رحبت جامعة الدول العربية اليوم بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح تتماشى مع نظام المحكمة وضمان احترام القانون الدولي.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريحات اليوم، إن القرار مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.
وأضاف صبيح أن الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها ومن حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا حق طبيعي.
وأوضح أن هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالي لابد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة فلماذا هذا الفزع من قبل إسرائيل وهذا الموقف الأمريكي غير المفهوم.
وتابع صبيح "أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعي أن جيشه جيش أخلاقي ولم يرتكب أي مخالفات فلماذا هذا الخوف من الانضمام إلى الجنايات الدولية حيث أن جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني معروفة وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
وحول التهديدات التي مازال يرددها وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال الأمين العام المساعد إن هذا يعتبر تدخلا في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها حيث أن ليبرمان يريد أن يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه، وشدد صبيح في هذا الصدد على أن هذا النوع من الصلف والغرور يحتاج إلى موقف واضح وقوي مشيرا إلى أن ليبرمان يريد أيضا أن يخرج سكان قرية أم الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قسرا وترحيلهم وهذه تعتبر جريمة حرب تنضم إلى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان المستمر.
وبالنسبة لعمل اللجنة الوزارية العربية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الخميس الماضي، قال صبيح إن اللجنة شكلت لتقوية الموقف العربي والفلسطيني في الفترة القادمة لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة.
وأكد أن الجانب الإسرائيلي إذا صمم على الاستيطان وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشي بالإضافة إلى ما يحدث في القدس من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية فلا بد من العودة إلى مجلس الأمن لإعادة مشروع قرار عربي جديد.
وأضاف ان استصدار القرار يأتي من خلال كتابته والتشاور على أن تقوم اللجنة مع الجانب الفلسطيني بالتحرك السياسي مع كل الأطراف فهذه اللجنة هي التي سترسم كيفية التحرك في الفترة القادمة حيث أنها ستعقد إجتماعات في المرحلة المقبلة للتشاور في هذا الصدد.
وحول تفعيل شبكة الأمان المالية العربية خاصة أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي أرسل رسائل للدول بسرعة الالتزام بتعهداتها المالية لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة التزاماتها وتسديد فاتورة الرواتب، قال صبيح "لم يأت أي رد بخصوص ذلك حتى اليوم ولكن نتوقع ردودا إيجابية من الدول العربية وسنبقى نطالب بتفعيل هذا القرار".
عدد اليوم
