اعتراضات محتجين تؤجل اعتماد حكومة شرف الثانية

القاهرة (الاتحاد) - قرر رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف تأجيل أداء 15 وزيراً جديداً في حكومته لليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي كان مقررا أمس إلى حين استكمال المشاورات بعد رفض المعتصمين في ميدان التحرير وميادين الاعتصام في عدد من المحافظات استمرار وزير الداخلية منصور عيسوي وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل في مناصبهم الوزارية، إلى جانب رفض الأثريين للدكتور عبد الفتاح البنا المرشح وزيرا للآثار، والذي قبل شرف اعتذاره أمس عن تولي حقيبة الآثار. وقال السفير محمد حجازي المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه سيتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الكامل المقترح للمرشحين فور انتهاء الدكتور عصام شرف من استكمال مشاوراته في ضوء اعتذار الدكتور عبدالفتاح البنا عن ترشيحه لتولي وزارة الآثار، على أن يتم حلف اليمين بعد ذلك. وكان رئيس الوزراء عصام شرف قد استقر على دخول 15 وزيرا في الحكومة الجديدة واحتفاظ 13 بحقائبهم دون تغيير. والوزراء الجدد هم: الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للمالية والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزيرا لقطاع الأعمال والدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة والدكتور مهندس علي زين العابدين وزيرا للنقل والدكتور مهندس حازم يوسف عبدالعظيم وزيرا للاتصالات والدكتور معتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي والدكتور صلاح السيد فرج وزيرا للزراعة والمستشار محمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية والدكتور عبدالفتاح البنا وزيرا للآثار والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزيرا للأوقاف واللواء طيار لطفي مصطفى كمال وزيرا للطيران المدني والدكتور علي إبراهيم صبري وزيرا للإنتاج الحربي والسفير محمد كامل عمرو وزيرا للخارجية والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب وزيرا للتجارة والصناعة والدكتور هشام قنديل وزيرا للموارد المائية والري. أما الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم فهم: الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والمهندس ماجد جورج وزير البيئة والدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة والمهندس محمد عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية وأسامة هيكل وزير الإعلام. وقد أجمع الأثريون بكافة القطاعات واللجان الدائمة للآثار وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية، على رفض ترشيح الدكتور عبدالفتاح البنا وزيرا للآثار في سابقة هي الأولى من نوعها بهذا القطاع. ونظم الأثريون وقفة احتجاجية شارك فيها قيادات المجلس الأعلى المصري للآثار أمام مقر مجلس الوزراء أمس، للتعبير عن رفضهم اختيار رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لوزير غير متخصص في الآثار وطالبوا بإلغاء وزارة الآثار والاكتفاء بالمجلس الأعلى للآثار كجهة مستقلة بعيدة عن التغييرات الوزارية. وطرح الأثريون على الدكتور عصام شرف خلال لقائه أمس ممثلين عنهم أربعة أسماء بديلة لتولي وزارة الآثار، وهم: الدكتور محمد عبدالمقصود الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للآثار والدكتور عبدالحليم نور الدين الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار والدكتور رأفت النبراوي عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق والدكتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق، والذي رشح من قبل لوزارة الآثار قبل إعادة تعيين الدكتور زاهي حواس وزيرا للآثار في فبراير الماضي. وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد عبدالمقصود، إن اللجان الدائمة للآثار ومجالس إدارة المتاحف المصرية قررت تقديم استقالة جماعية في حالة التمسك باختيار الدكتور عبدالفتاح البنا. كما دخلت بعض المناطق الأثرية في اعتصام مفتوح وكذلك العاملون بمقر وزارة الآثار. واعتبر الأثريون أن اختيار الدكتور عبدالفتاح البنا اختيار غير مدروس؛ لأنه غير متخصص لتولي مسؤولية الآثار، مما سيفتح المجال بعد ثورة 25 يناير لتدمير المؤسسات العلمية بغير المتخصصين تحت مسمى “ثوار ميدان التحرير”، مع العلم بأن البنا ليس من ثوار ميدان التحرير. وقد أحكم المعتصمون في ميدان التحرير قبضتهم على الميدان أمس، بوضع حواجز جديدة، بعد أن نجح عدد من قائدي السيارات في اختراق الحواجز من ثلاثة مداخل