المحكمة الدولية تتسلم مساهمة لبنان لتمويل محاكمة قتلة الحريري

أكدت المحكة الدولية الخاصة بلبنان من مقرها في لاهاي أنها تسلمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012 من الحكومة اللبنانية لمتابعة محاكمة المتهمين الأربعة من "حزب الله" في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ورفاقه. وأوضحت المحكمة في تعميم لمكتبها في بيروت بأن الحكومة اللبنانية حولت مبلغ 26.927 يورو أي ما يعادل نسبة 49 بالمئة من ميزانية المحكمة لحساب المحكمة المصرفي صباح امس، وشكرت الحكومة اللبنانية على مساهمتها للعام 2012 والتزامها المستمر بعملها. وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن تمويل المحكمة سحب من موازنة عام 2012 وتم بالطريقة نفسها التي حصلت عام 2011 عبر الهيئة العليا للإغاثة. وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة في بيان منفصل أن غرفة الدرجة الأولى ردت دفوع قدمها محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة من "حزب الله" في جريمة اغتيال الحريري، وطالبوا فيها بتعليق الإجراءات الغيابية أو اعادة النظر فيها، واحتجوا في دفوعهم بأن المحاكمات الغيابية هي انتهاك لحقوق الإنسان وان المتهمين لم يبلغوا بالتهم المسندة اليهم وفقاً للأصول. وقال القضاة في قرارهم: "إلاّ أن غرفة الدرجة الأولى لا تستطيع أن تجد أي وقائع أو حجج جديدة تظهر حصول خطأ في التعليل القانوني يستدعي إعادة النظر في قرارها المؤرخ في فبراير 2012 لتجنب ظلم أي من المتهمين الأربعة". ولفت البيان الى أن "غرفة الدرجة الأولى كانت قد قررت، في 1 فبراير، محاكمة المتهمين الأربعة غيابيا"، مشيرة الى ان "نظام المحكمة الأساسي يستند إلى مزيج من القانونين اللبناني والدولي، وبالتالي يجيز اتباع الإجراءات الغيابية في حال كان المتهم متواريا عن الأنظار". واكد الوزير محمد فنيش (حزب الله) على هامش افتتاح ورشة عمل حول إعادة إعمار ما دمرته حرب اسرائيل على الضاحية الجنوبية، أن "حزب الله" لم يكن ليسمح أن يكون تمويل المحكمة الدولية جزءا من موازنة 2012"، وأضاف: "موقفنا من المحكمة واضح والايام الماضية أثبتت صوابية مواقفنا وملتزمون بهذا الموقف، كما التزمنا ان لا يتكلف اللبناني عبء تمويل المحكمة". ولفت وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس من جانبه الى أن "للبنان التزامات دولية لا يمكن إلا احترامها وإلا فستدخل البلاد في متاهات تعرضها للخلل وعدم الاستقرار"، مضيفًا: "لذلك مر تمويل المحكمة من دون أي اعتراض من قبل المكونات التي يمكن أن يكون لها اعتراض، لأن المكونات شيء والحكومة التي تتكلم باسم لبنان شيء آخر". وأشار نحاس الى أن "تمويل المحكمة تم من موازنة رئاسة الحكومة باستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية"، موضحًا أن "الأمور بدأت تسير في الشكل الصحيح".