وزير الداخلية الأردني يتهم المحتجين بالسعي لإسقاط النظام

(عمان) - اتهم وزير الداخلية الأردني مازن الساكت، منظمي اعتصام الجمعة الماضي بساحة النخيل وسط عمان، بالعمل على “إسقاط النظام” من خلال مراحل اعتصاماتهم المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع الساكت أمس في مجلس النواب بعمان بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، والتي طلبت منه تبرير استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلميا والصحفيين، ما أدى إلى إصابة 25 من قوى المعارضة و15 صحفيا بجروح. وقال الساكت إن “المنظمين من خلال إعلانهم اعتصاماً مفتوحاً بدأوا “عصياناً مدنياً”، مضيفاً أن “لديهم نية مبيتة لحدوث “قتل وعنف” يبرر تحركاتهم الهادفة لـ”إسقاط النظام”. ولم يخف الساكت أنه أصدر التعليمات لقوات الأمن والدرك بتفريق الاعتصام بالقوة في حال أصر المعتصمون على المبيت. وحذر الساكت من مغبة تجاوز سقف الإصلاح “المعروف”، مؤكداً أنه لن يسمح للحراكات الشعبية وأحزاب المعارضة بتجاوزه. من جانبه، اعتبر الناطق الإعلامي باسم اللجنة التنسيقية للحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح، المنظمة لاعتصام 15 تموز وما بعده، حاتم ارشيدات أن “تصريحات الساكت عارية تماماً عن الصحة”، مؤكداً أن “المطالب التي رفعت أكثر من مرة في غير مناسبة، ركزت على الإصلاح السياسي للنظام وأركانه، وليس إسقاطه”.وشدد ارشيدات في تصريحات له على أن أقصى حدود سقف مطالبات الحراك الشعبي هو الإصلاح، نافياً اتهامات الساكت للجهات المنظمة للاعتصامات بتجاوز السقف المحدد. وقال ارشيدات معلقاً حول اتهام الساكت لهم بالدفع نحو حدوث القتل، إنه سمع بأذنه أحد رجال الأمن يقول أثناء عملية فض الاعتصام “إن كلفة الفض بالغة قد تصل إلى القتل”. وهدد ارشيدات الساكت برفع دعوى قضائية ضده بتهمة إثارة النعرات والفتن في حال “كررها وزير الداخلية”.إلى ذلك، أعلن ارشيدات عن إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليسجل المتضررون من أحداث ساحة النخيل أسماءهم، لرفع دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن العام الفريق حسين المجالي بصفتهما الوظيفية، بالإضافة إلى رجال الأمن العام، الذين يتحملون، جميعهم، مسؤولية الاعتداءات على اعتصام الخامس عشر من يوليو.