للميدان. وقامت اللجان الشعبية بوضع الحواجز لمنع دخول السيارات، بعد أن دخلت سيارات إلى الميدان من مداخل كوبري قصر النيل وشارع مسجد عمر مكرم وميدان باب اللوق وأجبر المعتصمون في الميدان قائدي السيارات على الخروج من الاتجاه الذي دخلوا منه. وتسود الميدان حالة من الترقب لتنسيق رد الفعل على التعديل الوزاري المرتقب وسط دعوات لمظاهرات مليونية يوم الجمعة القادم ويوم السبت في ذكرى ثورة 23 يوليو. وشهد الميدان أمس حلقات نقاشية ساخنة بين عدد من مؤيدي استمرار الاعتصام ورافضيه، ففي الوقت الذي اعلن فيه عدد من المعتصمين تأييدهم التام لاستمرار الاعتصام، مرددين شعارات تعلن عن عدم شعورهم بالتغيير، فقد رفض عدد آخر استمرار الاعتصام، مطالبين بتجديد الفرصة لعصام شرف رئيس الوزراء. وتنحصر مطالب مؤيدي استمرار الاعتصام في تحقيق خطوات جادة على طريق العدالة الاجتماعية التي أكد معظم المعتصمين أنها لم تأخذ خطوات فعلية حتى الآن، مهددين بتصعيد الاعتصام في حالة التفريط في دم الشهداء، معتبرين أن ما تم حتى الآن ليس كافيا لتحقيق العدالة المنشودة. وعلى الجانب الآخر، رفض عدد من المعتصمين بالميدان استمرار الاعتصام، مؤكدين أن شرف بذل أقصى ما يستطيع لتهدئة الشارع المصري ولإعادة الأمور إلى نصابها. وقال محمد فايز الطبيب بإحدى العيادات المركزية بالميدان، إن عدد المضربين عن الطعام من المعتصمين ارتفع إلى 17 شخصا وحالتهم تعتبر مستقرة. وأشار إلى أن أحد المضربين عن الطعام رفض العلاج إلا في مستشفى شرم الشيخ التي يعالج فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وقد استجابت وزارة الصحة لهذا الطلب وصدر قرار بمعالجته على نفقة الدولة في مستشفى شرم الشيخ. وأكد المعتصمون بميدان سعد زغلول بالإسكندرية، أن ترشيحات التعديلات الوزارية خيبت تطلعاتهم، موضحين أن الاعتصام مستمر للتأكيد علي استكمال مطالب الثورة تحت مبادئ “الثورة أولا والفقراء أولا وحاكموا قتلة الثوار”. ودعا شباب ائتلاف الثورة في الإسكندرية إلى تظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل تحت اسم “انطلاقة الحسم” للاعتراض على التشكيل الوزاري الجديد، فضلا عن التباطؤ في استكمال تنفيذ مطالب الثورة. وأعلن ائتلاف شباب ثورة “25 يناير” بالأقصر استمرار اعتصامه اعتراضا على التغيير الوزاري الذي أجراه شرف.وقال نصر وهبي المنسق العام لائتلاف الثورة “لقد فوجئنا في التغيير الوزاري بعدم إقالة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي وتعيين وزير داخلية بدلا منه بالرغم من التجاوزات الكبيرة التي شهدتها الوزارة أثناء توليه حقيبة وزارة الداخلية وآخرها التعدي على اسر الشهداء من قبل الأمن المركزي يوم 28 يونيو الماضي وإصابة ما يقرب من 1100 شخص. بث محاكمات رموز النظام السابق على الهواء القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس تأجيل محاكمة وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي بتهمة إهداره للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بمبلغ قيمته مليون و888 ألف دولار أميركي إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن الفقي من استكمال الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها والإعداد لدفاعهم ودفوعهم وطلباتهم القانونية. وقد بث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة أمس لأول مرة وقائع جلسة محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، كما بث التلفزيون الجلسة العلنية لمحاكمة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري السابق أسامة الشيخ، في واقعة إهدار المال العام والتي قررت المحكمة تأجيلها إلى اليوم. وأعلن وزير الإعلام المصري أسامه هيكل أن التلفزيون المصري سيذيع على الهواء مباشرة محاكمات رموز النظام السابق كافة، وذلك على القناة الفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، موضحاً أن السلطة النهائية متروكة للقضاء. وقال إنه فاجأ المواطنين في انفراد غير مسبوق بإذاعة جلسات محاكمات الفقي والشيخ على الهواء مباشرة أمس، عبر القناة الأولى وقناة النيل للأخبار، لتتحول أنظار المشاهدين إلى شاشات التلفزيون المصري مرة أخرى لمتابعة ذلك الحدث المهم. ورأى هيكل أن التلفزيون المصري تعرض لظلم بالغ خلال سنوات حكم النظام السابق وان الدولة تسعى حالياً لاستعادة الثقة التي كانت مفقودة. وأكدت مصادر مطلعة أن وزير الإعلام طلب إذاعة محاكمات رموز النظام السابق على الهواء مباشرة نتيجة الاتفاق الذي تم مع رئيس الوزراء عصام شرف، تلبية لرغبة المصريين في متابعة وقائع المحاكمات على الهواء مباشرة.