هنأت الإمارات العربية المتحدة أمس الشعب الليبي الشقيق بانعقاد جلسة مجلس النواب بما يمثل تطوراً إيجابياً يدعو إلى التفاؤل في ظروف حساسة وعصيبة تمر بها ليبيا.
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية «إذ نحن نهنئ الشعب الليبي الشقيق بهذا التطور السياسي الملموس، نتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة المهمة بداية الخروج من المأزق السياسي والأمني الذي يعرض ليبيا ومستقبل شعبها لتحديات وجودية حقيقية».
وأعرب قرقاش عن أمله بأن يلعب مجلس النواب دوراً مؤسسياً جامعاً للتغلب على التحديات الحالية ودعم المسار السياسي والمؤسسي الضروري لما تحمله هذه المؤسسة البرلمانية التي تمثل الشعب الليبي من أهمية وموقع.
وأكد دعم الإمارات ووقوفها من منطلق أخوي وقومي مع الشعب الليبي الشقيق في تطلعاته للأمن والاستقرار، ولتأسيس تجربة تنموية وسياسية ناجحة تحقق آماله المشروعة.
داعياً الأطياف الليبية كافة إلى العمل المؤسسي من خلال مجلس النواب لتعزيز وحدة الوطن وبناء مؤسساته القادرة.
وكانت بدأت أمس في مدينة طبرق مراسم الجلسة الأولى لمجلس النواب الليبي المنتخب بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي، ورئيس الجلسة عضو المجلس أبوبكر بعيرة وعدد من أعضاء المؤتمر والحكومة المؤقتة وممثلي الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وقال العوامي «إن عقد الجلسة في طبرق وفي هذه المرحلة التي ارتفع فيها صوت السلاح بين أبناء الوطن الواحد هو انتصار لمصلحة الوطن».
وأكد رئيس الجلسة الأولى أبوبكر بعيرة أن تكاتف أبناء الوطن وعملهم الدؤوب سيعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وسيؤكد للعالم أن ليبيا ليست دولة فاشلة بل ستنهض في القريب العاجل لتصبح دولة نموذجية بأيدي أبنائها.
وأضاف «إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في معالجة ما يجري في ليبيا الآن بشكل عاجل».
محذراً من أن خروج الوضع في ليبيا عن السيطرة ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى العالم، خاصة في قضايا انتشار السلاح والطاقة والهجرة غير المنظمة.
ودعا من يحمل السلاح من إخوة الوطن في وجه بعضهم البعض إلى الاحتكام إلى العقل والحكمة وترك قعقعة السلاح جانباً واللجوء إلى الحوار الجاد من أجل الوطن، محذراً من يدمرون مقدرات الشعب الليبي من دفع الوطن وأهله إلى الهاوية.
حضر الجلسة نحو 170 نائباً من أصل 188، فيما لا يزال 12 مقعداً شاغراً.
وأدى المشاركون اليمين الدستورية قبل تعليق الاجتماع على أن ينتخبوا في المساء رئيساً للمجلس النيابي.
بينما قاطع النواب الإسلاميون وحلفاؤهم من نواب مصراتة الجلسة التي عقدت في فندق يخضع لحراسة مشددة، وسط دعوة نوري أبو سهمين الرئيس السابق للمؤتمر الوطني مجدداً إلى عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان لتسليم وتسلم السلطة في العاصمة طرابلس التي شهدت تواصل استمرار القصف المدفعي والصاروخي بين الميليشيات الإسلامية المدعومة من كتائب مصراتة من جهة، وكتائب الزنتان التي تهيمن على منطقة المطار من جهة ثانية.
وحث وزير العدل الليبي صلاح المرغني الذي ناب عن رئيس الوزراء في جلسة البرلمان نظراً لمشاركته في قمة في الولايات المتحدة، النواب على تشكيل حكومة وحدة.
فيما عبر ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معين برهان عن أمله في رؤية النواب يضعون حداً لخلافاتهم في مكان الجلسات.
وقال إن اجتماع اليوم يترجم إرادة الشعب الليبي في احترام العملية الديمقراطية.
وندد بأعمال العنف في الأسابيع الأخيرة واللجوء إلى السلاح لحل الخلافات السياسية مع خطر إغراق البلاد في نفق مظلم.
إلى ذلك، وصل 110 بريطانيين وأوروبيين، من بينهم نساء حوامل وأطفال، إلى مالطا أمس، بعد إجلائهم من ليبيا عن طريق البحرية البريطانية هرباً من الوضع الأمني المتدهور.
في وقت أفادت تقارير إخبارية كورية جنوبية بأن الحكومة تدرس إغلاق سفارتها في ليبيا مع اكتمال إجلاء الكوريين المقيمين فيها.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن مصادر حكومية القول، إن الحكومة تخطط لخفض عدد عمال سفارتها في ليبيا تدريجياً تماشياً مع إجراءات انسحاب الكوريين المقيمين هناك، كما ستنظر في نهاية المطاف في إغلاق السفارة مع اكتمال عملية سحب الكوريين.
(أبوظبي، طرابلس - وام ووكالات)
عدد اليوم
