الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«العراقية» تشترط تعديل الدستور قبل إصلاحات المالكي

«العراقية» تشترط تعديل الدستور قبل إصلاحات المالكي
13 يوليو 2012
هدى جاسم (بغداد) - اشترطت القائمة العراقية أمس تعديل الدستور العراقي قبل البدء بعملية الإصلاحات التي يدعو إليها التحالف الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي، وسط مساعي نواب عراقيين إلى إصدار قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بدورتين، في حين تبادل زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومتحدث سابق باسم نائب الرئيس المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي، الاتهامات والتقاضي بعد اتهام الأخير علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بهدر المال العام والتستر على هدره. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن “أساس الإصلاح يجب أن يكون في تعديل الدستور الذي يحمل مادة خاصة بتعديله تم تجاوزها خلال السنوات الماضية، بعد أن أصبح الكثير من مواد الدستور العراقي سببا في المشكلات التي لا تجد حلولا”. وأضاف عاشور أن “أي إصلاح يتخطى ويتجاوز تعديل الدستور سيكون عبارة عن مناورة لكسب الوقت ولا تمت للإصلاح بشئ”، مبيناً أن “الأمم والدول جميعها عمدت لتعديل دساتيرها مرات عدة لتجاوز العقد السياسية، إلا العراق الذي وضع مادة خاصة بتعديل الدستور، قد تجاوزها وأبقى المعضلات متجذرة في البنية السياسية العراقية”. وأكد أن “جميع الكتل السياسية متفقة على أن الدستور العراقي ما زال يحمل بعض الثغرات والألغام وأن كتابته قد تمت على عجالة مما يقتضي تعديله وفق ما نص عليه الدستور نفسه، لمعالجة الخروقات المتكررة ووقفها ومنع عودة الديكتاتورية من خلال تجاوزه الدائم”. وأبدى عاشور استغرابه من “أن يكون هناك حديث حول الإصلاحات ولا يتناول تعديل الدستور، وكأن الهدف السياسي في العراق هو تجاوز وإقصاء الدستور الذي أصبح الحديث عن الاحتكام إليه ورقة تهديد واعتراف بإخفاق الدستور في حكم العراق”. وكان التحالف الوطني قد بدأ بالإعداد لورقة إصلاح سياسي سيتم عرضها على الكتل السياسية في محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تمخضت عن مطالبة الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء، فيما تراجع التيار الصدري عن الأمر لينضم للمطالبين بورقة إصلاح شاملة. على صعيد آخر كشفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عن تقديمها مقترح قانون موقع من 100 نائب لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين، فيما اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي أن تشريع هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل دستوري. وقال رئيس الكتلة في البرلمان بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس بمبنى البرلمان مع عدد من أعضاء الكتلة والنائب المستقل صباح الساعدي إن “كتلة الأحرار وبالتعاون مع الأعضاء المستقلين بمجلس النواب قدمت مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان يحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بدورتين”، مبينا أن “هذا المقترح يحمل أكثر من 100 توقيع”. وأضاف الأعرجي أنه “ستتم مناقشة هذا القانون في أقرب جلسة للبرلمان”. من جانبه أكد النائب المستقل صباح الساعدي خلال المؤتمر أن “تشريع هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل دستوري”، معتبرا أن “سد الثغرات الموجودة في الدستور تكون بتشريع القوانين”. وأشار الساعدي إلى أن “القانون قدم معالجات في حال انسحاب نصف الحكومة، أو أذا كانت حكومة تصريف أعمال”. إلى ذلك أعلنت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها أياد علاوي والمنضوية ضمن القائمة العراقية، عن رفعها دعوى قضائية ضد متحدث سابق باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة التشهير بزعيمها وتوجيه اتهامات كاذبة بحق رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي للحركة انتصار علاوي إن “اللجنة القضائية في حركة الوفاق رفعت دعوى قضائية قبل نحو يومين، في بغداد ضد عبد الإله كاظم بتهمة التشهير بزعيمها أياد علاوي وتوجيه اتهامات كاذبة بحق النجيفي”، مؤكدة أنه “لا يوجد أمر مخف وغير قانوني ودستوري يرتكبه علاوي ليتستر عليه النجيفي”. وأشارت علاوي إلى أن “زعيم القائمة العراقية لم يتقاض أي راتب من مجلس النواب خلال هذه الدورة والتي سبقتها، كما أن الراتب التقاعدي لمجلس الوزراء يوزع منذ عام 2008 على الفقراء”، مؤكدة أن “ذلك يدحض كذب التهم التي طرحها كاظم ضد علاوي”. ولفتت إلى أن “الهاشمي طرد كاظم حين عرف بارتباطاته وأجنداته الخارجية، كما أن زعيم القائمة العراقية طرده من اللجنة الإعلامية المركزية للقائمة العراقية بعد معرفتنا بارتباطاته تلك”. وكان العضو السابق في القائمة العراقية عبد الإله كاظم أعلن أمس الأول رفعه دعاوى قضائية في محكمتين بالبصرة ضد النجيفي وعلاوي ومدير مكتب الأخير انتصار علاوي، مشيرا إلى أن محكمة بداءة المعقل في البصرة حددت 19 يوليو الجاري موعداً لأول جلسة محاكمة. وأضاف كاظم أن “الدعوى تستند إلى اتهام علاوي بهدر المال العام من خلال عزوفه عن حضور جلسات مجلس النواب، فيما اتهمت النجيفي بتعمد الإضرار بالمال العام في ضوء تستره على علاوي”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©