محمد بن راشد يصدر قرارا لحماية الثروة السمكية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه لله قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012م بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية. وتضمن القرار عددا من الضوابط والجزاءات من بينها أنه في حالة ممارسة الصيد من شخص غير مرخص له من السلطة المختصة وغير مسجل بسجل مزاولي حرفة الصيد في وزارة البيئة والمياه، فإنه يخالف في المرة الأولى بغرامة وقدرها 2000 درهم. وفي حال تكرار المخالفة في المرة الثانية يتم حجز رخصة القارب لمدة شهر، وفي حال المخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء رخصة القارب. كمانص القرار على أنه في حال عدم إخطار وزارة البيئة والمياه بأي تعديل أو تغيير على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير تكون المخالفة في المرة الأولى إنذارا كتابيا وفي المرة الثانية غرامة 500 درهم. وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، تحجز رخصة القارب لمدة أسبوع. وأشار القرار إلى أنه في حال استعمال قارب صيد غير مقيد بسجل قوارب الصيد وغير مرخص من وزارة البيئة والمياه، تكون المخالفة في المرة الأولى إنذارا كتابيا. وفي حال تكرارها للمرة الثانية، تكون الغرامة 1000 درهم وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، يتم إلغاء قيد الصياد من سجل مزاولي حرفة الصيد. وبين القرار أن عدم إبراز رخصة القارب ورخصة الصيد عند الطلب للجهات المختصة، تكون الجزاءات عند المخالفة للمرة الأولى إنذارا كتابيا. وفي حال تكرارها للمرة الثانية، تكون الغرامة 500 درهم. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، تحجز رخصة القارب لمدة أسبوع. وفيما يتعلق بالمخالفة بإرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق التي يحظر الصيد فيها، يكون الجزاء الإداري عند المخالفة الأولى إنذارا كتابيا. أما الجزاء عند المخالفة للمرة الثانية، فغرامة 1000 درهم. وفي المرة الثالثة، حجز رخصة القارب لمدة أسبوع. أما بالنسبة لصيد أو تداول أو بيع أو نقل أسماك صغيرة "حسب القرارات المنظمة لأطوال الأسماك المسموح بصيدها، فتكون المخالفة الأولى إنذارا كتابيا ومصادرة الأسماك الصغيرة سواء من الصياد أو محلات بيع الأسماك أو ناقلي الأسماك. وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية، تكون الغرامة 1000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة. وبتكرار المخالفة للمرة الثالثة، يكون الجزاء على الصياد بحجز رخصة القارب لمدة أسبوع ومصادرة الأسماك الصغيرة وتكون العقوبة الجزائية لمحلات بيع الأسماك بإغلاق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك الصغيرة والعقوبة على سيارات ناقلي الأسماك بغرامة قدرها 3000 درهم بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك الصغيرة. وعند الغوص بهدف صيد أسماك الزينة دون تصريح كتابي من السلطة المختصة، تكون المخالفة الأولى إنذارا كتابيا. وعند تكرارها للمرة الثانية، تكون الغرامة 5000 درهم. وفي حال تكرارها للمرة الثالثة، يتم حجز رخصة الغوص لمدة شهر بالتنسيق مع السلطة المعنية ومصادرة أدوات ومعدات الصيد. وفي حال إقامة أو بناء الشعب المرجانية "المشاد" بدون ترخيص من وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة، تكون الجزاءات الإدارية عن المخالفة للمرة الأولى بحجز القارب لحين الحصول على التراخيص اللازمة. أما في حال المخالفة للمرة الثانية، فتكون الغرامة 5000 درهم. وفي حال تكراراها للمرة الثالثة، يتم حجز رخصة القارب لمدة شهر. وعند استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية دون ترخيص كتابي من السلطة المختصة، تكون المخالفة للمرة الأولى غرامة 5000 درهم ومصادرة المواد المضبوطة. وفي حال تكرارها للمرة الثانية، يتم حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر ومصادرة المواد المضبوطة. وعند تكرارها للمرة الثالثة، يتم إلغاء رخصة المنشأة بالتنسيق مع السلطة المختصة. وفي حال بيع أو حيازة أو تداول شباك أو أدوات أو معدات صيد غير مصرح بها أو ممنوع الصيد بواسطتها، تكون العقوبة الجزائية عند المخالفة الأولى غرامة 5000 درهم. وعند تكرارها للمرة الثانية، حجز رخصة المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرين بالتنسيق مع السلطة المختصة "المنشآت التجارية". وبتكرار المخالفة للمرة الثالثة، تكون عقوبتها بإلغاء رخصة المنشأة بالتنسيق مع السلطة المختصة. أما إبحار قارب صيد دون مالكه أو من ينيبه، فتكون عقوبته للمرة الأولى إنذارا كتابيا وتكرارها للمرة الثانية غرامة 3000 درهم وتكرارها للمرة الثالثة إلغاء رخصة القارب. وبشأن تلويث البيئة البحرية "مياه الصيد" من خلال القيام بأحد الأعمال التالية: 1- إلقاء مخلفات الأسماك النافقة وأجسام الحيتان وأسماك القرش من مياه الصيد 2- رمي أكياس البلاستيك "مثل أكياس الخبز" في مياه الصيد 3- رمي معدات الصيد التالفة مثل الشباك والقراقير، فتكون العقوبة عند المخالفة الأولى إنذارا كتابيا وحدوثها للمرة الثانية غرامة 1000 درهم وتكرارها للمرة الثالثة حجز رخصة القارب لمدة شهر. والمخالفة بتداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة من الأسماك والأحياء المائية التي يمنع صيدها كلية أو في موسم معين، تكون العقوبة عند المخالفة الأولى إنذارا كتابيا ومصادرة الأسماك والأحياء المائية "الصياد" محلات بيع الأسماك" وحدوثها للمرة الثانية غرامة 2000 درهم ومصادرة الأسماك والأحياء المائية "الصياد" محلات بيع الأسماك" المخالفة الثالثة 1-الصياد: حجز رخصة القارب ولمدة أسبوع ومصادرة الأسماك والأحياء المائية 2- محلات بيع الأسماك: إغلاق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك والأحياء المائية. وفي شأن الصيد بأدوات ومعدات الصيد المحظورة، تكون العقوبة عند المخالفة في المرة الأولى حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر والمخالفة. وفي حال تكرارها للمرة الثانية، يتم إلغاء رخصة القارب. أما الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر وفي مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، فتكون المخالفة في المرة الأولى حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر والمخالفة في المرة الثانية إلغاء رخصة القارب. وبشأن صيد الثدييات البحرية بكافة أنواعها وأحجامها والسلاحف البحرية وجمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها وصيد الحيتان وأبقار البحر "الأطوام" فتكون المخالفة في المرة الأولى : 1- حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ومصادرة المواد المضبوطة. 2- غرامة 3000 درهم في حالة الأفراد غير الحائزين على رخصة قارب صيد ومصادرة المواد المضبوطة وبتكرارها للمرة الثانية فتكون المخالفة : 1-إلغاء رخصة القارب ومصادرة المواد المضبوطة 2- غرامة 5000 درهم في حالة الأفراد غير الحائزين على رخصة قارب صيد ومصادرة المواد المضبوطة. وقد وجه مجلس الوزراء وزارة البيئة والمياه بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية.