(بيروت) - عين مجلس الوزراء اللبناني العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً للامن العام، بعدما اثار هذا التعيين تحفظ رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون الذي طالب بإعادة هذا الموقع الامني المهم للمسيحيين، الا ان اصرار الثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل” على ان يكون هذا الموقع للطائفة الشيعية حال دون ذلك، كما جرى تعيين العميد ريمون خطار مديراً عاماً للدفاع المدني.
وكان مجلس الوزراء عقد امس جلسة استثنائية في السرايا الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور جميع اعضائها الثلاثين بعد صدور مرسوم تعيين مروان خير الدين وزير دولة كبديل لرئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” الوزير طلال ارسلان الذي استقال احتجاجاً فور اعلان مراسيم تشكيل الحكومة احتجاجاً على عدم اعطائه حقيبة وزارية. وزار خير الدين صباحاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتباحث معه في موضوع تعيينه وزير دولة.
وبالتزامن اصدر رئيس البرلمان نبيه بري الذي اجتمع مع السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي، مرسوم بفتح دورة استثنائية لعقد جلسات عامة للبرلمان اعتباراً من اول اغسطس المقبل لمواكبة عمل الحكومة برلمانياً.
وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اكد الرئيس ميقاتي انه لن يقوم بجولة عربية قبل استكمال العديد من الملفات الداخلية التي لها اولوية، لافتاً الى ان الزيارة التي قام بها نهاية الاسبوع الماضي الى الجنوب لها ثلاثة اهداف هي: “دعم الجيش اللبناني وتأكيد الالتزام بالقرارات الدولية ومطالبة الدول الداعمة للبنان الايفاء بتعهداتها”.
واوضح ميقاتي ان الحكومة في صدد اعداد مشروع قانون يتعلق بترسيم الحدود البحرية الاقتصادية وستتابع الملفات المرتبطة بهذا الامر مع الجهات المعنية، وشدد ميقاتي على ان “ليس امامنا الا الحوار في ظل الانقسام الحاصل وعلى الجميع المشاركة في طاولة الحوار، لان عدم الاجتماع سيعني انتقال المشكلات الى موقع آخر”، مشيراً الى انه يجب العمل للتوصل الى الاستراتيجية الدفاعية على قاعدة اولوية الدولة القوية في الدفاع عن لبنان.
وتلقى ميقاتي برقية من رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون، عبر فيها عن دعم فرنسا المطلق للحكومة في مواجهة التحديات الداخلية والاقليمية والدولية، مشددا على أن احترام لبنان التزاماته الدولية وقرارات الامم المتحدة هو مسألة ضرورية للشركاء كافة، مشيرا الى أن استمرار التعاون مع المحكمة الدولية التي تعمل بشكل مستقل يتسم بأهمية كبرى. وذكر فيون بما قدمه ميقاتي في العام 2005 لعمل لجنة التحقيق الدولية، لافتا الى أن ما حصل يعبر عن أهمية العدالة والحد من الافلات من العقاب في إطار تعزيز دولة القانون.
عدد اليوم
