«أخبار الساعة»: المديونيات الحكومية ناقوس خطر عالمي

حذرت نشرة “أخبار الساعة” من أن المديونيات الحكومية تعد ناقوس خطر عالميا ينذر باندلاع موجة جديدة من الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن اليونان تتجه إلى إعلان العجز الجزئي عن تسديد الديون، رغم الدعم المالي الكبير الذي تلقته من “منطقة اليورو” و”صندوق النقد”. وهو الدعم الذي لم يخل أيضاً من وجه فني تمثل في سلسلة من التوجيهات والاقتراحات التي قدمت من قبل تلك الجهات لمؤازرة الحكومة اليونانية في أزمتها. وقالت النشرة، تحت عنوان “المديونيات الحكومية ناقوس خطر عالمي”، إن الإعلان المحتمل لعجز اليونان الجزئي عن تسديد ديونها، البالغة 350 مليار يورو، سيكون بادرة غير مسبوقة وفاتحة لنيران مالية كئيبة لن ينحصر مداها داخل “منطقة اليورو فقط ولكنها تعد خطوة باتجاه تحطيم الحاجز النفسي الذي يمنع النظام المالي العالمي من تقبل فكرة إفلاس الاقتصادات الكبرى. ونبهت النشرة إلى أن إفلاس الاقتصاد اليوناني سيفتح الباب لإفلاس اقتصادات أخرى في “منطقة اليورو”، وعلى رأسها الاقتصاد الإيطالي، ثالث أكبر اقتصادات “منطقة اليورو”، الذي يبدو مترنحاً تحت ثقل المديونية الحكومية التي تتجاوز نحو 1,8 تريليون يورو أو ما يقدر بنحو خمس حجم الناتج المحلي الإجمالي لـ”منطقة اليورو”. وإلى جانب ذلك فهناك دول أخرى في المنطقة تعيش حالة التعثر المالي وهي البرتغال وآيرلندا وإسبانيا وهي قد تحتاج إلى مساعدات مالية لإنعاش خزائنها وضخ دماء جديدة في اقتصاداتها المتعثرة. وأضافت النشرة، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذا يحدث في الوقت الذي تواجه فيه “منطقة اليورو” أزمة كبيرة في تدبير السيولة اللازمة لدعم الاقتصادات المتعثرة نتيجة تراجع القدرات المالية للاقتصادين الألماني والفرنسي أكبر المانحين في المنطقة، كما أن هذين الاقتصادين ليسا بعيدين كثيراً عن مشكلات المديونية إذ تتجاوز مديونياتهما الحكومية ما يقدر بنحو أربعة أخماس ناتجيهما المحليين الإجماليين. ونوهت بأنه إلى جانب ذلك تتعالى تحفظات مواطني الدولتين على قيام حكوماتهما باستخدام أموال دافعي الضرائب في بلادهما لتحمل أعباء الأخطاء المالية لحكومات دول أخرى ويعني ذلك أن “منطقة اليورو” مقبلة على معضلة مالية صعبة قد تودي باستقرارها وتهدد مستقبلها كأنموذج استثنائي ناجح للوحدة النقدية لا يوجد له مثيل في العالم.