حسام عبدالنبي (دبي)
وجهت المؤسسات الدولية لطمة جديدة إلى القيادة القطرية عبر رفض بنوك عالمية تمويل إصدار أول سنداتها الدولية على وقع تدهور الريال القطري جراء تردي الوضع الاقتصادي في الدوحة في ظل المقاطعة المستمرة من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر».
ووفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، فقد رفض بنك «HSBC» أن يلعب أي دور قيادي في تمويل إصدار السندات الدولية لقطر، وهو موقف اتخذته سلسلة أخرى من البنوك الدولية، حيث كانت الدوحة تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية، وتبحث عن تمويل بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي. وأشارت إلى أن «HSBC» الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريباً في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، رفض التعامل مع السندات القطرية هذه المرة، ما يعكس نهجاً أكثر حذراً تتبعه البنوك في المنطقة بعد أن طلبت الحكومة القطرية عروضاً من بنوك عدة في الأسابيع الماضية لترتيب الطرح.
وحسب محللون ماليون، فإن رفض البنوك العالمية تمويل التسعة مليارات دولار أميركي تمثل أول إصدار سندات دولية لقطر، يعكس معاناة الاقتصاد القطري وعدم الثقة في مستقبله، كما أنه سيضع حكومة الدوحة أمام خيارات كلها صعبة، أولها أن تضطر إلى رفع تكلفة إصدار تلك السندات، ليكون العائد عليها مغرياً ما يجعل مؤسسات تمويل أخرى تقبل هذه المخاطر وتعكسها على شكل، علاوة إصدار تضاف إلى معدل العائد على السندات.
وقالوا إن القرار يمثل لطمة لحكومة الدوحة، إذ إنه اثبت عدم صحة اعتقاد القيادة القطرية أن احتياطاتها المالية وصندوقها السيادي سيجبر البنوك العالمية على التعامل معها؛ لأن هناك عوامل أكثر أهمية مثل المخاطر الجيو سياسية، وهو أمر تعانيه قطر وستعاني منه طالما استمرت المقاطعة لها من الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، موضحين أن مثل هذا القرار الصادر عن بنوك عالمية قد يجبر قطر على اتخاذ قرار بتأجيل الطرح أو مواجهة صعوبة في الترويج لتلك السندات، وإيجاد المشترين العالميين، بخلاف ما يحدث عادة من قبل البنوك العالمية التي تسابقت لتمويل إصدارات أبوظبي من السندات في وقت سابق وتمت تغطية الطرح أكثر من مرة نظراً لتنامي الثقة في الإصدارات السيادية لدولة الإمارات في ظل جودة التصنيفات والاستقرار الجيوسياسي، داعين قطر إلى الاعتراف بالحق، وإدراك المخاطر التي تحيط باقتصادها بسبب المقاطعة العربية ما يستوجب الاعتراف بالخطأ والعودة إلى الحضن الخليجي والعربي.
التداعيات مستمرة
وقال مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار نادي برغوثي، إن إعلان بنوك عالمية رفضها التعامل مع السندات الدولية القطرية يظهر أن تلك البنوك أغلقت أبوابها أمام قطر نظراً لوجود عدد من العوامل المقلقة والتي تمثل مخاطرة على المستثمرين الدوليين المحتملين في تلك السندات، موضحاً أن رفض «HSBC» (الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريباً في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين) توفير التمويل للسندات القطرية ربما يأتي بسبب تيقنه من وجود مخاوف لدى المستثمرين العالميين ستدفعهم لعدم الإقبال على ذلك الإصدار من السندات.
وأوضح برغوثي، أن الاعتقاد بأن بعض البنوك العالمية أغلقت أبوابها أمام قطر سعياً لإرضاء أو لاستهداف التعامل مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هو أمر غير دقيق، ولكن يجب على القيادة القطرية أن تدرك أن التداعيات السلبية للمقاطعة على اقتصادها ستستمر، لاسيما أن حجم الاقتصاد القطري لا يمكن مقارنته بحجم اقتصاديات دول المقاطعة، خاصة السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ما يجعل من الصعب على البنوك العالمية أن تضحى بعلاقاتها بتلك الدول إرضاء لقطر التي تواجه رفضاً عالمياً بسبب دعمها الإرهاب، منبهاً بأنه يجب على الحكومة القطرية أن تدرك الأسباب الحقيقية لرفض البنوك العالمية ترتيب الطرح الخاص بسنداتها، ومن أهمها تذبذب العملة القطرية ومستقبلها الذي أصبح غامضاً في ظل وضع بنوك عالمية قيود على التعامل بها.
وأفاد برغوثي، أن رفض البنوك العالمية تمويل إصدار السندات القطرية قد يجبر حكومة الدوحة على تأجيل طرح تلك السندات على الرغم من حاجتها إلى تدبير السيولة لتنويع مصادر الدخل وعدم السحب من الاحتياطيات أو من استثمارات الخارج ومواجهة تداعيات المقاطعة الخليجية، محذراً من أن تأجيل طرح السندات سيعطي انطباعا سلبياً وسيثبت أن السوق لم تكن لدية رغبة في التفاعل مع الطرح ما يعني استمرار الانطباع السلبي حتى لو تم إعادة الطرح في المستقبل.
ورجح برغوثي، أن تلجأ حكومة الدوحة إلى البنوك المحلية في قطر لتمويل السندات، بيد أنه حذر من تداعيات تلك الخطوة التي ستحد من رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة، مبيناً أن لجوء الدول إلى البنوك العالمية لترتيب إجراءات الطرح من السندات يأتي بسبب أن تلك البنوك تفتح الأبواب أمام الدول لدخول وشراء المؤسسات الدولية لسنداتها ما يضمن تغطية الاكتتاب، ولكن من جهة أخرى فإن تلك البنوك العالمية تضمن مصداقية تسعير تلك السندات ما يجذب المستثمرين الدوليين، بعيداً عن تضارب المصالح الذي تقع فيه البنوك المحلية والتي قد تقوم بعملية تسعير السندات رضوخاً لضغوط وتعليمات سيادية من حكومة الدوحة.
