ايهاب الرفاعي:
أمرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإعادة موظف مفصول إلى عمله وإلزام مؤسسته بدفع رواتبه المتأخرة منذ إنهاء خدمته وحتى عودته إلى العمل مع دفع تعويض له قدره خمسون ألف درهم·
وكان الموظف (ع · ب) قد أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام مؤسسة (أ · أ · ل ) بأن تؤدي له مبلغاً وقدره خمسون ألف درهم تعويضاً عن فصلها التعسفي له إضافة إلى رواتبه منذ إنهاء خدمته وحتى الحكم في القضية مع إلغاء القرار الإداري الذي أصدره وكيل المؤسسة وإعادته إلى عمله مره أخرى·
ومن ثم قضت محكمه أول درجه بإلغاء القرار الإداري بشأن إنهاء خدمة الموظف الشاكي واعتباره كأن لم يكن مع صرف رواتبه المتأخرة اعتباراً من تاريخ الفصل وحتى عودته للعمل·
إلا أن الطرفين استأنفا هذا الحكم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حيث طالبت المؤسسة بإلغاء الحكم الصادر حيث إن قرار إنهاء الخدمة جاء لسبب غياب الشاكي عدة مرات من عمله دون عذر وإدانته بتناول المشروبات الكحولية، فيما طالب الموظف الشاكي بإلزام المؤسسة بدفع تعويض عن الأضرار التي حدثت له من جراء إنهاء خدمته وعدم تمكنه من الصرف على أسرته والوفاء بالتزاماته الأمر الذي تسبب له في مشاكل عديدة مع عده أطراف· ورداً على الطرفين قررت محكمة الاستئناف بأن إنهاء خدمة الشاكي غير قانوني حيث انه جاء من وكيل المؤسسة وليس من مديرها وصاحبها·
ومن ثم قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي إضافة إلى إلزام المؤسسة بدفع تعويض قدره خمسون ألف درهم للشاكي جبراً له عن الأضرار التي أصابته من جراء إنهاء خدمته دون وجه حق·
عدد اليوم
