عدد اليوم
بدرية الكسار (أبوظبي)
شارك معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أسرة مؤسسة التنمية الأسرية اجتماعها الدوري الثاني لعام 2018 الذي عُقد في مقر المؤسسة الرئيس بالمشرف أمس، وألقى معاليه كلمة تحدث خلالها عن دائرة تنمية المجتمع وتاريخ إنشائها ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها، وتوجهاتها المستقبلية.
وخلال اللقاء الذي حضره مديرو الدوائر والإدارات والمستشارون والخبراء وموظفو مؤسسة التنمية الأسرية، أكد معالي الدكتور مغير الخييلي، أن قيادة الإمارات، تحرص دائماً على توفير الحياة الكريمة لكل فرد يعيش على أرض الدولة بصفة عامة، وإمارة أبوظبي بصفة خاصة.
وقال معاليه: «إن الهدف من تأسيس دائرة تنمية المجتمع، توحيد منهجية عمل الجهات التابعة كافة، والمؤسسات المعنية بتنمية المجتمع وتطويره تحت مظلة واحدة بشكل يضمن جودة الخدمات وكفاءة العمل وسهولة وصول أفراد المجتمع كافة إلى خدماتهم».
وأضاف: «اتضح لنا بأن هناك حاجة ملحة لمراجعة العقد الاجتماعي لإمارة أبوظبي في ظل التحديات المالية والاقتصادية والمجتمعية المتوقعة، بما يساعد على تقديم خدمات اجتماعية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، ولهذا تم تحديد ثلاثة مبادئ إرشادية بما يعزز مبدأ المشاركة المسؤولة، ويضمن جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة، وهذه المبادئ هي، التنمية الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومكونات المجتمع كافة، وتركيز دور الحكومة على التفعيل الاقتصادي، وتركيز الدعم النقدي على الفئات الأكثر احتياجاً.
ومن هنا ومن هذه الرؤية، تشكلت تطلعات القيادة الرشيدة لمحور أو قطاع تنمية المجتمع، وتتلخص في ثلاثة تطلعات هي، مستوى معيشة لائق لأفراد المجتمع كافة، ومجتمع نشط ومسؤول، وأسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته».
وأشار الدكتور الخييلي إلى دور مؤسسة التنمية الأسرية التي دأبت منذ تأسيسها في العام 2006 على رعاية وتنمية الأسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص. وأن دور دائرة تنمية المجتمع اليوم توفير الدعم لأعمالها، وتنظيم عمل قطاع الدعم الاجتماعي، لنرتقي معاً بمستوى خدمات الدعم الاجتماعي المقدمة للأسرة الظبيانية، وذلك استمراراً للإنجازات الرائعة التي حققتها المؤسسة خلال الاثني عشر عاماً من عمرها.
وخلال لقائه أسرة مؤسسة التنمية الأسرية، قال معالي الدكتور مغير الخييلي، إن أبرز أولوياتنا تتركز في إرساء الأسس اللازمة لصنع السياسات وصياغة القوانين على مستوى القطاع، والتركيز على احتياجات الفئات الضعيفة في إمارة أبوظبي، والتنشيط الاقتصادي للقادرين على العمل، وإنشاء نظام الدعم الاجتماعي لاستهداف المواطنين الأكثر حاجة، وإنشاء منظومة داعمة للقطاع التطوعي، ورفع مستوى الوعي بالقضايا الاجتماعية ذات الأولوية وبحجم المنافع الاجتماعية المقدمة من الحكومة.
وقال معاليه: «مؤسسة التنمية الأسرية تسعى خلال العام المقبل لتنفيذ مجموعة من المشاريع، بما في ذلك رخصة الحياة الأسرية، وخدمة الرعاية المتكاملة للأسرة، بالإضافة إلى إنشاء مركز الاتصال الأسري، وبرنامج العلاقة الوالدية الفعالة، فضلاً عن تطوير وتنفيذ مشروع إدارة موازنة الأسرة والتخطيط المالي، وغيرها من المشاريع والمبادرات».
واستمراراً لأجندة اجتماع المؤسسة، قدّمت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، عرضاً تناولت فيه استراتيجية محور التنمية الاجتماعية والتطلعات المرتبطة به، والتي تتمثل في مستوى معيشة لائق لأفراد المجتمع كافة، وأسرة متماسكة تشكّل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، ومجتمع نشط ومسؤول.
