«أخبار الساعة» تؤكد الموقع المحوري للشورى في فكر القيادة

أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة” أن الشورى تعد نهجا أصيلا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في عام 1971، ولذلك فإن المجلس الوطني الاتحادي بدأ عمله في الثاني عشر من شهر فبراير عام 1972 أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من قيام دولة الوحدة في إشارة مهمة إلى الموقع المحوري للشورى في فكر القيادة الرشيدة منذ انطلاق المسيرة الاتحادية. وتحت عنوان “الحرص على ترسيخ نهج الشورى” قالت النشرة إنه في إطار مرحلة التمكين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خلال عام 2005 حظي تطوير المجلس الوطني الاتحادي وزيادة صلاحياته بأهمية كبيرة، ومن هنا جاءت التجربة الانتخابية الأولى في عام 2006 والتعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في يناير من عام 2009 ، مشيرة إلى أنها تضمنت توسيعا في صلاحيات المجلس وتعزيزا لدوره وآليات عمله، ومن ثم عبرت عن حرص قيادتنا الرشيدة على دعم المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة للمؤسسة التنفيذية وأكثر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين. وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن التجربة الانتخابية الثانية جاءت خلال سبتمبر 2011 لتؤكد المضي قدما في عملية التطوير السياسي في البلاد وأن هذا التطوير عملية مستمرة وممتدة خاصة مع التوسيع الكبير لـ “الهيئة الانتخابية” مقارنة بانتخابات عام 2006 والحرص على التمثيل القوي للمرأة والشباب فيها. وأشارت النشرة إلى أنه في هذا السياق كانت كلمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمناسبة تسلمه الرد على خطاب سموه في الجلسة الافتتاحية لـ “المجلس الوطني الاتحادي” في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، معبرة بوضوح عن العديد من المعاني المهمة التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة لدور البرلمان باعتباره تجسيدا لنهج الشورى في الدولة من ناحية، وعملية التطور السياسي من ناحية أخرى، إذ أكد سموه حرصه على تعزيز الدور المهم للمجلس الوطني ودعم المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى بما يتماشى مع عادات شعب الإمارات وتقاليده وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي ويراعي خصوصيتها. وأوضحت النشرة أن هذه الكلمات المختصرة والمعبرة لصاحب السمو رئيس الدولة تؤكد مبدأين مهمين، أولهما الإيمان بدور البرلمان الأساسي والجوهري في مسيرة التطور والتنمية في الدولة، والحرص على تطويره وتوفير الظروف التي تساعده على القيام بمهامه والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين وتطلعاتهم. وبينت أن المبدأ الثاني هو انسجام التطوير السياسي والمؤسسي في الدولة مع خصوصياتها الثقافية والدينية ومن ثم يحقق الأهداف المرجوة منه ولا ينال من الاستقرار والسلام في المجتمع. وأكدت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي في طريق التطور السياسي بخطى مرسومة وواثقة ضمن رؤية واضحة للآليات والمراحل والأهداف، وفي إطار من الإيمان الكامل بأهمية تعظيم المشاركة الشعبية في الشأن العام والحرص على ترسيخ نهج الشورى في الحكم، وهذا ما تؤكده القيادة الرشيدة دائما بالقول والعمل.