الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العراقي يؤيد مبدئياً تقليص الحكومة العراقية

19 يوليو 2011 00:09
بغداد (الاتحاد)- صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) مبدئياً أمس على تقليص الحكومة محددا الأسبوع المقبل موعداً لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة آلية التقليص وبرنامج الحكومة للتصويت عليهما. فيما شككت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي في نية القوى السياسية العراقية حول تمديد بقاء القوات الأميركية بعد 2011 من عدمه، بسبب غموض مواقف هذه القوى مما يثير القلق. وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقب الجلسة البرلمانية إن “غالبية النواب وافقت على مبدأ التقليص”. وأشار إلى أنه “سيتم في أول جلسة برلمانية في الأسبوع المقبل استدعاء رئيس الوزراء لسماع وجهة نظره”، حول تفاصيل المقترح، وبالتالي التصويت على تفاصيل المقترح وآلية تطبيقه. وقال مصدر في البرلمان إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ12 التي عقدت برئاسة النجيفي وحضور 202 نائب (من بين 325)، بالأغلبية على تقليص الحكومة مبدئياً”. وكان النائب أحمد عريبي عضو العراقية البيضاء (11 نائباً) المنشقة عن القائمة العراقية، أكد في وقت سابق أن “مجلس النواب بدأ مناقشة مقترح رئيس الوزراء الخاص بتقليص عدد الوزارات ويمكن القول إن 70% من النواب يؤيدون المقترح”. بدورها قالت النائب سميرة الموسوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إن “مجلس النواب تسلم مقترحاً حكومياً من رئاسة الوزراء يتضمن برنامج تقليص الوزارات وصولا إلى الإبقاء على 29 وزارة” من أصل 46. وأضافت أن “الوزارات التي سيتم شطبها هي وزارات دولة إضافة إلى وزارتين آخريين فقط”. وبعث المالكي مقترحاً إلى النجيفي في 13 من يوليو نشرته صحيفة “البيان” المقربة من المالكي أمس نسخة منه، قال فيه “لاحظنا أن هذا العدد من الوزراء أصبح يشكل عبئاً على سير العمل في الدولة بشكل عام وفي مجلس الوزراء بشكل خاص إضافة لما يشكل من أعباء على موازنة الدولة”. وأضاف أنه “نتيجة لما تقدم فقد تم الإعلان عن النية في القيام بمجموعة من الإجراءات وفي مقدمتها تقليص الحكومة وزيادة فعالية الوزارات من خلال إلغاء المواقع الشرفية ودمج وإلغاء بعض الوزارات وإجراء تغييرات في الكوادر القيادية فيها”. واقترح المالكي “في المرحلة الأولى إلغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومنصب وزير الدولة لشؤون المحافظات، ومنصب وزير الدولة لشؤون المرأة، على أن يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزارة شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة”. وتابع “نقترح في المرحلة الثانية إلغاء أو دمج عدد من الوزارات من خلال قيامنا باقتراح مشاريع قوانين إلغاء أو دمج تلك الوزارات”. وفي ضوء المناقشات التي جرت أمس طفت إلى السطح مشكلتان، الأولى تتلخص بكيفية التعامل مع الوزراء المشمولين بعملية التقليص، فهل يتم التعامل معهم على أساس أنهم أقيلوا أم استقالوا، خصوصاً أن معظمهم كانوا نواباً، وبعد هذا الإجراء لا يحق لهم العودة إلى البرلمان بسبب استبدالهم بآخرين. والمشكلة الأخرى تتركز على التوازن بين الكتل في حال خسرت كتلة سياسية وزارات أكثر من الأخرى، الأمر الذي قد يزيد من الخلافات والتجاذبات بين الأطراف السياسية. وفي شأن آخر أعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة. وأوضح من جهة أخرى لدى لقائه السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن، أن “اجتماع قادة الكتل السياسية الأخير بحث وضع الحلول للقضايا العالقة، وأكد قادة الكتل التزامهم باتفاق أربيل ضمن مبادرة بارزاني”. وفي نفس السياق انتقد المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب “عدم وضوح الموقف بشأن بقاء أو رحيل القوات الأميركية من بعض القوى السياسية العراقية، مما يثير القلق ويسمح بالشك في صدق نوايا هذه الأطراف”. ودعا إلى “اتخاذ موقف واضح وحسم الأمر لصالح الشعب العراقي والوطن، والمطالبة بالرحيل دون شرط أو قيد وعدم البقاء تحت أي حجة كانت”. واعتبر كتاب أن “من يخشى التهديدات الإيرانية في ملء الفراغ الذي سيتركه الأميركان، مخطئ في عدم تصور قدرة الشعب العراقي على الوحدة الوطنية واستعداده للدفاع عن البلاد”. ولفت كتاب إلى أن “الحكومة العراقية التي يراد لها أن تبادر بطلب بقاء القوات الأميركية ستقوم بمهمة تغطية كل تكاليف بقاء القوات الأميركية على حساب أموال الشعب والدولة العراقية”. وأوضح أن “تخويل القوات الأميركية في الدفاع عن نفسها سيتمثل في مواصلة قتل العراقيين كيفما اتفق، وبنفس الأساليب العشوائية التي مارستها سابقاً، وستساهم قوات الإسناد الأميركية في المداهمات والاعتقالات وفي حملات ما تسمى بمكافحة الإرهاب استنادا على ما يأتي به المخبر السري”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©