أنقرة (وكالات)
أعلن رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داود أوغلو أمس، أن حزب الحركة القومية لن يشارك في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من يونيو. والليلة قبل الماضية، ألغت المحكمة الدستورية التركية قانوناً مثيراً للجدل وضعته الحكومة المحافظة ينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص، ومعظمها تديرها حركة الداعية فتح الله جولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال داود أوغلو بعد لقائه مع زعيم حزب الحركة القومية (يمين) إن «السيد دولت بهشتلي، أكد أنه لا ينوي المشاركة في الحكومة.. كان واضحاً جداً».
وأضاف أمام الصحفيين «إن الموقف الحالي لحزب الحركة القومية هو ألا يكون ممثلا في الحكومة.. لكننا سنواصل العمل بحيث لا تبقى تركيا بلا حكومة، هذا أمر أساسي».
وبعد شهر على الانتخابات، بدأ داود أوغلو مشاوراته لتشكيل الحكومة أمس الأول، حيث التقى رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) كمال كيليتشدار أوغلو، وستتواصل المشاورات اليوم، حيث سيعقد داود أوغلو اجتماعا مع رئيس حزب الشعب الديموقراطي (مناصر للأكراد) صلاح الدين ديميرتاش. وكان حزب الشعب أعلن أنه لا يريد المشاركة في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.
وبهذين الرفضين، لم يعد أمام حزب العدالة والتنمية إلا تشكيل ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري، بعدما وصف داود أوغلو لقاء الاثنين مع كيليتشدار أوغلو بـ «الصادق للغاية والودي». ولم يستبعد داود أوغلو عقد اجتماع آخر مع بهشتلي «إذا لزم الأمر».
وفاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات في 7 يونيو بحصوله على 40,6 في المئة من الأصوات أي 258 مقعداً من أصل 550، ولكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ وصوله إلى سدة الحكم في العام 2002.
وتتسم مشاورات رئيس الحكومة بالصعوبة إذ إن حزبي المعارضة وضعا شروطا يصعب جدا على حزب العدالة والتنمية أن يقبل بها، وخصوصا إعادة فتح التحقيقات في قضايا فساد وتهميش دور الرئيس رجب طيب أرودغان السياسي.
إلى ذلك، ألغت المحكمة الدستورية التركية في وقت متأخر أمس قانوناً مثيرا للجدل وضعته الحكومة المحافظة وينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ومعظمها تديرها حركة الداعية فتح الله جولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
واعتبرت المحكمة بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري وهو أبرز أحزاب المعارضة الاشتراكية الديمقراطية، أن القانون الذي أقره البرلمان في مارس 2014 لإغلاق هذه المؤسسات يتنافى مع الدستور. ويفرض القانون الذي أقره البرلمان إغلاق هذه المدارس في الأول من سبتمبر 2015.
ويبلغ عدد هذه المدارس في تركيا 3800 عبر البلاد، وهي تحظى بتقدير كبير. وهي تضم حاليا 1,2 مليون تلميذ بحسب وزارة التربية.
ويتابع الطلاب دروسهم في هذه المدارس كي يلتحقوا بأفضل المعاهد والجامعات. واعتبر معارضو القانون أنه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها وأنه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول. والرئيس أردوغان، الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء، عمل على إقفال هذه المؤسسات في إطار إصلاح للتعليم.
عدد اليوم
