالت النيابة العامة إن المتهم تلقى أيضاً رشوة بقيمة 300 درهم من بائع لذات الغرض.