الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

12 شركة تتعرض لخسائر نصف سنوية

4 أغسطس 2006 23:58
بقلم: زياد الدباس بعد أن أفصحت الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية عن بيانات النصف الأول من هذا العام - استناداً الى قوانين الأوضاع والشفافية ولدى المقارنة بين النتائج المالية لهذه الشركات خلال فترة النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي - فإننا نلاحظ إفراط عدد كبير من الشركات في حجم استثماراتها في سوق الأسهم المحلية والذي بدوره انعكس بصورة سلبية على أداء هذه الشركات خلال فترة النصف الأول من هذا العام· وأدت ضخامة حجم استثمارات بعض الشركات في الأسواق المالية مقارنة باستثماراتها في أعمالها الأساسية الى تعرض هذه الشركات لخسائر بحيث لم تفلح الأرباح التشغيلية التي حققتها هذه الشركات في تغطية حجم الخسائر في استثماراتها وكان من المفترض أن تنوع هذه الشركات استثماراتها في قنوات استثمارية متنوعة لتخفيض مستوى المخاطر خاصة وان الكل يعلم أن الأسعار التي وصلت إليها أسهم معظم الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الماضي كان مبالغ بها وبالتالي فإن الإدارة الاستثمارية المحترفة والمتخصصة لبعض الشركات بادرت الى تسييل جزء كبير من استثماراتها في سوق الأسهم المحلية وحولت أرباحها الدفترية الى أرباح حقيقية· والملفت للانتباه أن مدراء العديد من الشركات المساهمة العامة وخاصة شركات قطاع التأمين أشرفوا بأنفسهم على إدارة استثمارات هذه الشركات في سوق الأسهم بدلاً من تسليم إدارة الاستثمارات لجهة متفرغة ومتخصصة وهذا بالطبع انعكس سلباً على الأرباح التشغيلية لهذه الشركات وأرباح استثماراتها وبعض الشركات وظفت الأموال المخصصة لأعمالها الأساسية في سوق الأسهم وبعض الشركات وظفت جزءاً من زيادة رؤوس أموالها في سوق الأسهم بدلاً من توظيفها في توسعاتها ومشاريعها المختلفة والتي بناء عليها قررت زيادة رؤوس أموالها· وعدد كبير من مدراء الشركات تحولوا الى مضاربين بدلاً من تركيز استثماراتهم على أسهم طويلة الأجل تتميز بمستوى نمو متواصل في قيمة أرباحها ومؤشرات مالية وربحية عالية ومطالبتنا خلال النصف الأول من العام الماضي بتحديد أرباح الشركات من استثماراتها في سوق الأسهم كان بهدف عدم تأثر أرباحها المستقبلية من هذه الاستثمارات· ولأول مرة في سوق الأسهم الإماراتية تتعرض حوالى 12 شركة لخسائر خلال النصف الأول من العام بينما تراجعت أرباح عدد كبير من الشركات المساهمة والشركات التي تعرضت لخسائر انعكس ذلك بصورة واضحة على سعر أسهمها في السوق وحيث تراجعت أسعارها السوقية بنسبة كبيرة وبالتالي لاحظنا مستوى الأسعار الذي وصلت إليه أسهم هذه الشركات والتي تعود بعضها الى عام ·2004 والبنك التجاري الدولي هو المصرف الوحيد من قطاع البنوك الذي تعرض لخسائر خلال النصف الأول من هذا العام بينما تراجعت ربحية سبعة بنوك وبلغت نسبة نمو أرباح البنوك الوطنية خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 10% بينما بلغت نسبة النمو لهذه البنوك 126% خلال النصف الأول من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام ·2004 وتراجع ربحية عدد كبير من الشركات أسهم في تعميق ركود السوق وأثر سلباً على معنويات المستثمرين خاصة بعد إعادة احتساب مضاعف الأسعار استناداً الى نتائج النصف الأول وتعد شركات قطاع التأمين الأكثر تضرراً وتراجعاً في قيمة الأرباح وهذا بالطبع انعكس على مؤشر أسعارها· ونصف الشركات الخاسرة خلال النصف الأول من هذا العام من قطاع التأمين وهي شركة الاتحاد للتأمين والتي بلغت خسائرها خلال هذا العام 55 مليون درهم، بينما بلغت قيمة أرباح هذه الشركات خلال النصف الأول من العام الماضي 71,6 مليون درهم كما بلغت قيمة خسائر شركة الشارقة للتأمين حوالى 80 مليون درهم وأرباحها خلال النصف الأول من العام الماضي 100 مليون درهم، وخسرت شركة دبي للتأمين 27 مليون درهم كما خسرت شركة التأمين المتحدة 6,7 مليون درهم وخسرت شركة دبي الإسلامية للتأمين حوالى 30 مليون درهم وخسرت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين 29 مليون درهم· وانعكس تراجع سوق الأسهم بصورة واضحة على أداء شركة عمان للتأمين والتي حققت أرباحاً قياسية خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت قيمتها حوالى 410 ملايين درهم حيث احتلت المرتبة الأولى بين شركات التأمين في قيمة الأرباح، بينما انخفضت قيمة أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام الى حوالى 9,5 مليون درهم علماً بأن قيمة رأسمالها 243,7 مليون درهم، ويلاحظ حجم الخسائر الاستثمارية التي تعرضت لها الشركة وأثرت على سعرها السوقي وخسرت شركة الجرافات 66 مليون درهم، كما خسرت شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض 30,4 مليون درهم وخسرت شركة صناعات إسمنت أم القيوين 26,7 مليون درهم· أما الشركات التي اعتمدت على أعمالها التشغيلية فحققت نمواً جيداً في صافي أرباحها بسبب النمو الكبير الذي يشهده اقتصاد الإمارات وتحسن أداء قطاعاتها المختلفة، فعلى سبيل المثال شركة الاتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي حققت نمواً بنسبة 34% في صافي أرباحها ومن أعمالها التشغيلية حيث استفادت من فترة النمو الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة· وشركة إعمار والتي تحتل المرتبة الأولى في سوق دبي حققت نمواً نسبته 2% في صافي أرباحها نتيجة استفادته من النمو الذي يشهده قطاع العقار كما حققت معظم البنوك الوطنية نمواً ملحوظاً في صافي أرباحها مستفيدة أيضاً من الانتعاش الذي تشهده القطاعات الاقتصادية ونمو الطلب على القروض والتسهيلات لأغراض مختلفة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©