قطاع الإنشاءات برأس الخيمة ينمو 15% خلال الربع الثالث من العام

دفعت طلبات بناء المشاريع الصغيرة والمساكن الخاصة، قطاع الإنشاء والمقاولات في رأس الخيمة إلى تحقيق نمو بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء حالة الركود المتزامنة مع الأزمة المالية العالمية قبل عامين، وفقا لأصحاب شركات مقاولات تعمل بالإمارة. وأوضح هؤلاء لـ «الاتحاد» أن طلبات المساكن الخاصة والمشاريع الاستثمارية الصغيرة أسهمت في تحسن الطلب على النشاط الإنشائي خلال الفترة المذكورة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، متوقعين حدوث زيادة في الطلب على الإنشاءات خلال الأشهر القليلة القادمة وخاصة بعد اعتماد طلبات برامج الإسكان الحكومية إلى جانب المشاريع الخاصة الصغيرة التي ستنفذ خلال هذه الفترة. ويأتي هذا النمو في قطاع الإنشاءات بالإمارة لأول مرة منذ التراجع الذي شهده القطاع بالتزامن مع تداعيات الأزمة المالية العالمية أواخر العام 2008، حيث تراجع نشاط شركات المقاولات بالدولة والمنطقة منذ ذلك الوقت. وكانت أسعار مواد البناء قد شهدت تذبذبا منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع سعر الطن من الحديد من حوالي 1900 درهم في بداية العام إلى حوالي 3500 درهم في شهر مارس الماضي قبل أن ينخفض بشكل نسبي ويستقر عند مستوياته الحالية البالغة حوالي 2400 درهم، وهو الأمر الذي عزاه متعاملون إلى تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية. وقال طارق السيد من شركة التضامن للمقاولات برأس الخيمة إن حركة البناء خلال الربع الثالث شهدت تحسنا مقارنة بالربع الثاني والأشهر الأولى من السنة الحالية، مشيرا الى ان النمو بلغ حوالي 15%، حيث تم تلقي طلبات جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الأمر الذي أسهم في زيادة النشاط والحركة بقطاع المقاولات بعد حالة من الركود في تنفيذ المشاريع. وأكد السيد أن التغير الذي طرأ على أسعار مواد البناء لم يؤثر على الطلب، فعلى الرغم من الارتفاع الذي شهدته بعض المواد مثل الحديد وحتى الاسمنت، إلا أن السوق شهد ارتفاعا في الطلب نظرا لحاجة المستثمرين إلى تنفيذ بعض المشاريع، إلى جانب طلبات تشييد المساكن الخاصة والتي لا تتأثر بمثل هذه التغيرات في العادة. وأشار أن شركته قامت مؤخرا إلى جانب طلبات البناء الجديدة، بتنفيذ مشاريع صغيرة خصوصا في صيانة بعض المباني، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة شهدت زيادة ملحوظة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أسهم أيضا في تنشيط العمل. وتوقع السيد استمرار زيادة النشاط في قطاع البناء والتشييد بالإمارة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، وهو ما قد يسهم في عودة القطاع إلى الانتعاش مرة أخرى، خاصة بعد الركود الذي شهدته الأسواق مع تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية التي أثرت على السوق بأكمله. ومن جهته أكد جاسم حسن من شركة الحيل للمقاولات، أن الشركة تلقت خلال الربع الثالث من العام مجموعة جيدة من طلبات تنفيذ المشاريع الإنشائية المختلفة، وذلك مقارنة بالأشهر التي تسبق هذا الربع، مشيرا إلى أن أسعار بعض مواد البناء تشهد تغيرا وتذبذبا من حين إلى آخر، حيث أن سعر كيس الاسمنت يبلغ حاليا 14 درهما فيما وصل سعر طن الحديد إلى 3500 درهم في وقت سابق خلال العام الحالي. وتوقع جاسم ارتفاع الطلب على هذا القطاع وخاصة بعد اعتماد طلبات الإسكان الجديدة المعلن عنها مؤخرا، وهذا ما يستدعى التفاؤل بحدوث انتعاش في عمليات البناء الفترة القادمة. المهندس احمد فؤاد في شركة التعمير للتجارة والمقاولات لم يختلف في الرأي مع سابقيه، حيث أكد حدوث تحسن في عمليات البناء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أن الشركة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة، وهو أمر مختلف عن الوضع الذي كانت عليه السوق في بداية العام الحالي حيث كانت مستويات الطلب منخفضة. وتوقع فؤاد استمرار الأوضاع الحالية ونمو النشاط الإنشائي بالإمارة خلال الأشهر القادمة، معربا عن تفاؤلها بتحسن السوق خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي وبداية العام المقبل. وأسهم تنفيذ مجموعة من المشاريع الاسكانية لمواطني الدولة خلال الأشهر الماضية، في تحسن أعمال مجموعة من شركات المقاولات التي تعتمد على تنفيذ المشاريع الصغيرة، بحسب المهندس عدنان يوسف في المجموعة الاستشارية الهندسية، الذي أكد أن طلبات تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة لم يشهد تحسنا مماثلا خلال الربع الثالث، مشيرا إلى تغير أسعار المواد المستخدمة في البناء والتي شهدت ارتفاعا خلال فترات من العام الحالي، حيث وصل سعر كيس الاسمنت إلى 14 درهما وطن الحديد إلى نحو 3500 بعد أن كان 1800 درهم نهاية العام الماضي 2009. وذكر عدنان يوسف أن الأزمة المالية التي أثرت على حال السوق بأكمله جعلت المشاريع المقامة سواء التجارية أو الخاصة تتركز على الأشخاص والتجار القادرين على توفير السيولة المالية وتغطية تكاليف البناء لتلك المشاريع. وتوقع تحسنا في الطلب مع بداية العام المقبل 2011، مشيرا إلى أن تراجع طلبات إقامة المشاريع الكبيرة يرجع إلى تأخر توصيل الكهرباء، موضحا بأن بعض المشاريع المنفذة والتي تم الانتهاء منها مؤخرا، لم يتم الاستفادة منها نظرا إلى صعوبة تمديد الكهرباء، وان أصحاب تلك المشاريع في تخوف من الإقدام على تنفيذ مشاريع أخرى جديدة مع استمرار هذه المشكلة.