إنشاء دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2007م الذي يقضي بإنشاء دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة· ويهدف المرسوم الذي يضم 12 مادة إلى تحقيق أهداف السياسة العامة للحكومة وذلك بالإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية في الإمارة· وتختص الدائرة بالإشراف والمتابعة وتنسيق الأعمال بين المجالس البلدية والدوائر والأجهزة الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة وعلى وجه الخصوص فيما يلي: تمثيل البلديات والمجالس البلدية في المجلس وعرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بها على المجلس، مناقشة الموضوعات المشتركة بين المجالس والبلديات المعنية والتنسيق فيما بينها بشأن الخدمات والمسائل المالية والإدارية لعرضها على المجالس، اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالبلديات والمجالس البلدية في الإمارة، الإشراف على ميزانيات المجالس البلدية وحساباتها الختامية وتحديد احتياجات المجالس البلدية والبلديات من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق معها ورفعها للمجلس لاعتمادها، الإشراف على توزيع المخصصات المالية للبلديات والمجالس البلدية وتخصيص ميزانيات إضافية لأي من البلديات أو المجالس البلدية في حالة الضرورة· وإعداد البحوث والدراسات لغايات التطوير المالي والإداري والنهوض بأداء العمل والخدمات في المجالس والبلديات وتلقي التقارير السنوية عن إنجاز البلديات والمجالس البلدية ورفعها للمجلس· كما نص المرسوم على صلاحيات الدائرة باقتراح فرض أو تعديل أو إلغاء رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات ورفعها للمجلس لاعتمادها بالتنسيق مع البلديات والمجالس البلدية في الإمارة، وحسم تنازع وتداخل الاختصاصات فيما بين إدارات البلدية الواحدة أو فيما بين البلدية وبلدية أخرى، واقتراح وعرض وتنفيذ كافة المسائل المتعلقة بالزراعة التي تحال إليها من الحاكم أو المجالس· يتكون الجهازان التنفيذي والإداري للدائرة حسب المرسوم من رئيس يعين بمرسوم أميري وعدد كاف من الموظفين يطبق بشأنهم القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية في إمارة الشارقة وتعديلاته، ويمارس الرئيس السلطات والصلاحيات التالية دونما حصر: اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك· وتنفيذ الصرف من ميزانية الدائرة ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط· واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها· وتفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي دائرته تحقيقاً للصالح العام· وأية صلاحيات أخرى يخولها له الحاكم أو المجلس· كما يتولى المدير ما يلي: وضع الخطط الاستراتيجية للدائرة ورفعها للرئيس واقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في الدائرة ورفعها للرئيس، والإشراف على الجهاز التنفيذي في الدائرة، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة ورفعهما للرئيس، وممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها له الرئيس· كما يعد الرئيس الهيكل التنظيمي ويحدد فيه الوحدات الإدارية والجهاز الإداري الذي يناط به مهام العمل في الدائرة وذلك لإصداره من الحاكم بمرسوم أميري· وللدائرة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض وغايات تطويرها كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعمين الفني والإداري في كل ما يتعلق بأعمالها· وتعفى الدائرة من جميع الضرائب والرسوم سواء كانت حكومية أم بلدية أم جمركية أو غيرها· يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية· كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين السيد سالم بن محمد العويس رئيساً لدائرة شؤون البلديات والزراعة، وأشارت المادة الثانية من المرسوم أن يعمل به اعتباراً من صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية·