حلت المنطقة العربية للسنة الثانية على التوالي في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 7 مجموعات جغرافية بمتوسط أداء ضعيف في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2015 الذي يقيس إمكانات 109 دول عربية وعالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 30 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، الذي أطلقته أمس أن هناك تبايناً فيما بين أداء المجموعات العربية الأربعة التي يرصدها التقرير، حيث حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين) في المرتبة الأولى عربياً في المؤشر العام وبمستوى أداء نسبي جيد مقارنة بالمتوسط العالمي، كما تصدرت الأداء العربي في جميع المؤشرات الفرعية فيما عدا مؤشري الوساطة المالية والقدرات التمويلية، وكذلك اقتصادات التكتل.
أما دول المشرق العربي (مصر ولبنان والأردن)، فقد حلت في المرتبة الثانية عربياً بمستوى أداء منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تميز أدائها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية، وكذلك اقتصادات التكتل، واحتلت فيهما المرتبة الأولى على المجموعات العربية.
وأضاف أن دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب)، حلت في المرتبة الثالثة عربياً وبمستوى أداء نسبي منخفض أيضاً مع الأخذ في الاعتبار أنها حققت أداء أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي والبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال.
أما دول الأداء الضعيف جداً (العراق وموريتانيا واليمن والسودان)، فقد جاءت في المرتبة الرابعة عربياً في المؤشر العام، وبإمكانات جذب ضعيفة جداً للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمتوسط العالمي وحلت أخيرة في جميع المؤشرات الفرعية فيما عدا مؤشر عناصر التكلفة التي حلت فيه في المرتبة الثالثة عربياً.
ومقارنة بتقرير عام 2014 فقد ارتفعت جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة طفيفة بارتفاع قيمة المؤشر في الدول العربية بنسبة 0?3%، كمحصلة لتحسن أداء دول المشرق العربي بنسبة بلغت 2?2%، و دول المغرب العربي بنسبة 1?38% ودول الأداء الضعيف جدا بنسبة طفيفة 0?5%، وذلك في مقابل تراجع أداء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1%.
وأرجعت المؤسسة في تقريرها ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات الأجنبية إلى عوامل عديدة أبرزها التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية، والتضخم وارتفاع الأسعار المتواصل، وارتفاع نسبة عجز الموازنات الحكومية، ومشاكل بيئة أداء الأعمال، وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، خصوصاً في مجالات التجارة والنقل، وتراجع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بسبب عوامل عديدة أهمها ضعف المكون التكنولوجي.
وأوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقرير السنوي لعام 2015 والمستند إلى نتائج مؤشر ضمان الذي تعده المؤسسة لقياس جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي في العالم بضرورة قيام الدول العربية ببناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة الاستثمارية بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص، ورصد مستوى التدفقات والأرصدة وتطورها وتوزيعها، بحسب الدول الواردة منها والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها.
ودعت المؤسسة إلى دمج سياسات الاستثمار في استراتيجية التنمية واعتماد منهج التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية لا سيما جهات التخطيط والعلاقات الخارجية وإنجاز المعاملات والتشريع والبنى التحتية والمرافق وكل ما يتصل ببيئة أداء الأعمال، إلى جانب هيئات تشجيع الاستثمار.
وأكد التقرير أهمية صياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج استثمارية أكثر تحديداً وفعالية في تحقيق الوصول إلى الجهات المستهدفة بالترويج، خصوصاً الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الأجانب اللذين لديهم قدرة كامنة للتأثير بقوة في الاقتصاد الوطني بشكل فعال، وكذلك قيام الاستثمار الأجنبي بدور واضح وفعال في تنفيذ خطط واستراتيجيات النمو والتنمية المستدامة التي تعتمدها الحكومات في مختلف المجالات، مع ضرورة تقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل ولتعزيز البعد الإنمائي لاتفاقات الاستثمار الدولية.
كما شدد التقرير على ضرورة تأهيل وتطوير عناصر الإنتاج الرئيسية لجذب الاستثمارات عبر إنشاء وتوسعة المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير الأراضي المرفقة، إضافة إلى إعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز إنتاجيتها ومهارتها بتطوير التعليم والتدريب، وكذلك تطوير البحث العلمي ومواكبة المستجدات التكنولوجية والابتكارات العالمية وربطها بالإنتاج المحلي، فضلاً عن تسهيل وتيسير إجراءات تمويل المشروعات من البنوك وأسواق المال المحلية أو عبر مؤسسات التمويل الخاصة والدولية في العالم، إلى جانب دعم وتأهيل أجيال جديدة من صغار المستثمرين وتشجيعهم بالتدريب والتأهيل.
وحث التقرير الحكومات العربية بالعمل على تعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصادات والمجتمعات العربية وقياس تأثيراتها في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير ووضع معايير لمنح الأولوية للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية وعلى استدامتها.
وأخير يوصي التقرير الحكومات العربية بمراجعة دورية لجاذبية اقتصاداتها للاستثمار مع التركيز على محاور الكفاءة الاقتصادية العامة والقدرة التنافسية للبلد، ومعايير الجودة والإنتاجية والتجديد والابتكار، وانفتاح الاقتصاد وحرية الأسواق، وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية بأنواعها ومدى فاعلية القوانين واحترامها، والالتزام بالمعايير الرفيعة للحوكمة العامة تضمن اتخاذ إجراءات متوقعة وفعالة وشفافة للمستثمرين.
عدد اليوم
