شرعت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة في إصدار السجل التجاري الجديد الموحد الذي يهدف إلى توحيد الأسماء الاقتصادية على مستوى الدولة مع توحيد توصيف الأنشطة الاقتصادية.
وقال علي أحمد البلوشي رئيس قسم السجل التجاري في الدائرة في بيان صحفي أمس إن الدائرة شرعت في اتخاذ خطوات إجرائية متعددة من ضمنها تغيير نظام التراخيص المعمول به واستبداله بنظام السجل التجاري الجديد الموحد على مستوى الدولة والمرتبط مع وزارة الاقتصاد سعياً منها نحو التطور ومواكبة كل ما هو جديد على الساحة الاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعكف حالياً على تدريب موظفيها في إدارة الشؤون التجارية على نظام جديد في إصدار الرخص الاقتصادية على مستوى الإمارة.
وأكد البلوشي أهمية النظام الجديد لقدرته على تلافي الأخطاء الشائعة القديمة والتي قد تمثل عائقاً غير مرغوب فيه منها تلافي تكرار الأسماء الاقتصادية على مستوى الدولة، والتي قد تستغل بشكل سلبي وتنتهك ملكية الأسماء الاقتصادية الناجحة طمعا في شهرتها، مما يعد تضليلا للمستهلك والجمهور بشكل عام. وزاد: كما يحمل البرنامج بين طياته مزايا عدة منها حفظ الحقوق للمستثمرين، وسهولة التعامل التي ستتاح لهم إثر تطبيقه بشكل كامل في أروقة الدائرة.
وأضاف أن الدائرة تسعى نحو التميز والتطور بما يؤهلها لجذب العديد من الاستثمارات التي تليق بإمارة رأس الخيمة وتبوؤها مكانة مميزة على الخريطة الاستثمارية بين قريناتها من إمارات الدولة المختلفة والعالم.
عدد اليوم
