دبي - سامي عبدالرؤوف:
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2006 الذي ينص على إنشاء دور للحضانة في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها 50 موظفة أو إذا بلغ عدد أطفال العاملات 20 طفلاً في الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات·
وأشار القرار إلى انه إذا لم يبلغ عدد العاملات أو الأطفال العدد المبين في المادة السابقة، جاز ان تشترك أكثر من وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو دائرة أو ديوان في افتتاح دار حضانة مشتركة·
وأعفى المجلس دور الحضانة المنشأة بموجب هذا القرار من الرسوم الخاصة بإجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والمحددة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن·
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على دور الحضانة وفق أحكام قانون الحضانات الاتحادي رقم 5 لسنة 1983 وتعديلاته· وتصدر وزيرة الشؤون الاجتماعية اللائحة الداخلية ولائحة شؤون الموظفين والنظام المالي لدور الحضانة المنشأة بهذا القرار·
وكلف القرار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين بتوفير المبنى الملائم للحضانة وتعيين المشرفات والمربيات لتلك الدور وتولي الإشراف الإداري عليها·
ونوه القرار إلى ان تراخيص دور الحضانة المزمع إنشاؤها يجب ان تصدر بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وتستوفي دار الحضانة المنشأة وفقاً لهذا القرار رسوماً رمزية عن كل طفل ملتحق بها، على ان تحدد الرسوم بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية·
وأجاز القرار لدور الحضانة قبول التبرعات والهدايا والهبات والوصايا غير المشروطة من الأفراد والجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات، ويتم فتح حسابات مستقلة لكل دار لدى الجهة المنشأة فيها لتودع فيه جميع إيرادات دار الحضانة ويتم الإنفاق منها على تطوير تلك الدور وتغطية نفقاتها·
وخوَل القرار الوزير أو المدير العام المختص في الجهة التابعة لها دار الحضانة بإجراءات الصرف من تلك الحسابات·
وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة بدأت في إعداد خطة ترويجية تسويقية للقرار، مشيرة إلى ان إدارة الأسرة والطفولة التابعة للوزارة ستقوم قريبا بترتيب ورش عمل تضم ممثلي الوزارات لتعريفهم بالقرار وآلية التطبيق وأهميته في تحقيق الاستقرار الأسري للأم العاملة وتوفير الرعاية الجيدة للنشء الجديد·
وذكرت الرومي انه على الرغم من ان القرار لا يلزم بإنشاء دور حضانات بداخلها، إلا ان كثيرا من الوزارات والجهات الحكومية أبدت رغبتها في الأخذ بهذه الخطوة لما لها من فوائد في زيادة إنتاجية الموظفة نظرا لاطمئنانها على أولادها، مشيرة إلى ان الفترات الماضية أثبتت انشغال العاملات بأوضاع أطفالهن واستأذانهن من الدوام وأحيانا الانقطاع عن العمل بسبب رعاية الأبناء·
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ان تنفيذ القرار سيكون مفيدا جدا اجتماعيا عن طريق القضاء على حضانات الباطن أو ما يعرف بحضانات البيوت التي تفتقد إلى أدنى مقومات الرعاية، مشيرة إلى ان الحضانات المزمع إنشاؤها ستكون مجهزة بكل وسائل الترفيه المناسبة لأعمار الأطفال، كما ستشرف عليها متخصصات في مجال رياض الأطفال·
ولفتت الرومي إلى ان اللائحة التنفيذية للقرار ستناقش كثيرا من الأمور والمسائل المتعلقة بالتطبيق منها مسألة رواتب العاملين، منوهة ان الوزارة ستدرس هذه النقاط مع الجهات الراغبة في تنفيذ القرار·
عدد اليوم
