طعنت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بالقرار الصادر في نهاية يونيو الماضي ببراءة المتهم عمر محمود محمد عثمان، الملقب بـ«أبي قتادة»، في قضية «الإصلاح والتحدي»، وطالبت محكمة التمييز بالرجوع عن القرار والحكم عليه بالإدانة.
وكانت المحكمة برأت «أبو قتادة» من تهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية عام 1999، التي حكم عليه فيها غيابياً بالإعدام، ثم خفف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
وقدم محامي «أبو قتادة» غازي الذنيبات بعدها طعناً إلى محكمة التمييز، طالب فيه المحكمة اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم.
وأكد الذنيبات أن محكمة أمن الدولة أحضرت المتهم الأحد الماضي من مركز التوقيف، وأبلغته بلائحتي الطعن المقدمتين، مشيراً إلى أن القضية الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار القرار الذي سيصدر عنها.
عدد اليوم
