بكين (وكالات) - قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، أمس، إن الاقتصاد الصيني من المتوقع نموه بنسبة أقل من ثمانية في المئة هذا العام، في الوقت الذي تأمل فيه أن يساهم الاستهلاك المحلي بحصة أكبر في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وتترقب الأسواق بيانات النمو الصيني، حيث سيحدد مدى تعافي الاقتصاد العالمي ومدى تأثير أزمة ديون “منطق اليورو” على نمو الطلب العالمي خاصة على السلع الأولية والآلات.
وفي إشارة للقمة الأوروبية الأخيرة، قالت لاجارد إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حققت تقدماً في التعامل مع أزمة الديون المستمرة هناك، وذلك على الرغم من أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وأضافت أن تقلب تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة قد زاد، مؤكدة أن البنوك المركزية في جنوب شرق آسيا يبقى لديها مجال للمناورة وضبط سياستها النقدية.
يشار إلى أن بيانات النمو الصينية الرسمية عن الربع الثاني سوف تصدر اليوم (الجمعة) من مكتب الإحصاءات في بكين، في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة النمو إلى 7,6% لتكون الأضعف منذ الربع الأول عام 2009، في الوقت الذي تستهدف فيه بكين نمواً بنسبة 7,5% هذا العام.
عدد اليوم
