الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دراسات قانونية تحذر من طرق بحث المدمن عن المال لشراء المخدر

دراسات قانونية تحذر من طرق بحث المدمن عن المال لشراء المخدر
13 يوليو 2012
شدد مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على الدراسات القانونية والاجتماعية التي تؤكد وجود ارتباط واضح بين التعامل مع المواد المخدرة وبين الجريمة بأشكالها كافة، حيث إن المتعاطين للمخدرات، خاصة المدمنين منهم، يميلون إلى ارتكاب الجريمة لتوفير المال اللازم لشراء المخدر. ومن جهتها، أكدت مصادر شرطية أن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات مستمرة طوال العام، ولا ترتبط حملاتها المكثفة بفترة معينة من السنة، مشيرة إلى أن شعار المشاركة في الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات «رافق من بك رافق .. ولا للمخدرات» مؤخراً، ركز على الاختيار الأمثل للأصدقاء، ودعا إلى مرافقة أصحاب الخلق العالي، والابتعاد عن رفقاء السوء، تجنباً للوقوع في سلوكياتهم وتصرفاتهم الخاطئة، بالانجرار وراء الإدمان. أكد العميد سالم صالح الجنيبي، مدير إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة في التصدي ومكافحة مشكلة المخدرات، لخطورة هذه الآفة وآثارها المدمرة على المجتمع، ولفت إلى أن توجيهات القيادة، ومتابعتها الدائمة والمستمرة وحرصها المتواصل على توفير مختلف الإمكانات الفنية والمادية لمكافحة آفة المخدرات، تقف وراء النجاحات التي تحققها أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، ويتجلى ذلك من خلال الضبطيات للمتعاملين مع هذه الآفة. وأضاف “إن المخدرات ومختلف العقاقير المخدرة، لها مخاطر ومشكلات عديدة في أنحاء العالم كافة، وتكلف البشرية ما يفوق ما تفقده أثناء الحروب المدمرة، حيث تسبب المشكلات الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجتها”. وتابع “الإدمان لم يعد مشكلة محلية تعاني منها بعض الدول الكبرى أو الصغرى أو بلدان محلية أو إقليمية، بل أصبح مشكلة دولية، تتكاتف الهيئات الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول الجذرية لاستئصالها، وترصد لذلك الكفاءات العلمية والطبية والاجتماعية لمحاولة علاج ما يترتب عنها من أخطار إقليمية ودولية”. تضافر الجهود وأكد العقيد إبراهيم حميد الزعابي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن تعاون أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى المؤسسات والأفراد في الدولة، وتضافر جهودها في التصدي لمخاطر المخدرات وآثارها، حققا نتائج إيجابية ومتميزة في مجال تبادل المعلومات، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات تورط فيها أشخاص من جنسيات مختلفة تم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم. وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي المستمر على تطوير مستويات التدريب وتنمية الخبرات لدى العاملين في قسم مكافحة المخدرات؛ على نحو يسهم في التصدي للمخدرات ومروجيها بشكل أكثر فعالية، تعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان التي تشهد دعماً ورعاية مستمرة من قيادتنا العليا. وأضاف الزعابي “إن شرطة أبوظبي تسعى جاهدة إلى تعزيز الرعاية والوقاية لأفراد المجتمع بكل الوسائل المتاحة التي تعزز من الوعي الوقائي والمجتمعي والأمني لمخاطر هذه الآفة، مشدداً على أهمية تربية الأبناء على أسس سليمة ومراقبتهم بشكل مستمر”. واعتبر الأسرة اللبنة الأولى في كل مجتمع، قائلاً إن المخدرات تلحق أضراراً جسيمة في هذه الأسرة إن كان أحد أفرادها من المدمنين أو المتعاطين، إذ نجد أن المدمن يعيش داخل أسرته حياة قلقة مضطربة ويهمل شؤون بيته، وتربية أبنائه ويقوم بإنفاق جزء كبير من دخله للحصول على المخدرات ومستلزماتها، وهذا يؤثر على الحالة المعيشية للأسرة من الناحية السكنية والغذائية والصحية والتعليمية والأخلاقية. ولفت إلى أن شعار احتفال الدولة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يحث على ضرورة انتقاء الرفقاء والأصدقاء، ممن يتمتعون بأخلاق عالية، وضرورة الحذر من رفقاء السوء الذين يلعبون دوراً رئيسياً في الانجرار وراء الإدمان أو شتى أشكال الجريمة. عقوبات رادعة ومن