الجزائر (أ ف ب) ــ أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في آخر تقرير صدر أمس الأول أن الجزائر «أحرزت تقدما طفيفا في حماية حقوق الإنسان» رغم تبنيها قوانين جديدة.
وقالت المنظمة الأميركية في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن «السلطات استمرت في تقييد حرية التجمع» و«عمدت غالبا إلى اعتقال وملاحقة مسؤولين نقابيين وناشطين». وأورد التقرير انه بعد رفعها حالة الطوارئ في 2011، «تبنت (السلطات) قانونا جديدا أجاز ممارسة تطبق منذ فترة طويلة وتتيح اعتقال الإرهابيين المفترضين حتى تسعة اشهر في أمكنة سرية»، مذكرا بالهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف موقع ان اميناس الغازي في جنوب الصحراء قبل عام.
ولاحظت المنظمة أن «الدولة تواصل إدارة قنوات التلفزة والإذاعات» ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة.
وأضافت «فيما يتعلق بمسائل رئيسية على غرار الأمن أو السياسة الخارجية أو الاقتصادية، تنتهج (وسائل الإعلام) الخط الرسمي ولا تقبل بتعليقات معارضة أو بتحقيقات تتضمن انتقادات». وتابعت أن قانونا حول الإعلام في يناير 2012 ألغى سجن الصحفيين، لكنه «زاد الغرامات على الصحفيين الذين يرتكبون جنايات» مثل التعرض لمؤسسات الدولة والرئيس والقضاء.
وعلى الصعيد القضائي، نددت المنظمة أيضا باتهام العديد من الناشطين الحقوقيين والمسؤولين النقابيين لتأييدهم إضرابات وتظاهرات سلمية، متهمة السلطات الجزائرية بـ«زيادة» الضغوط على محاولات قيام نقابات مستقلة. وتطرقت المنظمة المحظورة في الجزائر إلى «إفلات مرتكبي الفظائع من العقاب» وخصوصا تلك التي حصلت إبان الحرب الأهلية في التسعينيات في إطار قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر العام 2006.
وشددت على أن انتقاد سلوك مؤسسات الدولة أو قوات الامن خلال تلك الفترة يعتبر «جريمة»، مؤكدة ان جمعية المفقودين التي لا تزال تطالب بمعرفة الحقيقة مهددة بـ«الترهيب».
عدد اليوم