عملات قلقة
وقال المحلل المالي، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات وضاح الطه، إن البعض قد يعتقد أن وجود احتياطيات وأصول سيادية كبيرة لدى قطر وامتلاكها واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم سيمكنها من استقطاب البنوك العالمية لتمويل إصدار سنداتها الدولية، ولكن هذا الأمر خاطئ تماماً، موضحاً أن الملاءة المالية ليست العامل الوحيد الذي تنظر له البنوك العالمية عند ترتيب الطرح لدولة ما، ولكن هناك عوامل قد تكون لها أوزان نسبية أكبر عند اتخاذ القرار مثل المخاطر الجيوسياسية، وهو أمر تعاني منه قطر وستعاني منه طالما استمرت المقاطعة لها من الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
وأكد، أن قرار البنوك العالمية برفض تمويل السندات القطرية جاء أيضاً نتيجة لتدهور الريال القطري بسبب تردي الوضع الاقتصادي في الدوحة حيث أكدت تقارير دولية أن هناك 5 عملات دول ستكون عملات (قلقة) على مستوى العالم في عام 2018، ومنها الريال القطري والليرة التركية، منوهاً أن تراجع التصنيف السيادي لقطر والنظرة المستقبلية لها من قبل العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية يعد من أهم العوامل التي يتم الأخذ بها عند اتخاذ قرار تمويل السندات السيادية التي تصدرها أي دولة.
وعن الإضرار التي تقع على قطر بسبب رفض البنوك العالمية تمويل إصدار أول سنداتها الدولية، أجاب الطه، أن مثل هذا الأمر يعني اضطرار قطر إلى رفع تكلفة إصدار تلك السندات من أجل أن يكون العائد على تلك السندات مغرياً، ما يجعل مؤسسات تمويل أخرى تقبل هذه المخاطر وتعكس تلك المخاطر على شكل علاوة إصدار تضاف على معدل العائد على السندات. وأشار إلى أن رفع تكلفة إصدار تلك السندات سيكون له أثار سلبية على قطر من خلال إجبارها على دفع عوائد عالية على إصدارها من السندات ما يرهق الميزانية خاصة لو كانت تلك السندات تستحق على مدى زمني طويل، لافتاً إلى أن اتخاذ قرار بتأجيل الطرح قد يكون البديل التالي وإن كان مستبعداً في ظل رغبة قطر إصدار أول سنداتها الدولية لمعالجة تداعيات المقاطعة.
وشدد الطه، خلال حديثه لـ «الاتحاد» على أن رفض البنوك العالمية تمويل إصدار السندات القطرية بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي يعني أن الدوحة ستواجه صعوبة في الترويج لتلك السندات وإيجاد المشترين العالميين لتلك السندات، فضلاً عن إطالة أمد عملية الطرح، مسوغاً ذلك بأن البنوك العالمية التي رفضت تمويل تلك السندات هي بنوك لديها علاقات قوية بالمستثمرين العالميين في السندات السيادية ما يعني أن الثقة بقطر تتراجع، خاصة أنه عند المقارنة بالطروحات من السندات السيادية لبعض الدول الأخرى سنجد أن الأمر يختلف، فعلى سبيل المثال، فإن البنوك العالمية تسابقت لتمويل إصدارات أبوظبي من السندات في وقت سابق وتمت تغطية الطرح أكثر من مرة نظراً لتنامي الثقة في الإصدارات السيادية لدولة الإمارات في ظل جودة التصنيفات والاستقرار الجيوسياسي.
خطوة مماثلة
من جهته، توقع مدير إدارة الأصول لدي شركة «مينا كورب» للخدمات المالية طارق قاقيش، أن يؤدي إعلان بنك «HSBC» رفضه تمويل إصدار أول سندات دولية لقطر إلى تحفيز بنوك عالمية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، فضلاً عن إعطاء انطباع سلبي يقلل من أهمية الإصدار لدى المستثمرين الدوليين ورغبتهم في المشاركة فيه ما قد يجبر قطر على إعادة تسعير الإصدار ويحملها مزيداً من التكلفة، مؤكداً أنه في حال رفض البنوك الرئيسة توفير التمويل للإصدار فإن قاعدة المستثمرين الدوليين الراغبين في المشاركة في الطرح ستقبل بلا شك ما قد يجعل تأجيل طرح السندات في الأسواق الدولية أحد البدائل المطروحة بقوة.
وحدد قاقيش، عدداً من المعايير التي تدرسها البنوك العالمية في الدولة التي ترغب في إصدار سندات في الأسواق المالية العالمية لقبول المشاركة في التمويل وأهمها التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لقدرة تلك الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وكذلك وضع عملة تلك الدولة، والوضع السياسي، والتزامها بالشفافية ومعايير الحوكمة وأي عوامل أخرى قد تسبب خسارة للمستمرين المشاركين في الطرح، منبهاً إلى أن اعتقاد القيادة القطرية أن توافر التدفقات النقدية من بيع مخزون الغاز الطبيعي، وكذلك امتلاك واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، سيجعل البنوك والمستثمرين الدوليين يتهافتون على سنداتها الدولية هو اعتقاد خاطي لآن العوامل السياسية وعدم الاستقرار عوامل ضرورية لا تقل أهمية ولا يمكن التغاضي عنها.
عدد اليوم
