أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، امس، أن حق إسرائيل «الكامل» في ضمان امنها لا يبرر «المذبحة» بحق الفلسطينيين في غزة داعيا إلى «فرض» حل سياسي على الطرفين.
وقال فابيوس في بيان في باريس إن «الصداقة التقليدية بين فرنسا وإسرائيل قديمة وحق إسرائيل في الأمن كامل لكن هذا الحق لا يبرر قتل أطفال وارتكاب مذبحة ضد مدنيين».
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي خصوصا عن قصف المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في رفح في قطاع غزة.
وقال إن «حماس تتحمل بالتأكيد مسؤولية كبرى في هذا التصعيد القاتل الذي يخدم المتطرفين خصوصا، لكن هذا أيضا لا يبرر ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه جرائم».
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون وصف قصف المدرسة بـ«الانتهاك الفاضح الجديد للقانون الإنساني الدولي».
وقال فابيوس في بيانه «كم من القتلى يجب أن يسقط بعد الآن لوقف ما علينا تسميته المذبحة؟».
وتابع «لذلك ندعم ونطالب بوقف حقيقي لإطلاق النار كما تقترح مصر ونحن مستعدون كفرنسيين وأوروبيين للمساهمة بذلك بشكل عملي».
وأضاف فابيوس «لذلك لابد أيضا من حل سياسي شروطه معروفة ويجب برأيي أن يفرض من قبل الأسرة الدولية لأن الجانبين وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة كانا للأسف عاجزين عن العودة إلى المفاوضات».
وتابع ملخصا فكرته «وقف لإطلاق النار وفرض حل الدولتين وامن إسرائيل، ولا طريقة أخرى».
ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند امس إلى «التحرك» لوقف «المجازر» في غزة.
وقال الرئيس الفرنسي «عندما أرى ما يحصل لمسيحيي العراق والأقليات في سوريا والمجازر كل يوم، وما يحصل أيضا من مجازر في غزة.
26 يوما من النزاع، علينا أن نتحرك».
وأضاف مشددا «عندما يجري ما يجري في اوكرانيا، عندما نعلم بحدوث مجازر كل يوم في الشرق الأوسط والشرق الأدنى، علينا أن نتحرك».
من جانبه، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن الأمم المتحدة «محقة» في إدانتها مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال كاميرون بحذر كبير «اعتقد أن الأمم المتحدة محقة في إدانة (ذلك القصف) لأن القانون الدولي واضح جدا بشأن عدم استهداف المدنيين والمدارس، إذا تبين أن ذلك صحيح».
وردا على سؤال حول ما إذا كان القصف انتهاكا للقانون الدولي قال «لست قانونيا متخصصا في القانون الدولي واترك هذا النقاش للقانونيين المتخصصين».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان الوضع في غزة اصبح «لا يحتمل» بالنسبة للمدنيين معربا عن خوفه من أن يؤدي إلى «ارتفاع مظاهر معاداة السامية» في بريطانيا.
من جانبها، طالبت روسيا بوقف إطلاق نار إنساني كخطوة أولى نحو تهدئة دائمة» في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أيضا على «ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع لاستبعاد تكرار العمليات العسكرية التي يكون معظم ضحاياها من المدنيين الأبرياء»، وذلك في محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي افيجدور ليبرمان.
وفي مدريد، أدانت وزارة الخارجية الإسبانية بشدة الهجوم البالغ الخطورة الذي تسبب بمقتل عشرة فلسطينيين بينهم طفل في مدرسة تابعة للأونروا في غزة، وأكدت مجددا مطالبتها بوقف إطلاق نار «عاجل ودائم» في النزاع الإسرائيلي ــ الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان “إن هذا الهجوم البالغ الخطورة هو الثالث الذي أصاب مركزا للأمم المتحدة في قطاع غزة لجأ إليه آلاف الفلسطينيين».
وأضافت «يتوجب على القوات الإسرائيلية مضاعفة الجهود لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الأبرياء».
وكتبت الوزارة «أن إسبانيا تجدد دعوتها العاجلة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وبخاصة واجب تجنب التسبب بخسائر في صفوف المدنيين».
كما تدعو أيضا إلى «احترام حرمة مقار الأمم المتحدة، المنظمة التي يتوجب شكرها لعملها الهائل من اجل حماية المدنيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان امس إحالة السيطرة على قطاع غزة إلى الأمم المتحدة إذا وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على ذلك.
وقال الوزير أثناء اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان ونقلت تصريحاته الإذاعة العسكرية إن «عدة ولايات تتولاها الأمم المتحدة تسير بشكل مقبل، لذلك يجب التفكير في إمكانية تكليف الأم المتحدة بإدارة قطاع غزة، لا استبعد قط هذا الخيار».
الا أن المسؤول الكبير في وزارة الدفاع عاموس جلعاد رفض هذا الاقتراح.
ولم تتم مناقشة اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي حول إدارة الأمم المتحدة قطاع غزة في الحكومة الأمنية المصغرة.
لكن مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع الذي يتمتع بنفوذ كبير رفض هذا الاقتراح.
وقال جلعاد للإذاعة العامة إن «التجربة المهنية اثبتت أن قوات دولية غير قادرة على ضمان النظام والأمن ليس لأنها سيئة بل لأنها لا تملك القدرات» اللازمة.
وأضاف «نحتاج إلى ترتيبات تعتمد على الردع».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله في بداية جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إن عملية «الجرف الصامد» لم تنته ويجب اتخاذ قرارات حول المراحل الميدانية التالية.
وقالت الإذاعة إن وزير الخارجية أشار إلى أنه تم إنهاء عملية الاعتناء بأنفاق الإرهاب ولكنه لم يتم اتخاذ قرار حول كيفية إنهاء العملية.
وقال ليبرمان إن هناك ثلاثة احتمالات، هي التوصل إلى تسوية أو قهر حماس أو الاستمرار في وضع يكتنفه الغموض تستمر فيه الاعتداءات الفلسطينية المنطلقة من القطاع والردود الإسرائيلية عليها.
ونقلت الإذاعة عن ليبرمان تأكيده أن الاحتمال الثالث غير وارد في الحسبان لأنه يترك لحماس حرية تصعيد الموقف كيفما تشاء ولا يمكن لدولة مطورة أن تقوم بتصريف شؤونها حسب إملاءات «منظمة إرهابية».
(عواصم - وكالات)
عدد اليوم
