إعداد - أيمن جمعة:
يلعب قطاع الاسكان دورا مهما للغاية في قيادة النمو الاقتصادي الاميركي منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وبشكل لم يسبق له مثيل طوال التاريخ الاميركي· لكن الخبراء يحذرون من ان تزامن تراجع أداء هذا القطاع مع هبوط مؤشرات الاستهلاك قد يمهد الساحة لركود عنيف في عام ·2007 ويشير مسح أجرته مؤسسة ''ميريل لينش'' للمستثمرين العالميين الى ان 60 % ممن شملهم المسح يتوقعون تراجع قوة الاقتصاد العالمي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة· وتقود هذه المخاوف ثلاثة عوامل رئيسية··
أولا·· استمرار تمسك البنك المركزي الاميركي بسياسة التشدد النقدي·
ثانيا·· تراجع قوة زخم سوق العقارات الاميركي·
ثالثا·· احتمال استمرار الارتفاع في أسعار النفط العالمية بسبب الصراع الدائر في الشرق الاوسط وما قد يؤدي اليه ذلك من زيادة الضغوط الصعودية على التضخم·
ويؤكد المراقبون ان قطاع الاسكان لعب دورا مهما للغاية في قيادة النمو الاقتصادي الاخير ويرصدون لذلك عدة دلائل منها ''ان حصة استثمارات الاسكان من اجمالي الناتج المحلي ارتفعت الى 6,2 %، وان فرص العمل في القطاعات التي تعتمد على الاسكان ومبيعات العقارات بصفة عامة والتمويل العقاري تمثل حوالي 30 % من كل نمو الوظائف منذ عام ''·2002 ويشير اوكسفورد انياليتيكا في تقرير نشرته مجلة ''فوربس'' الى ان الاقتصاد الاميركي يشهد منذ عام 2000 تضخما قياسيا في الاسكان، وان هناك مؤشرات عديدة حاليا على تراجع هذه الفورة وربما ''انفجار هذه الفقاعة''·
ومن هذه المؤشرات تراجع مبيعات المنازل بنسبة 5,9 % مقارنة مع مستوياتها في العام الماضي، واستقرار الاسعار· ويقول انياليتيكا ''وربما يكون أكبر خطر يواجه سوق العقارات هو ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل· وهذا قد يؤدي الى تراجع ملحوظ في قروض الاسكان خلال الاثني عشر شهرا المقبلة·''
والخطر الثاني الذي يهدد الاقتصاد الاميركي هو أسعار الطاقة· فارتفاع أسعار النفط يجبر المستهلكين على تخصيص مبالغ كبيرة من دخولهم لتغطية نفقات الطاقة واستخدام السيارات وبالتالي تراجع الانفاق الاستهلاكي الاميركي· كما ان هذا الارتفاع يزيد الضغوط على البنك المركزي الاميركي على اتباع سياسة مالية أكثر تشددا· ويقول المراقبون ''سياسة البنك المركزي الاميركي ستلعب دورا حاسما في تحديد وتيرة الاقتصاد العام المقبل·'' والعنصر الرئيسي لموازنة الضعف العقاري هو الصادرات والانفاق الراسمالي· ولكن اذا فقد الاقتصاد قوة الدفع بسبب تراجع الاستهلاك فسيكون هناك احتمال ان تخفض الشركات استثماراتها· واذا صحت توقعات اسواق العقود الاجلة بتراجع واسع النطاق في قطاع العقارات فان الانفاق الاستهلاكي سوف يتراجع بشكل دراماتيكي ليدفع معدل النمو نزولا الى ما يتراوح بين واحد واثنين في المئة فقط، ليستعد الاقتصاد بذلك لابطأ معدل نمو منذ ركود عام ·2001
ويشير جينفر هيوز في تقرير نشرته صحيفة ''الفاينانشال تايمز'' أمس الى ان الامال بان يتوقف البنك المركزي الاميركي عن سياسة رفع أسعار فائدته قد تزايدت بفضل تقارير تظهر نموا أضعف من المتوقع في عدد الوظائف الجديدة· وذكرت وزارة العمل الاميركية ان الاقتصاد وفر 113 الف وظيفة في الشهر الماضي وهو ما يقل كثيرا عن الرقم الذي كان يتوقعه الاقتصاديون وهو 145 ألف وظيفة· وتجتمع اللجنة الاتحادية التي تقرر السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، واذا تركت اسعار الفائدة دون تغيير فستكون هذه هي المرة الاولى منذ اكثر من عامين التي لا ترفع فيها الاسعار خلال اجتماع اللجنة·
عدد اليوم
