«العمل»: «الحرمان» وجد لتنظيم العلاقات العمالية

أكدت وزارة العمل أن ما اصطلح على تسميته “حرمان الأشهر الستة” أوجد لغايات تنظيم سوق العمل والحفاظ على توازن العلاقة بين طرفيه من أصحاب عمل وعمال. وترفض وزارة العمل منح العمال الملغاة بطاقاتهم تصاريح جديدة إلا بعد مضي المدة المشار إليها، وذلك باستثناء الحاصلين منهم على رسالة عدم ممانعة من كفلائهم أو الذين تزيد مدة خدمتهم لدى المنشآت المستخدمة لهم على ثلاث سنوات تحسب من تاريخ صدور البطاقة. وقال حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل “ إن فترة الأشهر الستة لا تعني فرض الحرمان أو التضييق على العمال الذين تنتهي علاقات عملهم بالمنشآت المستخدمة لهم ويرغبون في العمل لدى منشآت أخرى”. وأشار إلى أن المحافظة على كينونة سوق العمل وتنظيمه تتطلب تطبيق الإجراء المذكور خصوصاً في ظل وجود حالات لعمال يتركون المنشآت المستقدمة لهم بعد فترة من التحاقهم بها، الأمر الذي يلحق الضرر بأصحاب تلك المنشآت. وأكد السويدي “حق العامل في ترك العمل لدى المنشأة التي تستخدمه في أي وقت يشاء نظرا لكون العلاقة لا تفرض عليه البقاء في وظيفته رغما عنه”. ولفت الى حتمية ومنطقية وجود اجراءات تنظم العلاقات العمالية في هذا الجانب حتى لا يتأثر سوق العمل بتداعيات تعود بالسلب على العمال ذاتهم واصحاب العمل”. كما أكد السويدي رفض الوزارة منح الاستثناء من فترة الأشهر الستة، موضحا في المقابل ان ذلك لا يمنع من دراسة طلبات الاستثناء خصوصا في ظل وجود عمال يبقى على اجتيازهم المدة المقررة ايام معدودة حيث تتم دراستها بكل شفافية حتى لا تضيع عليهم فرص العمل المتاحة لهم وهو الأمر الذي ابلغه السويدي لاحد مراجعي اليوم المفتوح الذي انعقد في ديوان وزارة العمل بدبي نهاية الأسبوع الماضي. وكان المراجع تقدم بطلب الاستثناء من المدة المفروض انقضاؤها مبررا طلبه بأنه يعمل في الدولة منذ العام 1989 غير ان السويدي رفض الطلب نظرا لكون المدة في ايامها الأولى، مشيراً إلى أن طول فترة عمل العامل في الدولة لا تعني تجاوز اللوائح والقوانين. يشار الى ان الوزارة تسمح للعامل بالانتقال الى منشأة أخرى من دون الرجوع الى كفيله في حال أخل الأخير بالتزاماته حيال العامل وخصوصا في جانب الاجور وفق اجراءات معينة، اضافة الى فتح المجال امام عمال القطاع الخاص الذين تنتهي علاقات عملهم بكفلائهم ويبقون في الدولة وذلك بعد ان يراجعوا الوزارة خلال فترة 3 اشهر من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية. كما رفض المدير التنفيذي لشؤون العمل الموافقة على الغاء حرمان من العمل فرض على اربعة عمال جراء مخالفتهم لقانون العمل، ورفض الغاء غرامات بطاقات عمل ترتبت على 10 منشآت. وجدد الـتأكيد على أن الوزارة لا تعفي المنشآت من القيمة الكاملة لغراماتها وإنما تنظر في تخفيضها من خلال اللجنة المختصة التي تعتمد عدداً من المعايير. وفي السياق، وافقت الوزارة خلال اليوم المفتوح على منح عدد من العمال المتخاصمين مع كفلائهم قضائيا تصاريح عمل مؤقتة للعمل لدى منشآت أخرى خلال فترة نظر قضاياهم. وأوضح احد العمال انه حصل على حكم قضائي بمستحقاته المالية البالغة نحو مليون درهم غير أن المنشأة التي كان يعمل لديها استأنفت الحكم ما دفعه للتقدم إلى الوزارة لاستخراج التصريح المؤقت. يذكر أن الوزارة تمنح التصاريح المؤقتة للعمال من أصحاب القضايا المحالة للقضاء، حيث تبلغ مدة التصريح ستة أشهر يتم تجديدها في حال لم يصدر الحكم القضائي. ورفضت الوزارة طلب لسحب بلاغ هروب مقدم ضد عامل قضى فترة أربعة أشهر في السجن على خلفية قضية انتحال صفة الغير وتحرير شيكات من دون رصيد بعد أن كان في السابق قضى محكوميات أخرى في قضايا تعاطي مشروبات والاتجار. وكانت الطلبات المشار إليها من بين نحو 30 طلباً وردت الى اليوم المفتوح الذي حضره عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش وعبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل ومحمد مبارك الباحث القانوني في الوزارة.