فشل التحالف الوطني الشيعي الحاكم في العراق أمس في حسم أمر مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة العراقية، وشهدت النجف وبغداد رحلات مكوكية بين أعضاء التحالف ورجال الدين في مرجعية النجف الذين طالبوا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالتنحي، وسط أجواء متوترة تسبق جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء التي يتوقع أن يتم تأجيلها إلى الخميس.
وقالت مصادر من التيار الصدري أمس، إن الرسالة كان مضمونها واضحاً، وجهت للمالكي من المرجعية الدينية طالبته فيها بـ «التنحي حفاظاً على وحدة الصف الشيعي».
وأكدت المصادر أن المالكي لم يبلغ رسمياً بفحوى الرسالة إلا أمس.
وذكرت أن ائتلاف دولة القانون مازال مصراً على ترشيحه لرئاسة الوزراء، فيما يبحث قادة التحالف الوطني تداول أسماء أخرى كرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي.
وأشارت المصادر إلى إمكانية الذهاب إلى مرشح تسوية إذا لم يتم التوافق على اسم واحد بين الأسماء المطروحة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات الجارية في بغداد والنجف قد أفضت إلى أن تحديد الكتلة الأكبر وهي التحالف الوطني، هي ما سيتم إقراره في جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الثلاثاء.
وأكدت المصادر أن عملية اختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء سيتم تأجليها إلى يوم الخميس المقبل.
إلى ذلك، دعا عضو ائتلاف الوطنية النائب حامد المطلك، التحالف الوطني إلى الإسراع في تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة من أجل احتواء الأزمة، محملاً إياه ما يجري من أحداث في العراق.
وقال في مؤتمر عقده في مجلس النواب إن «التحالف الوطني يتحمل أكثر من غيره نتيجة ما حدث وما يحدث بالعراق، وندعوه إلى الإسراع في تسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة، على أن يتمتع بموافقة الجميع».
وأضاف أن «التحالف الوطني وأعضاءه يتحملون المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية لمعالجة ما يجري في البلاد»، مشيراً إلى أن «التحالف يعلم أن قدسية الدم العراقي ومستقبل العراقيين فوق أهمية الكرسي والمنصب والحزب».
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي، إن ائتلافه مازال متمسكاً بشخص نوري المالكي كمرشح وحيد لمنصب رئيس الوزراء ضمن الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
وبين أن التحالف الوطني فشل في الاتفاق على مرشح واحد، ما يجعل دولة القانون ومرشحها المالكي هو الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف أن «دولة القانون هي الكتلة الأكبر برلمانياً، لكن هذا لا يعني تخليها عن حلفائها في التحالف الوطني، لكن الاستحقاق الدستوري شيء وتحريك العملية السياسية داخل بيت التحالف ضمن أطرها التي تحفظ العراق وشعبه شيء آخر، خاصة أن التحالف فشل بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، ما يجعل دولة القانون هي الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة».
في غضون ذلك، بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، استكمال الاستحقاقات الوطنية المتبقية والمتمثلة باختيار رئيس الوزراء.
وذكر بيان لمكتب الجعفري، أن الأخير ومعصوم بحثا «الشأن الأمني والسياسي في البلاد، وتشكيل الحكومة المقبلة بأجواء إيجابية وبناءة شبيهة بأجواء اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس الجمهورية، مع مراعاة التوقيتات الدستورية، وتذليل العقبات التي تعيق تقدم العملية السياسية في العراق».
عدد اليوم
