عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أعلن القاضي جمال سالم الجابري، رئيس المحكمة العمالية بدبي، عن إنشاء دائرة خاصة للفئات المساعدة في محاكم دبي، تعقد بواقع يوم أسبوعياً، وتم اعتماد قاض متخصص، وأن الإدارة العامة لمحاكم دبي سارعت عقب ظهور مؤشرات المحكمة العمالية إلى وضع الحلول الذكية للتعامل مع المستجدات الجديدة، أهمها قانون اتحادي خاص للخدمة المساعدة رقم 10/ 2017.
وقال: «إن القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة يتضمن 19 فئة، وتشتمل على بحار وحارس وراعٍ وسايس ومضمر وصقار وعامل ومدبرة منزل وطباخ ومربية أطفال ومزارع وبستاني ومدرب خاص ومدرس خاص وممرض خاص، ومندوب خاص ومهندس زراعي خاص وسائق خاص».
وأشار إلى أنه سيكون لهذا النوع من القضايا خصوصية، نظراً لارتباطها المباشر بالأسر، موضحاً بأن اجتماعات عدة، أجريت مؤخراً مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتنسيق عملية نقل اختصاصها «للموارد»، والتي بدورها باشرت بتفعيل مبادرة توافق التي تُعنى بالقضايا العمالية، جنباً إلى جنب مع المحكمة العمالية في دبي، مبيناً أنه تم وضع كود خاص لقضايا عمال الفئات المساعدة، ستكون تحت مظلة قضايا اليوم الواحد، وستكون الأحكام فيها نافذة غير قابلة للاستئناف.
وأفاد الجابري بأنه لم تنظر لحد الآن أي قضية من هذا النوع، حيث لا يزال الأمر قيد العمل والإجراء، ومن المتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة النظر في هذه القضايا بالدائرة الخاصة التي ارتأى رئيس المحكمة أهمية تأسيسها.
وكشف الجابري عن انخفاض في تسجيل القضايا العمالية بإمارة دبي بنسبة تتجاوز الـ20%، حيث بلغ عدد القضايا في الشهرين الأخيرين نحو 900 قضية، مقابل 1200 في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل عدد القضايا المنظور فيها، والتي لا تتجاوز قيمة مطالباتها سقف العشرين ألف درهم خلال الأشهر التسعة الماضية، 4000 قضية تقريباً.
وأكد الجابري أن المحكمة العمالية بدبي تحقق مؤشرات ومستهدفات في ضوء الحلول المبتكرة التي قررتها إدارة محاكم دبي، مشيراً إلى أن المحكمة العمالية بدبي مختصة بحقوق العمال، وتم تخصيص 17 قاضياً في المحكمة العمالية.