ناحيته، قال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الدراسات القانونية والاجتماعية تؤكد وجود ارتباط واضح بين التعامل مع المواد المخدرة وبين الجريمة بأشكالها كافة، حيث إن المتعاطين للمخدرات، خاصة المدمنين منهم، يميلون إلى ارتكاب الجريمة لتوفير المال اللازم لشراء المخدر، وقد توصلت الدراسة الحالية إلى وجود علاقات ذات دلالة قوية بين تعاطي المواد المخدرة، وبعض أشكال السلوك العدواني، مثل السرقة والاغتصاب والعنف البدني. وأضاف أن العلاقة بين هذه المتغيرات وبعضها تأخذ الشكل التبادلي، بمعنى أن كليهما «التعاطي والعدوان» قد يكون سبباً أو نتيجة، فالسلوك العدواني بأشكاله المختلفة قد يدفع بصاحبه إلى تعاطي المواد المخدرة نظراً لاحتكاكه المباشر مع جماعة من الأقران المشابهين له في تلك السلوكيات، وقد يكون السلوك العدواني ناتجاً عن طبيعة المواد المخدرة التي يستخدمها الفرد وتأثيرها على السلوك بشكل عام. وتابع “تتجلى هذه العلاقة في مظاهر عدة، من أهمها أن تعاطي المخدرات أو حيازتها يمثلان في حد ذاتهما جريمة خطيرة قررت لها عقوبات جسيمة في القانون، عدا عن بعض أنواع المخدرات التي تتطلب نفقات باهظة يعجز المدمن عن توفيرها، لذا يلجأ إلى السلوك الإجرامي لتوفير هذه النفقات، كما تستغل عصابات تجار المخدرات حاجة المدمن للمخدرات، وعدم قدرته على شرائها بإجباره على الاشتراك في أعمال إجرامية وتدريبه عليها كالبغاء والسرقة، وترويج بيع المخدرات، وأن إيداع المدمن في السجن قد يعرضه للتأثر بالمجرمين المسجونين ومن ثم استمالته إليهم في ارتكاب جرائم أخرى عند الخروج من السجن”. وقال إن حياة المدمن تدور في حلقة مفرغة، إذ إنه سرعان ما يتعاطى الجرعة التي أدمن عليها حتى يبدأ في البحث عن مصادر يستمد منها الجرعات التالية؛ الأمر الذي ينتهي به إلى التدهور اجتماعياً واقتصادياً ومهنياً، ومن ثم قانونياً ليخسر حياته، ويقضي سنوات شبابه خلف قضبان السجون. استثمار الفرص وأكد الغول أن مكتب ثقافة احترام القانون يسعى إلى استثمار الفرص كافة والمناسبات لتوعية أفراد المجتمع بالجانب القانوني لمشكلة المخدرات، من خلال بيان العقوبات التي قررها القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي حدد عقوبات جسيمة لجميع أشكال التعامل مع المواد المخدرة، مثل جريمة الحيازة من غير قصد للتعاطي أو الاتجار والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس عشرة سنة، مع الغرامة التي قد تصل إلى مائتي ألف درهم، وجناية تعاطي المواد المخدرة الخطرة مثل الحشيش؛ والتي تتراوح عقوبتها بين السجن لمدة أربع سنوات وخمس عشرة سنة حسب طبيعة المادة المخدرة. وأضاف أن القانون يجرّم الشخص الذي يكون موجوداً في مكان معد للتعاطي، حتى لو لم يكن هذا الشخص متعاطياً أو حائزاً أي مادة مخدرة؛ فإن مجرد وجوده في مكان معد للتعاطي مع علمه بأمر هذا المكان يعرضه لعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على عشرين ألف درهم. ولفت إلى أن القانون شدد العقوبة في بعض الجرائم الخطرة التي تستهدف في الغالب تحقيق الربح المادي على حساب تدمير أفراد المجتمع؛ مثل جلب المواد المخدرة الأشد خطورة مثل الهيروين والحشيش والقات من خارج الدولة، فيعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة التي تتراوح بين خمسين ألفاً ومائتي ألف درهم في الأحوال العادية، أما في حال ارتكب الجرم بهدف الاتجار والترويج فتكون العقوبة الإعدام، وذلك لجسامة الجرم المرتكب. حماية المجتمع من الآفة الخطيرة دعا المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جميع الأفراد إلى المساهمة في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وذلك بالإبلاغ عن أي حالة تصل إلى علم الشخص، لا سيما أن الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم يشكل جرماً بحد ذاته يعاقب عليه القانون. وأوضح أن القانون يعفي من العقوبة في كثير من جرائم المخدرات لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في ارتكاب الجريمة، كما أعطى القانون للمحكمة سلطة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ قبل البدء في التحقيق من قبل النيابة العامة، كما يمكن أن تخفف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©