أثينا، بروكسل (أ ف ب، د ب أ)
بعد 24 ساعة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في بروكسل لتقديم خطة مساعدة جديدة لليونان، بدأ الائتلاف الحاكم في أثينا أمس الثلاثاء بحث تدابير التقشف الصارمة المطلوبة من اليونان لقاء إبقائها في منطقة اليورو.
وفي بروكسل، تواصل مجموعة اليورو العمل على آلية تمويل انتقالية تسمح لأثينا بتلبية حاجاتها العاجلة إلى أموال.
وتبحث الكتلتان البرلمانيتان لحزبي الائتلاف الحكومي حزب سيريزا (يسار راديكالي) بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وحزب اليونانيين المستقلين (سيادي)، في مشروع القانون حول تدابير التقشف الجديدة التي تطالب بروكسل بإقرارها في البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء على أبعد تقدير.
وصادق قادة منطقة اليورو الـ19 صباح الإثنين وبعد حوالي 48 ساعة من المفاوضات المتواصلة التي تخللها الكثير من التقلبات والإعلانات التي لم تتجسد، على مشروع خطة مساعدات ثالثة لليونان تقدر قيمتها ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات.
وبحسب الخطة التي أقرت في بروكسل، يتحتم على حكومة تسيبراس تمرير عدة قوانين إصلاحات في أقل من 48 ساعة للدخول في مفاوضات حول المساعدة الموعودة وبدء تقاضيها خلال أسابيع.
وإذا ما صوت البرلمان اليوناني على هذه القوانين القاضية بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، وصادق على الخطة الأوروبية، فسيكون بوسع برلمانات الدول الأخرى التصويت للسماح لحكوماتها بالتفاوض في الخطة المرفقة بشروط أخرى كثيرة من إصلاحات جديدة وعمليات خصخصة وغيرها، ومن المتوقع في هذا السياق أن تجري عملية التصويت في البرلمان الألماني الجمعة.
ووصل الاقتصاد اليوناني الخاضع للرقابة المفروضة على الرساميل منذ نهاية يونيو لتفادي انهيار النظام المصرفي، إلى حالة من التراجع لحد دفع مجموعة اليورو إلى الاجتماع الإثنين سعياً للتوصل إلى إقرار مساعدة انتقالية تسمح لليونان بتلبية حاجاتها الفورية المقدرة بـ12 مليار يورو حتى نهاية أغسطس.
وقال وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستوب أمس قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن هناك ما يصل إلى ستة خيارات لمنح اليونان تمويلاً انتقالياً، ولكنه حذر من أنه سوف يكون «من الصعب للغاية على أي دولة من الأعضاء أن تقدم أموالاً جديدة دون شروط».
غير أن وزراء المالية اعتبروا العملية «بالغة التعقيد» وعينوا لجنة خاصة مكلفة إيجاد آلية لذلك، وعمل الخبراء خلال يوم الإثنين، وفي المساء كما نظر مساعدو الوزراء أمس في المسألة، وقال يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو الذي أعيد انتخابه الإثنين إنه بعد ذلك: «سنعقد على الأرجح مؤتمراً عبر الهاتف للوزراء حول هذا الموضوع تحديداً».
وفي هذه الأثناء واصل البنك المركزي الأوروبي دعمه لأثينا عبر تجديد مساعداته الطارئة لمصارفها فيما تخلفت اليونان مجدداً الإثنين عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.
وأعلن الصندوق في واشنطن أن اليونان تخلفت عن تسديد دينها لصندوق النقد الدولي حيث كان يجب أن تدفع 456 مليون يورو الإثنين، وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في بيان: «لم نحصل على المبلغ».
وكانت اليونان قد تخلفت في 30 يونيو عن دفع 1,5 مليار يورو لتصبح هكذا أول دولة صناعية تراكم متأخرات الدفع لصندوق النقد الدولي.
ولن يحق لليونان أن تحصل على قروض من صندوق النقد الدولي طالما لم تدفع المتأخرات التي تصل إلى ملياري يورو وهو مبلغ قياسي بالنسبة إلى الصندوق، وكان من المتوقع أن تتخلف اليونان عن دفع المستحقات لصندوق النقد الدولي.
ومع انتهاء المهلة المحددة لإغلاق المصارف اليونانية مساء الإثنين قررت الحكومة تمديد هذه المهلة حتى الأربعاء إلى حين عقد اجتماع جديد مقرر للبنك المركزي الأوروبي حول اليونان.
ومع التوصل إلى الاتفاق الإثنين تم إبعاد خطر خروج اليونان من العملة الموحدة بعدما كان وزراء المالية ذكروا هذا الاحتمال صراحة الأحد، وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «زوال سيناريو خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي».
غير أن التدابير المفروضة على أثينا لقاء ذلك صارمة إلى حد ستجد حكومة اليسار الراديكالي صعوبة في تسويقها لدى الرأي العام اليوناني.
ويتحدث بعض المواطنين والمؤيدين لحكومة تسيبراس عن الاتفاق بوصفه بأنه «إذلال» أو «انقلاب»، على غرار مدونة على تويتر تحت عنوان (#هذا انقلاب) حققت انتشاراً واسعاً على الموقع.
واستجاب حوالى 700 متظاهر بحسب الشرطة منذ مساء الإثنين لنداء نقابة موظفي الدولة وأحزاب يسارية صغيرة غير ممثلة في البرلمان وتجمعوا قرب مقر البرلمان في أثينا، وأمام انهيار الاقتصاد والمصارف التدريجي، اضطر تسيبراس إلى تقديم تنازلات كبرى ما ينذر بعملية تصويت حساسة في البرلمان.
ودعت نقابات موظفي الدولة إلى إضراب لمدة 24 ساعة احتجاجاً على اتفاق «غير شعبي»، وترك هذا الاتفاق مرارة لدى العديد من اليونانيين.
وقال خارالمبوس روليسكوس (60 عاماً) الخبير الاقتصادي في أثينا «إنه بؤس وإذلال وعبودية».
وبدأت يظهر أول الانشقاقات داخل حزب سيريزا حيث أعلن النائب ديمتريس كوديلاس استقالته من الكتلة النيابية بعد عملية التصويت المقرر اليوم الأربعاء والذي لن يوافق فيه على هذه الإجراءات الجديدة.
كما استقال مساعد وزير الشؤون الأوروبية النائب عن سيريزا نيكوس شونتيس الإثنين ليحل محل النائب الأوروبي مانوليس غليزوس عميد البرلمان والذي يجسد المقاومة اليونانية.
من ناحية أخرى، أعرب رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي في ألمانيا، كليمينس فوست، عن تشككه إزاء التزام اليونان بتعهدات الإصلاح للدائنين.
وقال الباحث الألماني في الشؤون الاقتصادية في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس «البرنامج المطروح على الطاولة الآن سيشعر اليونانيين أنه مفروض عليهم من الخارج».
وأضاف فوست: «برامج الإصلاح التي لا تقتنع بها القيادة السياسية والشعب، لا تنجح في المعتاد. كل الأمور تشير إلى أن اليونانيين سيواصلون إبطاء وإرجاء التعديلات الضرورية، وفي النهاية لن ينفذوا سوى جزء منها».
عدد اليوم
