عدد اليوم
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، عفواً عاماً عن العسكريين الفارين من الجيش السوري، والمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الالزامية خلال سنوات الحرب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف مارس 2011، انشق عشرات الآلاف من الجنود عن الجيش، فتوارى بعضهم عن الانظار والتحق البعض بصفوف الفصائل المقاتلة وتوارى آخرون وهاجر آخرون.
وأوردت وكالة سانا أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي "بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي (داخل البلاد وخارجها) المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والمرتكبة قبل تاريخ 9 أكتوبر" الحالي.
ويسري هذا البند على العسكريين الذين فروا من خدمتهم ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وفق مصدر حقوقي.
ولا يطبق المرسوم على "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة" في إشارة الى من فروا من الجيش وصدرت بحقهم أحكام قضائية من دون القاء القبض عليهم، إلا في حال "سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور المرسوم".
ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل من حمل السلاح ضد الجيش السوري.
وينص المرسوم ذاته على العفو العام "عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم" في شاارة الى العقوبة التي تفرض على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية.
ومنذ اندلاع النزاع، يتخلف عشرات الآلاف من الشبان السوريين عن تأدية الخدمة الإلزامية التي كانت مدتها الأساسية نحو عامين وفق قانون خدمة العلم، وباتت تستمر لسنوات منذ بدء الحرب.
وغالباً ما تحثّ السلطات المتخلفين عن الخدمة الإلزامية على الالتحاق بها.
ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أعداد المتخلفين بـ150 الفاً على الأقل منذ اندلاع النزاع.
ويأتي إصدار مرسوم العفو العام، الذي سبقته مراسيم عدة مماثلة منذ بدء النزاع، في وقت تحث فيه الحكومة السورية السوريين الذي لجأوا الى خارج البلاد للعودة الى بلدهم.
ويخشى عدد كبير من اللاجئين الشباب العودة الى وطنهم الأم خوفاً من الملاحقة القانونية بسبب عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية المفروضة على كل من تجاوز الثامنة عشر من العمر.
وخسر الجيش السوري خلال سنوات الحرب وفق محللين أكثر من نصف عديده الذي كان يبلغ 300 ألفاً جراء مقتلهم أو اصاباتهم أو انشقاقهم أو سفرهم خارج البلاد.
