سيدني (د. ب. أ) - قال رئيس وزراء أستراليا كيفين رود أمس، إن تحويل نظام تجارة حصص الانبعاثات الكربونية من الأسعار الثابتة إلى النظام الأوروبي القائم على تجارة المشتقات بأسعار متغيرة قبل الموعد المقرر بعام كامل، سيكبد الخزانة العامة مليارات الدولارات.
وستعوض الحكومة هذا النقص في الإيرادات من خلال خفض مخصصات البرامج البيئية الأخرى، وخفض الإعفاءات الضريبية لشركات السيارات. وقال رود: “هذا أمر منطقي من الناحية المالية.. قررت الحكومة إلغاء ضريبة الكربون لتخفيف أعباء الحياة على العائلات الأسترالية وتقليل نفقات الشركات الصغيرة”. كان المقرر انضمام أستراليا إلى نظام التجارة الحرة لحصص الانبعاثات الكربونية في يوليو 2015. يذكر أن أكبر 300 شركة ملوثة للهواء في أستراليا تدفع في الوقت الحالي رسوم انبعاثات قدرها 24.15 دولار أسترالي (22 دولاراً أميركيا) لكل طن انبعاثات في حين أنها مع تطبيق النظام الجديد ستدفع للحكومة أقل من 10 دولارات أسترالية لكل طن فقط.
ووفقا للنظام الحالي، تزيد ضريبة الكربون التي تدفعها الشركات في أستراليا على ضعف الضريبة التي تدفعها الشركات في أوروبا. يأتي ذلك في الوقت الذي يعارض فيه توني أبوت زعيم الحزب الليبرالي المعارض الذي سيواجه رود في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق العام الحالي كلا من ضريبة الكربون ونظام تجارة حصص الانبعاثات الكربونية ويقول إن النظام الأخير “سوق لشيء غير مرئي لأحد”.
عدد اليوم
