عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
واصلت وسائل الإعلام البريطانية اهتمامها بفساد النظام القطري وتقارير استغلال العمالة المهاجرة التي تعمل على بناء منشآت كأس العالم، وقالت إنها أصبحت تتصدر مشهد منح الدوحة حق استضافة المونديال القادم، رغم المحاولات المستمرة من نظام الحمدين لنشر دعاية إيجابية عنه في وسائل إعلامه المأجورة.
وذكر موقع «أوبن ديموكراسي» البريطاني المهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية وإلقاء الضوء على الدول التي ينتشر بها الفساد السياسي والانتهاكات الحقوقية في تقرير له عن الاتهامات التي تواجه العمال في العالم اليوم، إنه في شهر ديسمبر عام 2010، حصل النظام القطري على حق استضافة مونديال 2022، مضيفاً أن ذلك يمثل «انقلاباً» كبيراً نظراً لأن قطر دولة صغيرة فضلاً عن أنها تواجه الكثير من الاتهامات خاصة بالإرهاب وانتهاك حقوق العمال.
وأضاف التقرير أن مظاهر الفساد تسود المشهد ووراء الكواليس وتطغى على نحو متزايد من خلال تقارير عديدة تتعلق بالمعاملة الاستغلالية والتعسفية للعمال المهاجرين، الذين يقومون ببناء المرافق لهذا الحدث، ملقياً الضوء على الحملات التي شنتها منظمات دولية وحقوقية لتحديد جميع أنواع المشاكل التي توجد في الدوحة، بما في ذلك الاستعانة بالعمالة بشكل مكلف ومضلل في ذات التوقيت، والظروف المعيشية الشنيعة التي يعيشون فيها، والفصل العنصري، وانخفاض الأجور والتي تتزامن مع تأخير حصول العمال عليها أيضاً، والخصومات، وساعات العمل الطويلة، ومستويات استثنائية من الوفيات في مكان العمل والتحقيق في التهديدات بالعنف.
وأشار إلى أنه رغم إعلان الحكومة القطرية إجراء سلسلة من الإصلاحات في مجال معاملة العمال ووقف استغلالهم، إلا أن هذه الإصلاحات لم ترق حتى الآن إلى المستوى الذي يرضي المؤسسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم في معسكرات لا تصلح للحياة الآدمية وفصلهم عن المجتمع القطري، ومعاملتهم معاملة المنبوذين.
وأضاف أن منظمة العفو الدولية في لندن طالبت في أكثر من مناسبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالعمل فوراً على الرد على سلسلة من التوصيات المهمة والكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن جهود مراقبة أوضاع العمال في مواقع البناء بمنشآت كأس العالم في قطر، مشددة على أن مسؤوليات «فيفا» يجب أن تتجاوز مجرد بناء الملعب لتشمل البنية التحتية الأوسع اللازمة لكأس العالم 2022، والكشف عن مزيد من المعلومات التفصيلية حول «الوفيات غير المرتبطة بالعمل» والمرتبطة بالبطولة.
وأكد تقرير «أوبن ديموكراسي» أن نظام العمل في قطر قد تم تصميمه ليكون «استغلالياً» موضحاً أن العمال يتوجهون إلى قطر من العديد من البلدان المختلفة، بما في ذلك نيبال والهند والفلبين، ويتم تنظيم عملهم من خلال عقود تعطي أرباب العمل قدراً هائلاً من السلطة التقديرية، وهناك مجال محدود للغاية لحل المظالم بشكل فعال، كما أن لدى الحكومة القدرة على تغيير كيفية تصميم هذا النظام، لكن مصالحها تتماشى بشكل وثيق مع أصحاب العمل، بدلاً من العمال، وفقاً للتقرير.
كما أكد التقرير أنه بسبب عدم قدرة العمال المهاجرين على التحدث بلغة عربية (وأحياناً باللغة الإنجليزية أيضاً)، فإن ذلك سهل كثيراً من معاقبتهم بجميع أنواع العقاب ولجميع أنواع الأسباب في انتهاك صارخ من قبل القطريين للمواثيق الدولية في ذلك الصدد، كما أن نظام العمل في قطر قد صُمم بصورة تجعل من الصعب للغاية تنظيم العمال بشكل جماعي.
وأضاف أنه في حين ركز المسؤولون الدوليون اهتمامهم فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم على الملاعب في قطر، إلا أنه يمكن العثور على أنظمة العمالة المهاجرة المماثلة في أجزاء أخرى من العالم. وفي حين أن بعض أصحاب العمل قد يتعاملون مع العمال بشكل أفضل من غيرهم، فإن هذا هو الخيار الفردي في كثير من الأحيان، في إشارة إلى أن قطر اختارت معاملة العمال بشكل مسيء حيث أن النظام القطري نفسه يمنح مواطنيه كماً هائلاً من السلطة التقديرية في كيفية التصرف تجاه العمال المهاجرين.
