بسام عبد السميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي السيارات والدراجات المشمولة بعمليات السحب والاسترداد في الإمارات خلال 218 يوماً (31 مايو 2016 إلى 3 يناير 2017) نحو 100.038 ألف سيارة ودراجة بخارية وبحرية، بينها 3279 سيارة خلال يومي 2 و3 يناير 2017، بحسب تقرير الاسترداد الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس.
وأشار التقرير إلى أن طراز «نيسان ألتيما» 2013-2015، احتل المركز الأول بنحو 15098 سيارة في عمليات الاسترداد، التي تمت وفقاً لمقتضيات السلامة والأمان، واستجابة لحملات عالمية ومحلية أجراها عدد من مصنعي السيارات في العالم.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، استمرار متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع يومياً، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع، للحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات المعروضة في أسواق الدولة، وتشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار، من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وكذلك متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أن السحب يتم بالتعاون مع وكلاء السلعة البائعين والمستوردين في الدولة، حيث تنسق الوزارة تنسق مع الدوائر المحلية لمراقبة الالتزام المزود بذلك، وشدد على أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة إذا توقف مزود السلعة محلياً عن سحبها، وتحاسب المخالفين بعقوبات تصاعدية تصل إلى إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة إلى القضاء.
وتعلن الوزارة على الفور عن حملات الاستدعاء التي غالباً ما تكون للسيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية إضافة إلى الأغذية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة وسحب السلع من الأسواق، وأشار النعيمي إلى أن المزود ملتزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والكمية التي ينبغي استردادها من أسواق الدولة.
وأكد أيضاً استمرار التنسيق بين وزارة الاقتصاد مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعاء السلع بجميع قطاعاتها، وفق معايير موحدة في كل أسواق مجلس التعاون، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك، من خلال إخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق بشكل فوري، والإعلان عن إجراءات السحب في الصحف المحلية لتنبيه المستهلكين بإعادة تسليم المنتجات التي تم شراؤها من تلك الأصناف المخالفة.
عدد اليوم
